أديس أبابا (أ ف ب)
اقترحت السلطة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيجاد) التي تعمل على إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب السودان السبت في أديس أبابا إنشاء محكمة مستقلة لمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من سنة ونصف السنة في هذا البلد. وتقترح إيجاد إنشاء المحكمة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على أن تعطى صلاحية محاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة المحتملة. وفي وثيقة من 77 صفحة نشرت أمس يقترح الوسطاء كذلك تقاسماً جديداً للسلطة مع إعطاء المتمردين منصب النائب الأول للرئيس الى جانب نائب آخر للرئيس على أن يتولى 53% من المناصب الوزارية ممثلو الحكومة الحالية و33% للمتمردين.
وفي الولايات الرئيسية مثل جونقلي والنيل الأعلى والوحدة يتم قلب هذه النسب ليحصل المتمردون على 53% من المناصب الوزارية و33% لممثلي الحكومة الحالية. ويفترض عقد قمة في أديس أبابا في 5 أغسطس لاستئناف المفاوضات والتوقيع على اتفاق سلام قبل 17 أغسطس وفق آخر مهلة وضعها الوسطاء الدوليون لإنهاء النزاع الذي بدأ في نهاية 2013 وأرغم 2,2 مليون شخص على الهرب من قراهم لجأ أكثر من 600 ألف منهم الى أثيوبيا وكينيا واوغندا والسودان المجاورة. وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان القوات الحكومة والمتمردين بارتكاب فظاعات بما فيها اغتصابات جماعية وإحراق الضحايا أحياء وتجنيد الأطفال.
عدد اليوم
