وسط تكهنات متباينة ينتظر أن تجمع الطاولة المستديرة في أربيل بعد غد الأربعاء رؤساء الكتل السياسية الأربعة الفائزين في انتخابات مارس الماضي، لبحث ورقة تسوية للأزمة السياسية قدمها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، والذي وجه الدعوة للفرقاء السياسيين بحضور اجتماع الطاولة المستديرة. فيما غاب المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم عن اجتماع للتحالف الوطني مما يؤشر نزوع المجلس للانفصال.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ”الاتحاد” أمس إن أول اجتماع للطاولة المستديرة سيعقد الأربعاء أربيل بحضور قيادات وممثلي الكتل السياسية العراقية، بعد أن وجهت دعوات رسمية لغالبية الكتل، فيما لم توجه لكتل أخرى مثل جبهة التوافق التي تملك ستة مقاعد في البرلمان العراقي.
وقالت المصادر إن الدعوات وجهت لشخصيات محددة وهي نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته، وعمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي، وأياد علاوي زعيم القائمة العراقية، وجواد البولاني رئيس ائتلاف وحدة العراق، وعادل عبد المهدي القيادي في المجلس الأعلى، فيما لم توجه الدعوات لطارق الهاشمي أو رافع العيساوي أو أياد السامرائي.
وتوجه علاوي أمس إلى إقليم كردستان، وسبقه إليها عبد المهدي الذي عقد اجتماعات مع القادة الأكراد على رأسهم بارزاني صاحب مبادرة الطاولة المستديرة. ثم التقى عبدالمهدي الرئيس العراقي جلال طالباني في السليمانية وتبادلا الآراء حول المشهد السياسي وسبل إيجاد الحلول المناسبة لإخراج العراق من الأزمة الحالية.
وعلى صعيد متصل استمرت ردود الفعل حيال قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان العراقي وعقدها خلال أسبوعين. وأكد مصدر مطلع من التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي لـ”الاتحاد” أن اجتماعا عقد أمس في منزل إبراهيم الجعفري رئيس تيار الإصلاح أحد مكونات التحالف الوطني، لمناقشة قرار المحكمة.
وأكد المصدر أن المجلس الأعلى تغيب عن الاجتماع رغم توجيه الدعوة إليه، وأشار إلى أن هذا التغيب يعطي رسالة واضحة بأن المجلس الأعلى سيحسم أمره خلال أيام بالانفصال عن التحالف الوطني، ويتجه للتحالف مع القائمة العراقية الذي يتوقع أن تنضم إليه كتل أخرى.
من جانبها أكدت النائب كميلة الموسوي عضو مجلس النواب العراقي وعضو الائتلاف الوطني أن “قرار المحكمة جاء في وقت متأخر وأصبح غير دستوري كونه أعطى مهلة أسبوعين لاستئناف جلسات المجلس، وبقرارها هذا احتسبت العطلة التشريعية شهرا واحدا بعد انتهاء الفصل التشريعي الأول، بينما العطلة المقررة هي شهران”.
وكان البرلمان في الدورة السابقة يعتمد العطلة التشريعية شهرا واحدا فقط إذا تم تمديد الفصل التشريعي شهرا بعد طلب 50 نائبا أو بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان.
وأضافت الموسوي أن قرار المحكمة بعقد الجلسة بعد أسبوعين يعني أنها اعتبرت الجلسة المفتوحة قانونية، بينما هي غير ذلك إذ تعتبر تجاوزا على الدستور كون الجلسة المفتوحة غير مضمنة في الدستور، أو ضمن النظام الداخلي للبرلمان، مؤكدة أن عمل البرلمان يعتمد على النظام الداخلي والدستور.
وقللت الموسوي من نتائج عقد جلسات البرلمان في حال عقدت بعد أسبوعين كون “تلك الجلسات ستتناول عددا من القوانين، ولتنفيذ تلك القوانين يجب إحالتها إلى الجهات المعنية التنفيذية الحكومية والتي لم تتشكل بعد، وهذا لا يعني إننا ضد عقد جلسات مجلس النواب، ولكن يجب أولا أن تصدر المحكمة قرارا دستوريا لانتخاب هيئة الرئاسة المتمثلة برئاسة الوزراء والجمهورية”.
وقالت الموسوي إن تدهور الوضع السياسي العراقي جاء نتيجة لهيمنة الكتل وتمسكها بمصالحها الشخصية والتخلف عن أداء واجبها الوطني بتشكيل الحكومة وحل الأزمة، مضيفة أن الجهة المعنية بحفظ النظام وفقا للدستور غضت الطرف عن هذا التجاوز، وكان لزاما على الكتل البرلمانية الالتزام بالمهل المحددة دستوريا.
جيفري: نسعى لتعزيز الوجود الدبلوماسي الأميركي في كركوك
بغداد (الاتحاد، وكالات)- أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في العراق أمس عن التخطيط لأن يكون لها أكبر وجود دبلوماسي في العراق لمتابعة التزاماتها، مشيرة إلى أنها تسعى أيضاً إلى تعزيز وجودها المدني في كركوك بمحافظة التأميم، وسط أجواء توتر عادت تخيم على المحافظة بين الأوساط الكردية والعربية مع إرجاء الحكومة المركزية إحصاء وطنيا للسكان.
وقال السفير الأميركي في العراق جيمس جيفري خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة التأميم إن “انسحاب قوات بلاده في العام المقبل وفق الاتفاقية الأمنية لا يعني انتهاء المصالح الأميركية في العراق”. وأكد أن “الحكومة الأميركية لا تخطط لوجود عسكري كبير في العراق، وإنما تخطط لخلق علاقات واسعة وكبيرة معه”.
وأوضح جيفري أن “حكومته تعمل بموافقة الحكومة العراقية لأن يكون لها أكبر وجود دبلوماسي عبر سفارتها في العراق”، مبيناً أن “الهدف من تعزيز تواجدها الدبلوماسي هو تحقيق الالتزامات الأميركية في البلد، والتي نصت عليها الاتفاقية الأمنية” الموقعة بين البلدين.
وأضاف أن “بلاده تسعى إلى توسيع وزيادة الوجود المدني في كركوك بعد الانسحاب”، مبيناً أن “هذه الخطوة تتطلب استحصال الموافقات اللازمة من أهل كركوك ومجلس محافظتها والجهات المعنية الأخرى”.
وتعيش كركوك مجددا أجواء توتر، فقد عاودت المعارك بخصوص مناطق النفوذ بين العرب والأكراد الظهور على سطح الأحداث في كركوك، بينما أرجأت الحكومة المركزية إحصاء وطنيا للسكان. ويرى المسؤولون العسكريون الأميركيون أن التوتر بين العرب والأكراد قد يكون شرارة يحتمل أن تشعل صراعا في المستقبل في العراق الذي لا يزال يعاني من جراح غائرة من الحرب الطائفية التي أطلقها اجتياح 2003.
وتقول بعض العائلات العربية إنها تلقت أوامر بالرحيل قبل إحصاء السكان الذي سيكون الأول لكل سكان العراق منذ أكثر من 20 عاما. وينحى باللائمة في هذه التهديدات الغامضة على جماعات مسلحة كردية، فيما قال مسؤولون إن التهديدات مصدرها أشخاص يريدون زعزعة استقرار المنطقة.
عدد اليوم
