تراجع إنتاج مصانع الإسمنت يرفع الأسعار

قال مسؤولون في شركات تصنيع وتوريد الإسمنت بالدولة وقطاع المقاولات: إن الأيام الماضية شهدت تراجعاً في كمية الإسمنت المعروض بالسوق بنسب تقدر بحوالي 25%، بسبب تراجع الإنتاج في 3 من مصانع الإسمنت الرئيسة بالدولة· وسجلت أسعار الإسمنت ارتفاعاً بأكثر من 30% خلال الأسبوعين الأخيرين، وارتفع سعره من حوالي 340 درهماً للطن إلى أكثر من 450 درهماً لدى الموزعين بالسوق، وقال متعاملون في سوق الإسمنت: إن الأيام الأخيرة شهدت قفزة في السعر، في الوقت الذي لم يطرأ فيه تغيير على أسعار المصانع المحددة عند 320 درهماً للطن وبواقع 16 درهماً للكيس الواحد حسب معلومات من تجار بالسوق· ولم يتسن لـ''الاتحاد'' الحصول على تعليق من أحمد الأعماش ممثل ''هيئة مصانع الإسمنت'' -تجمع شركات الإسمنت بالدولة -ومدير عام شركة إسمنت الخليج، إلا أن مدير مكتبه أكد في اتصال هاتفي أن الإنتاج يسير ضمن الحدود المعتادة والطبيعية، فيما أكد مصدر في أحد المصانع الرئيسة بالدولة وجود تراجع في إنتاج بعض المصانع بسبب أعمال صيانة· وتضم الدولة حالياً 12 مصنعاً للإسمنت، ويتوقع أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 20 مليون طن بنهاية العام الحالي، حسب تقرير أصدرته شركة ''جلف كابيتال جروب'' في وقت سابق· وقال التقرير: إن طاقة إنتاج الإسمنت بالدولة بلغت في 2006 حوالي 17 مليون طن، فيما ينتظر أن تظهر النتائج الخاصة بحجم الإنتاج في العام الماضي 2007 قريباً، ويتوقع أن تشهد نمواً عن العام الذي سبقه بعد دخول مصانع جديدة للخدمة منها مصنع الطويين بالفجيرة، والتوسعات بمصنعي جبل علي ورأس الخيمة· وطرأت تطورات أخرى بالسوق، حيث قال مقاولون: إن مصانع الطابوق وجهت لهم طلبات تطالب فيها بدفع 100 درهم كمبلغ إضافي عن كل شاحنة نقل، وأشار المقاولون إلى أن هذا المبلغ يهدف بصورة غيرة مباشرة إلى تغطية الفارق في إنتاج الطابوق بعد ارتفاع أسعار الإسمنت، حيث يشكل الإسمنت 82% من المواد الأولية للطابوق· وذكر اياد طوقان مدير المشتريات في مصانع جمعة الماجد للمنتجات الإسمنتية أن السوق شهد نقصاً في المعروض بنسبة 25% خلال الأيام الأربعة الماضية، وأشار إلى أن النقص جاء نتيجة لتأثر الإنتاج في عدد من المصانع الرئيسة، بسبب عمليات صيانة، وقال: إن هذا الوضع أحدث أزمة في توفير الإسمنت بالسوق مما تسبب في ارتفاع الأسعار· وأكد طوقان أنه بالرغم من أن الأسعار في المصانع لا تزال وفق ما كان محدداً عند 16 درهماً للكيس، إلا أن التجار والوسطاء بالسوق قاموا برفع الأسعار في ظل تراجع كميات العرض· وأضاف أنه بالنسبة للإسمنت السائب المستورد من الخارج، فقد شهد هو الآخر ارتفاعاً في تكاليفه على الموردين بنسبة تصل إلى 12% مؤخراً، وهو الأمر الذي يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار· ويشكل الإسمنت ما يتراوح بين 35% إلى 50% من مجمل تكلفة البناء بحسب نوع المبنى حسب ما ذكره محمد غزوان المدير التنفيذي لشركة زايد لمقاولات البناء، والذي أكد تأثير تراجع المعروض على أسعار الإسمنت· وأكد غزان وجود نقص في كميات الإسمنت الواردة للسوق خلال الأيام القليلة الماضية، وأشار إلى أن هذا النقص يرجع إلى انخفاض الكميات الواردة من المصانع خلال الأيام الأخيرة نتيجة عمليات صيانة ببعض المصانع الكبرى· وبحسب تقرير جلف كابيتال جروب فقد بلغ إجمالي إنتاج الإسمنت بالدولة في 2006 حوالي 17 مليون طن، فيما ينتظر ان تظهر النتائج الخاصة بحجم الانتاج في العام الماضي 2007 قريبا ويتوقع ان تشهد نموا عن العام الذي سبقه بعد دخول مصانع جديدة للخدمة منها مصنع الطويين بالفجيرة والتوسعات بمصنعي جبل علي ورأس الخيمة· وبالنسبة لسعر الحديد فقد واصل ارتفاعه ولكن بوتيرة اقل من الاسمنت، حيث وصل الى حوالي 3450 درهما للطن بالنسبة للحديد القطري، ارتفاعا من 3200 درهم قبل حوالي شهر واحد، فيما وصل الحديد المحلي الى 3200 درهم للطن حسب معلومات من السوق· وقال محمود بغدادي الشريك في شركة الشادن لمقاولات البناء ان السوق يمر بفترة من اختلال التوازن حيث لا يوجد ثبات في الاسعار خصوصا بالنسبة للاسمنت والحديد· وشدد بغدادي على وجود معدلات طلب مرتفعة بالسوق ادت الى هذا الارتفاع، الا انه اعرب عن توقعاته بعودة الاستقرار نوعا ما خلال حوالي 10 ايام· وارجع احمد الحوسني رئيس شركة (رويال بلدنج) لمقاولات البناء اسباب ارتفاع الاسعار على المدى المتوسط الى المشاريع التطويرية الكبيرة المنفذة حاليا في دولة الامارات وتحديدا في ابوظبي ودبي، الى جانب مشاريع اسكان المواطنين التي تصل ميزانيتها الى 15 مليار درهم· واشار الى ان الطلب يفوق العرض بشكل كبير خصوصا ان انتاج مصانع الاسمنت المحلية لم يعد يلبي الطلب وهو ما يضغط على الاسعار ويؤدي الى الارتفاع الذي يشهده السوق حاليا· واكد الحوسني انه في ظل هذا الارتفاع اصبحت تكاليف البناء مرتفعة جدا خاصة بالنسبة للمواطنين المستفيدين من برامج الاسكان، مشيرا الى ان مبلغ 500 الف درهم الذي كان يكفي لبناء مسكن مناسب قبل عدة سنوات لم يعد يكفي سوى لبناء ملحق تابع للمسكن وذلك نتيجة القفزات في اسعار مواد البناء