وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي بهدف تعزيز التوجهات المشتركة في مجال تنمية الوعي المجتمعي حول التشريعات الاجتماعية والقانونية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الطرفان بتبادل الخبرات وكافة الأعمال العلمية من مؤلفات وأبحاث وأعمال المؤتمرات وورش العمل وغيرها في مجال التشريعات الاجتماعية وحقوق الإنسان، إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة لديهما في مجالات تحسين الأداء. وتنص المذكرة على استثمار دور الطرفين في مجال تنمية الوعي المجتمعي حول التشريعات الاجتماعية من خلال تنظيم المؤتمرات والبرامج التدريبية المشتركة ومبادرات التوعية والتثقيف، بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم الدعم الفني لحملات وبرامج التوعية في مجال حقوق الإنسان. وقع مذكرة التفاهم كل من خالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع و القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام “معهد دبي القضائي”، وذلك خلال حفل أقيم بمقر الهيئة.
عدد اليوم
