حجزت الهيئة القضائية في محكمة المرور بدبي، والمنعقدة برئاسة القاضي جمال الجبيلي، أمس، قضية حادث السير المروع الذي وقع على شارع «الشيخ محمد بن زايد» بين حافلة عمال وشاحنة متوقفة على جانب الطريق، للنطق بالحكم في 28 أغسطس الجاري.
وطالبت نيابة السير والمرور، بأقصى عقوبة يحددها القانون في معاقبة سائقي الحافلة «ز.
ا.
خ»، والشاحنة «م .
ا .
غ» الباكستانيين، عن تهمة التسبب بخطئهما في وفاة العمال، والمساس بخطئهما في سلامة جسم المصابين، إذ تسبب الحادث في وفاة 13 عاملاً وإصابة 14 آخرين.
كما طالبت النيابة بتوقيع عقوبة السجن والغرامة بحق السائقين، وإلزامهما بالدية الشرعية التي تصل إلى مليونين و600 ألف درهم لعائلات المتوفين، بواقع 200 ألف درهم لكل عائلة.
وقدم محامي الدفاع عن سائق الشاحنة لائحة دفاع إلى الهيئة القضائية، طالب فيها ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه كان يقف إلى جانب الطريق ويضع الإشارات التحذيرية عند اصطدام الحافلة به، فيما قدم محامي سائق الحافلة لائحة دفاع طالب فيها أيضاً ببراءة موكله عن التهم المسندة إليه.
وتعود تفاصيل الحادث المأساوي إلى أن «سائق الحافلة» كان يقل العمال برفقته في شارع «الشيخ محمد بن زايد» متجهاً إلى موقع العمل، وأثناء سيره اصطدم بالشاحنة الثقيلة التي كانت متوقفة على جانب الطريق، ما أدى إلى انقلاب الحافلة، ووقوع هذا العدد من الوفيات والإصابات.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
