الشارقة (الاتحاد)
دعت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، جميع الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني في المنطقة والعالم، إلى اتخاذ خطوات عملية لتمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز دورها في عملية التنمية المستدامة، وفقاً للبند الخامس من أجندة التنمية المستدامة 2030، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، مؤكدة أن توظيف قدرات المرأة في قطاعات الأعمال المختلفة من شأنه إحداث طفرة اقتصادية هائلة تمتد آثارها لتشمل جميع الشركات ضمن مختلف القطاعات.
وأكدت سموها، بمناسبة استعداد الإمارات لاستضافة فعاليات الدورة الأولى من «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة» يومي 4 و5 ديسمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، التي تنظم بالتعاون بين مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، أن العالم يخسر يومياً مليارات الدولارات والفرص الحقيقية لتعزيز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة جرّاء عدم تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في العديد من الدول العالم، ما يضعف من مشاركة المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وقالت سموها: «حان الوقت لاستثمار هذا المورد البشري الثمين، وتمكين المرأة من تحقيق نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي، المرأة شريك أساسي في البنية الاقتصادية للمجتمعات، ولا يمكن أن تبلغ أي دولة ذروة عطائها وإنتاجها الفكري والمعرفي والاقتصادي من دون توفير بنية تشريعية وتحتية تؤسس لمنظومة اقتصادية على مبدأ التكامل والتكافؤ بين الرجل والمرأة».
وأضافت، أن «تنفيذ الخطة الأممية الهادفة إلى تمكين المرأة اقتصادياً وإشراكها في مسيرة التنمية إلى جانب الرجل، الحل الأمثل لمجتمعات أكثر ازدهاراً واستقراراً في عالمنا الذي يشهد تغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة، وصراعات على مصادر المياه والغذاء والطاقة، ونحن على قناعة تامة أن تمكين المرأة سوف يجلب المزيد من السلام والرخاء إلى هذا العالم المسكون بالطمع والخوف والفقر».
وأكدت سموها «إننا جميعاً مطالبون بتحمل مسؤولياتنا الإنسانية والأخلاقية والسياسية تجاه الملايين من الفتيات والنساء والأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر منذ عقود طويلة، في انتظار فرصة لم تأت يوماً بسبب تقاعس المجتمع الدولي تجاه قضايا تمكين المرأة. إننا جميعاً، دولاً وحكومات وشركات وأفراداً، نتحمل هذه المسؤولية الجسيمة في حرمان ملايين النساء حول العالم من حق العمل والإنتاج والإبداع والابتكار، وبالتالي عجزهن عن تحقيق الاكتفاء الذاتي لأنفسهن ولأجيال المستقبل».
وتابعت: «يجب أن يتحمل المجتمع الدولي بكل أطيافه مسؤولياته بجدية في تمكين المرأة اقتصادياً، بدلاً من رفعه شعارات لتحقيق أهداف سياسية أو دعائية، ليصبح تمكينها هدفاً ملحّاً لإعادة التوازن إلى دورة الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعات تتراجع فيها القدرات الإنتاجية والطاقات الإبداعية، بسبب غياب التكافؤ بين الجنسين، وتهميش دور المرأة في مجتمعاتها، تحت مبررات متباينة وغير مقنعة».
ووجهت سمو الشيخة جواهر القاسمي، الدعوة إلى قطاعات الأعمال في المنطقة والعالم إلى تبني استراتيجيات وبرامج عملية، لتنفيذ مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سوق العمل، قائلة: «ندرك جميعاً أن القطاع الخاص محور أساسي في تعزيز جهود التنمية في المجتمعات، ولكن على الرغم من أهميته، فإن هذا القطاع الحيوي لا يزال يعمل بنصف طاقته الحقيقية في بعض الدول، ولم يحسن الاستثمار السليم للطاقة الإنتاجية الكامنة في نصفه الآخر (المرأة)، ونحن اليوم ندعوه لأن يعيد تفعيل هذه الطاقات الكبيرة حتى يتمكن من إعادة النشاط إلى الدورة الاقتصادية العالمية، وكل ما عليه هو الاستفادة من المرأة القادرة على إضافة تريليونات الدولارات إلى الناتج الإجمالي العالمي خلال الأعوام القليلة المقبلة، وفقاً لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)».
وقالت رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «تشير دراسات صادرة عن الأمم المتحدة أن تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة في أسواق العمل وريادة الأعمال عالمياً، سيسهم بنحو 28 تريليون دولار في منظومة الاقتصاد العالمية بحلول 2025، أي أن تحقيق هذا الهدف ببساطة سيضيف 26% إلى الناتج الإجمالي العالمي السنوي بعد 7 سنوات، وبلغة أخرى فإن حجمه سيفوق الناتج المحلي الإجمالي لكل من الصين والولايات المتحدة الأميركية معاً».
وأضافت: «هناك حالياً فرق شاسع بين مشاركتي الجنسين في قطاعات اقتصادية حيوية، لكنني أرى أن التغيير قادم لا محالة، انطلاقاً من قناعات راسخة ومتزايدة بأن المرأة التي تهب هذا العالم الذرية والحياة والسكينة والأمان، تملك القدرة بالتعاون مع شقيقها الرجل على الإبداع في شتى الميادين، وتحقيق الإنجازات التي قد يعجز الرجل نفسه عن تحقيقها».
وأكدت سموها، أن «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة في دورتها الأولى تشكل منصة دولية، تنطلق منها الشراكات بين مختلف القطاعات ذات الصلة في المنطقة وبقية أقاليم العالم، لتحقيق تكافؤ الفرص، والتوازن بين الجنسين، عبر تحفيز القطاع الخاص المحلي والدولي على تقديم التزامات فردية أو جماعية ملموسة للعمل على مدى العامين المقبلين لتمكين المرأة بشكل حقيقي في دورة العمل والإنتاج، بعيداً عن المناصب الفخرية والتعينات الشكلية».
وقالت سموها، إن «التزام القطاعين الحكومي والخاص، يجب ألا يتوقف عند تعيين النساء في وظائف تمكنهن من الإبداع والتميز الوظيفي، بل يجب أن يتعداه إلى دعم رائدات الأعمال اللواتي اتخذن خطوات جريئة تجسدت بتأسيسهن لمشاريعهن الخاصة، وأن يكون الدعم مباشراً عبر منحهن العطاءات وترسية العقود على شركاتهن، ومن خلال المشتريات وغيرها من الخطوات، التي ستضمن لمشاريعهن القدرة على الاستمرار والتطور».
عدد اليوم
