الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المواطنون يطالبون بإعادة الهيبة للدور الرقابي على الأسواق

1 سبتمبر 2006 01:06
إعداد - القسم الاقتصادي: أكد المواطنون والخبراء ورجال الأعمال أن القانون الذي أصدره هذا الأسبوع صاحب السمو رئيس الدولة بشأن حماية المستهلك يمثل فرصة ذهبية لضبط حركة الأسواق وإزالة الشوائب التي علقت به جراء انفلات الأسعار وتجاوز مواصفات الجودة في بعض السلع والخدمات داخل الدولة ، وعبر الجميع عن أملهم في أن تحسن الجهات المعنية الاستفادة مما ورد في القانون ومن الروح التي تضمنها في احكام الرقابة على مختلف انواع السلع المتداولة وبصفة خاصة السلع المستوردة والزام الموردين والتجار بقبول هوامش ربح معقولة عند تحديد أسعار بيع هذه السلع ، وبنفس القدر محاربة السلع المغشوشة ومجهولة المصدر التي امتلأت بها الأسواق انتهازا لحاجة بعض شرائح المجتمع للمنتجات الرخيصة ، واكد خبراء السياحة ان قضية ضعف الرقابة باتت تهدد جهود الترويج السياحي للدولة في الخارج نتيجة تعرض بعض السائحين للغش عند تجولهم للشراء في بعض الأسواق · من جانب آخر اكد المنتجون ايضا تأييدهم ومساندتهم لإحكام الرقابة على الأسواق لأنهم ـفضلا عن كونهم من المستهلكين في النهاية فهم ايضا سيستفيدون من منع ظهور السلع المقلدة وغير المطابقة للمواصفات حيث يصب هذا التوجه في صالح الانتاج المحلي الذي يعاني من المنافسة غير العادلة في اطار سياسات التحرر التي يستغلها البعض بصورة مشوهة لإدخال سلع رخيصة تضر بالصحة وبالمال على المدى البعيد ، وأكد المواطنون ضرورة تفعيل دور جمعيات حقوق المستهلك باعتبارها أحد أهم الأدوات الشعبية التي تمارس دورا رقابيا لضبط اية مخالفات فيما يتعلق بالجودة او السعر إضافة الى الدور الرسمي الذي يتعين ان تلعبه وزارة الاقتصاد والبلديات في انحاء الدولة قانون حماية المستهلك يمنح الأجهزة الرقابية والشعبية صلاحيات واسعة لردع المتلاعبين قال أحمد علي الحمادي '' موظف '' : إنه لا توجد رقابة على الأسواق من ناحية الأسعار ، ونأمل أن يتم تفعيل هذه الرقابة بعد صدور قانون حماية المستهلك الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة مؤخرا، موضحا أن هناك نوعا ما من الرقابة الصحية والرقابة البيئية ، أما الجودة فحدث ولا حرج فالغش والتدليس التجاري موجودان بشكل مخيف في أسواق الدولة، لدرجة انك صرت لا تثق حتى في الماركات العالمية لأنها تصنع إما في مصفح أو في جبل علي ويكتب عليها صنع في ايطاليا أو فرنسا، والسؤال لماذا لا يكتب عليها صنع في الإمارات وبالعكس فإن ذلك سيشجع الكثيرين على شراء هذه السلع بدليل إن هناك ماركات كتب عليها بالخط العريض صنع في الإمارات وتلقى رواجا عاليا مع أنها غالية الأثمان· وأشار إلى أن السبب في عدم وجود رقابة فعلية على الأسواق من ناحية الأسعار ومن ناحية الجودة أو المصدر تظهر مثل هذه الحالات من الغش· الأمل في القانون الجديد وأوضح أن الرقابة الحالية تأخذ طابعا شكليا، ما عدا الرقابة الصحية ونحمد الله على ذلك فما يضر بصحة الإنسان من المهم أن ننتبه إليه وان نراقبه وتبقى مسألة تفعيل الرقابة الكاملة على الأسواق أمرا مطلوبا، وكما نجحت الدولة في تطبيق قوانين الملكية الفكرية على المصنفات الإبداعية يمكنها أن تطبق قوانين الرقابة على الأسواق وبالتالي على الجودة وعلى مصدر المنشأ وبالتالي على الأسعار· وأكد ناصر عبد الله أن هناك كثيرا من الشركات التي تتحايل بشكل واضح على القوانين بل ربما بعلم ودراية الجهات المختصة، ملفتا الى أنه حتى الآن لم تنجح الرقابة في الحد من ارتفاع الأسعار والمسألة ليست سهلة كما يتخيلها البعض فالقوانين عندما توضع تحتاج إلى جهات معنية بتنفيذها وبالتالي مراقبة ومتابعة تطبيقها، وأن شن حملات تفتيشية مفاجئة وفرض غرامات وعقوبات رادعة ووضع نظام صارم للنقاط السوداء في حال تكرر الأمر من نفس الشركة أو المورد، في حين يتوجب على المستهلك أن يبلغ في حال حصل على معلومات تساعد على ضبط المخالفين للقوانين، وعلى جمعية المستهلك أن تفعل دورها بشكل اكبر كما انه لابد من توعية الجمهور وتثقيفهم بشأن الأسعار وبشأن الجهات المخالفة حتى لو وصل الأمر إلى التشهير بهذه الجهات في وسائل الإعلام كما انه يجب أن تشمل السلع كل ما يباع ويشترى وليس فقط المواد الاستهلاكية كما قد يعتقد البعض· الأسعار نار في المنطقة الغربية وفي المنطقة الغربية أكد عدد كبير من الأهالي على عدم وجود رقابة فعلية على الأسواق الداخلية بالمنطقة سواء كانت رقابة على الأسعار أو الجودة ومطابقتها للمواصلات الصحية المعمول بها داخل الدولة وخارجها· يؤكد خليفة سالم المنصوري أن الرقابة الفعلية على الأسواق داخل المنطقة مازالت في حاجة إلى تفعيل وبخاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار الذي تشهده المنطقة في الآونة الأخيرة· وأشار إلى أن عدد مفتشي الصحة ومراقبي الأسواق في المنطقة الغربية أقل بكثير من العدد المطلوب تواجده لتغطية تلك المساحات الشاسعة والمدن المتباعدة· وأوضح أن الرقابة الحالية للأسواق هي رقابة شكلية وغير فعالة خاصة وأن الأسعار في تزايد مستمر ولو كانت هناك رقابة فعلية لساهمت في الحد من الارتفاع الكبير في الأسعار· وطالب المنصوري بضرورة وجود مكاتب للمراقبين والمفتشين داخل الأسواق حتى يستطيع المستهلك أن يلجأ إليها وقت حدوث أي مشكلة يمكن أن تصادفه، مؤكداً أن إغفال المستهلك لحقوقه ساهم في وجود تلك المشاكل التي يعاني منها الآن كما أن عدم وجود صلاحيات محددة لجمعيات حماية المستهلك ساهم أيضاً في تلك المشكلة· ويشاركه في الرأي خليفة المزروعي فيؤكد أن الرقابة على الأسواق شبه معدومة خاصة مع الارتفاع الكبير في الأسعار وانتشار المواد الغذائية المنتهية الصلاحية داخل المحال وهو ما يؤكد أن الرقابة الموجودة حاليا شكلية وغير فعالة، وحول مقترحات تفعيل الرقابة على الأسعار أشار خليفة المزروعي أن وجود موظفين ومؤهلين ولديهم صلاحيات محددة يمكن أن يساهم في وضع حدود لتجاوزات التجار ويمنع المخالفات العديدة التي يشهدها السوق يومياً· ويرى مبارك سالم أن السوق حاليا متروك للتجار يتحكمون فيه بشكل كبير مؤكداً أن الأسعار في المنطقة الغربية تفوق بشكل كبير الأسعار في باقي مدن الدولة وذلك لعدم وجود الرقابة المباشرة من الجهات المسؤولة عليها· وأشار مبارك إلى أن الرقابة الحالية على الأسواق فشلت في الحد من ارتفاع الأسعار والمتابع لحركة السوق يتأكد من ذلك· وطالب أن تكون هناك قواعد وقوانين تحكم الأسعار في الدولة وأن تشرف الدولة على تطبيق تلك القوانين وتضع العقوبات الرادعة للمخالفين حتى يعود للسوق استقراره وهدوئه· ويشير خميس محمد إلى أن السوق داخل المنطقة الغربية متروك للتجار والآسيويين يتحكمون فيه بشكل كبير وواضح وذلك بسبب غيبة الرقابة الحكومية عليهم من قبل مفتشي الصحة أو الجهات المعنية الأخرى· وقال إن عدد موظفي الصحة داخل المنطقة الغربية لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة فهل يعقل أن يقوم هذا العدد بمراقبة أكثر من 10 مدن و15 محضراً بينهم مسافات تتجاوز 300 كم لذلك لابد أن تكون هناك مخالفات وأخطاء يرتكبها التجار ولا تجد من يتصدى لها في المنطقة· وأوضح خميس محمد أن الرقابة الشكلية على الأسواق ساعدت في الارتفاع الكبير للأسعار والتي شملت جميع السلع والخدمات دون أن تترك شيئاً إلا وأتت عليه· وأشار إلى أن التواجد الدائم والمستمر على الأسواق ومعاقبة المخالفين هو السبل الوحيد لحل المشكلة بالإضافة الى تفعيل دور جمعية حماية المستهلك للقيام بدورها المنشود· الرقابة لاتعني الانغلاق ويرى رجل الأعمال عبد الله بالعبيده رئيس مجموعة بالعبيدة التجارية بأن الرقابة أصبحت أهم عنصر في المرحلة الحالية ليس لحماية المستهلك فقط بل لحماية الاقتصاد الوطني من الدخلاء ومرتكبي أعمال الغش والتزوير، وأصبحت رقابة السوق أكثر إلحاحا مع اتساع حجم السوق المحلي والتنوع الذي شهده في دخول العديد من الموردين والمصنعين إلى الدولة· وقال: لوحظ خلال السنوات الماضية دخول منتجات للأسواق ليست بالجودة العالية المطلوبة، وظهرت أسماء تجارية لمحال تبيع منتجات واردة من مناطق مجهولة المصدر، وبجودة دون المستوى، وبالرغم من أن مثل هذه المنتجات تلبي مطالب شرائح ممن يعيشون في المجتمع إلا أنها تسيئ للإمارات، من حيث سمعة الدولة ولهذا يأتي الدور الرقابي لمنع دخول مثل هذه المنتجات ووضع ضوابط في مثل هذه الأمور· وأوضح بالعبيده بأن الرقابة بهذه المفهوم لا تعني انغلاقا وإتباع سياسات تتعارض مع سياسة الدولة التي تستند الى الاقتصاد الحر، بل بالعكس فإن وضع ضوابط ومعايير للسلع التي تدخل الدولة، جزء من السيادة، وتوفير مظلة تحمي الاقتصاد الوطني وسمعة الإمارات لدولة تتبع معايير الجودة العالمية وشعارها الجودة في كل شيء· واضاف: ان حماية المستهلك ليس من الأسعار فقط والمبالغة فيها بل في توفير منتج بمواصفات صحية وعالمية، وبجودة عالية تلبي متطلباته، ولهذا فمن المهم جدا أن تتم الرقابة من خلال آليات واضحة وبتعاون مشترك بين الدولة ومؤسساتها المختلفة، ولا شك أن الأيام الأخيرة شهدت عدة اجراءات من شأنها أن توفر أرضية مناسبة لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني، ويتوقف الأمر على تفعيل مثل هذه الإجراءات، وحتى لا تبقى مجرد حبر على ورق ويرى رجل الأعمال وخبير التعاونيات مروان آل ثاني أن الرقابة على الأسواق عنصر فاعل ومهم لحماية المستهلك سواء ما يتعلق بجودة المنتج والخدمة وسعرها، ومدى توافقها من قيمتها الحقيقية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة أي محاولات للغش واستيراد سلع لا تتمتع بمواصفات الجودة العالمية، والتصدي لأي محاولات تسعى لخلق احتكارات من الموردين· وقال إن أهمية الرقابة تكمن أيضا في معالجة التفاوت في أسعار التوريد لبعض السلع بين سوق وآخر على المستوى المحلي والخليجي، ومن هنا يأتي وضوح تطبيق قرار وزارة الاقتصاد، والرقابة على آليات تنفيذها حتى لا يتم تفريغها من مضمونها، مع أهمية الالتزام بمعايير الجودة· وأضاف : إن الرقابة على الأسواق أصبحت أكثر ضرورة والعمل على تفعيلها بعد صدور قرارات من وزارة الاقتصاد بتحرير استيراد العديد من السلع الغذائية، وحتى لا يتم فتح الأبواب دون رابط ولا ضابط أمام الدخلاء والذين يستهدفون الربح فقط، بعيدا عن عناصر الجودة والمعايير الدولية· وأكد على أهمية تشكيل آلية رقابة على السوق للوقوف على حقيقة ومصداقية الأسعار المتداولة، مع إيجاد نظام رقابي يجمع بين ما هو محلي وما هو اتحادي، وبما لا يحدث أي شكل من أشكال التضارب بين الاثنين وأهدافها· الرقابة الذاتية و يشير الدكتور حسين حسنين سكرتير عام اتحاد منتجي الدواجن الى أهمية الرقابة على الأسواق مع تعزيز مفاهيم الرقابة الذاتية، لكونها أهم العناصر المطلوبة، للحيلولة دون أي تجاوز أو اختراق للقوانين، والتصدي لأي محاولات تستهدف خلق احتكارات في السوق، من خلال اتفاقيات بين المصنعين والتجار والمستوردين، لتفريغ أي اجراءات حكومية من هدفها الرئيسي الرامي إلى التحرير الكامل لاستيراد السلع· وأضاف: إن الرقابة نظام معمول به في كل دول العالم، ويأتي ضمن أنظمة ولوائح وقوانين في السوق تسهم بشكل مباشر في إيجاد قنوات للتواصل بين المنتجين والمؤسسات الحكومية، وإلغاء أي شكل من أشكال الاحتكار، منوها أن الشفافية أهم وسائل نجاح أي قرارات أو قوانين، وتهيئة المناخ المناسب لتنفيذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي لانضباط السوق وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني، والدولة بشكل عام· وقال الدكتور حسنين: لا يختلف اثنان على أن الرقابة الصحيحة تؤدي الى استقرار الأسواق وضبط للأسعار وهو ما يوفر الحماية للمستهلك في النهاية، ويتحقق للدولة في النهاية ميزة تنافسية مهمة بين الأسواق الإقليمية، وقيمة مضافة في استقطاب الاستثمارات، تساعد المستثمر على اتخاذ قراره في ضوء مدى حماية منتجاته من أي أعمال غش أو تزوير وتقليد، مع جود استقرار معيشي· رقابة شكلية قال المهندس حسن الكثيري ـ الرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك ـ أن الرقابة على الأسواق أمر مطلوب ويجب أن تكون على مختلف الأمور وأن يشمل الجودة والأسعار وغيرها من الأمور،وأعتقد أن الرقابة المفروضة على الأسواق لا تزال شكلية ولا ألحظ أي تغيير فعلي في الأمور المتعلقة بالسلع،ولايمكن القول إن المنتجين والمستوردين يتحايلون على القانون لأن القانون لا يزال به ثغرات غير واضحة وتحتاج إلى إعادة صياغة في مادة قانون السلع والتجارة·ويضيف الكثيري إن الرقابة لم تنجح حتى الآن في الحد من ارتفاع السلع إلا أننا نأمل من القانون الجديد أن يضفي بعض التغيير ولو بشكل تدريجي حتى نصل إلى التغيير الجذري·ويبين أن جمعية الإمارات لحماية المستهلك لها دور توعوي تشكر عليه وليس في مقدورها تغيير الأمور التي تحتاج إلى قرارات· وحول ارتفاع الأسعار يقول أسامة زهران ''موظف مقيم'' أن الأسعار لا تزال مستمرة في الزيادة وأعتقد أن الأسعار سترتفع أكثر خصوصاً ونحن مقبلون على رمضان والعيد وذلك يشجع التجار على رفع الأسعار لأن فرص الربح تكون أكبر من خلال كثرة طلب المستهلكين للحاجيات· ويضيف زهران أن الحديث عن ارتفاع الأسعار طال أمره ولم نلحظ أي تغيير في الرقابة المفروضة على الأسواق والتي لا تزال شكلية، وتوجه المستهلكين إلى البضائع المغشوشة والمقلدة أمر طبيعي لعدم قدرتهم على توفير جميع متطلباتهم من السلع ذات الجودة العالية· وقال سلطان السويدي '' موظف '' إن الرقابة على الأسواق لا تزال شعارات لم تطبق على أرض الواقع ولم نلمس أي تغيير أو تراجع في أسعار السلع الاستهلاكية، كما أن الرقابة المطلوبة يجب أن تكون بالتعاون بين كل الجهات المعنية وخصوصاً البلديات والتي لها الدور الأكبر حيث يجب أن تقوم بحملات تفتيش ميدانية على الأسواق·ويضيف السويدي أن التجار يتحايلون على قانون التجارة لأنه لا يتضمن مادة واضحة خاصة بأسعار السلع والخدمات، كما أن التجارة بها ربح وخسارة ولكن التجار يسعون إلى الربح الخيالي الذي يرهق المستهلكين·ويبين السويدي أن جمعية حماية المستهلك جاءتها العديد من الشكاوي التي تقدم بها المتضررون إلا أنها لا تملك إلا صيغة الإخطار برسائل رسمية دون توفير أي نوع من الحلول للأفراد· الدور الغائب للجمعيات اما خالد علي من منطقة حتا فيعول كثيرا على قانون حماية المستهلك الذى اصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله هذا الأسبوع في ردع التجار عن رفع الأسعار خاصة في ظل غياب كامل للرقابة في المناطق البعيدة ،حيث يتفاوت سعر المنتج الواحد فيها بنسب تصل الى اكثر من 300% في نطاق منطقة لا تزيد حدودها عن عشرة أمتار· وأضاف ان الغلاء لم يترك منتجا الا طاله خاصة في منتجات مواد البناء التي باتت كابوسا يؤرق كل من يقبل على بناء أو تجديد مسكن فأسعار هذه المواد لا سقف لها على الإطلاق· أما فيما يتعلق بالمنتجات الاستهلاكية فيحمل خالد علي الجمعيات الاستهلاكية المسؤولية الأولى عن ارتفاع أسعارها ،معتبرا أن هذه الجمعيات لا تقوم بالدور المنوط بها رغم ما تتمتع به من امتيازات ودعم حكومي غير محدود، فهي تحصل على الأرض مجانا ولا تحصل منها ضرائب او رسوما ولا تدفع إيجارا ،ورغم ذلك تكون أول المبادرين بثقل كاهل المستهلك من خلال زيادة أسعار منتجاتها ،قبل المحال والمتاجر الأخرى ،وهو ما يثير التساؤل حول جدوى هذه الجمعيات · ويطالب خالد علي بضرورة تشكيل لجنه من الجهات المسؤولة لمراقبة الجمعيات والأسعار فيها ومقارنتها بأسعار المتاجر الأخرى ، وتقوم ايضا بوضع ضوابط وقوانين تلزم الجمعيات بأن تكون أسعارها اقل من اي جهة أخرى · ويؤكد أن اللوم لا يقع فقط على المستهلك او على الجهات الحكومية بل يقع على الجميع حيث يجب ان تتكاتف الجهود للسيطرة على موجة الارتفاع ،معتبرا ان الحديث عن مقاطعة المنتجات مرتفعة الثمن غير مجد في ظل اتساع دائرة الغلاء التي لم تترك منتجا الا وطالته· الانظار معلقة على ''الاقتصاد'' يؤكد خميس عبدالله '' مواطن ''ان الانظار اصبحت الآن موجهة الى وزارة الاقتصاد لتفعيل دورها في الرقابة على الأسواق وضبطها بعد صدور قانون حماية المستهلك وقانون الغاء وكالات المواد الغذائية، مشددا على ان المطلوب احكام الرقابة على المخالفين لهذه القوانين بشكل حازم ودقيق مع عدم المس بمبدأ حرية السوق والأسواق المفتوحة· وشدد على ان المطلوب من وزارة الاقتصاد خلال المرحلة القادمة الحزم وتطبيق محاسبة فعالة على المخالفين من التجار واصحاب المحال التجارية المخالفة سواء التي تتعمد رفع الاسعار او ترتكب أي مخالفات أخرى، مشيرا الى أن الأيام القادمة ستظهر الى أي حد ستتمكن الوزارة من تطبيق المراقبة الفعلية على هذه الأسواق· واشار خميس الى ان موضوع الرقابة على الأسواق اصبح ضرورة ملحة خصوصا ان الزيادة في الأسعار لم تتوقف على اسعار السلع بل تجاوزها الى الخدمات ايضا، وقال: على سبيل المثال قمت بتسليم دفعة لمدرسة رياض اطفال خاصة وعند تسليم الدفعة الثانية لنفس السنة طلبت المدرسة دفع مبالغ اضافية بعد ان تمت زيادة الرسوم، مشددا على ضرورة تنظيم الزيادات في الرسوم بشكل افضل من ذلك· من جهته يؤكد طارق علي '' موظف ''ان وزارة الاقتصاد تمتلك القدرة على ضبط الاسواق وفرض الرقابة خصوصا على اسعار السلع، مشددا في الوقت نفسه على ان مسؤولية الرقابة يجب الا تقتصر على الوزارة فقط بل تشمل الجمهور بصورة عامة حيث يجب على الافراد التعاون مع وزارة الاقتصاد لتحقيق دورها الرقابي· واشار الى ان التجار ليسوا على درجة واحدة في عمليات زيادة الاسعار واستغلال حرية الأسواق، صحيح ان هناك جشعا لدى شريحة منهم والذين يقومون برفع الاسعار دون مبررات سليمة، الا ان هناك تجارا آخرين مضطرون لرفع الاسعار نظرا لارتفاع قيمة الايجارات واسعار الوقود، الا ان فرض رقابة قوية من الوزارة من شأنه ان يوفر نوعا من التوازن عند فرض أي زيادة بحيث لا يستطيع أي تاجر زيادة الاسعار الا بموافقة وزارة الاقتصاد عليها· واضاف طارق: في كل الاحوال اعتقد ان الخطوات التي تتخذها الدولة في الفترة الأخيرة خصوصا قرار شطب الوكالات للمواد الغذائية سيحقق حالة صحية في السوق بحيث تزداد المنافسة بين التجار وهو ما سيصب في مصلحة المستهلك في نهاية الأمر· اما علي راشد النعيمي فيؤكد على ضرورة وجود برنامج لتوعية المستهلكين بحقوقهم الاستهلاكية وكيفية حصولهم عليها، مشيرا الى انه على الرغم من صدور قانون حماية المستهلك الا ان اغلب الافراد ليس لديهم وعي او معرفة بحقوقهم والآلية التي يستطيعون من خلالها الوصول الى هذه الحقوق· وقال: اتصور ان الخطوات العملية لفرض رقابة وزارة الاقتصاد على الأسواق ستتم بجهود كبيرة خصوصا ان قرار الرقابة صادر عن رئيس الدولة، مشيرا الى ان هذه الخطوة من شأنها تصحيح الكثير من مكامن الخلل في الأسواق وتعاملهم مع المستهلكين· واضاف علي النعيمي: هناك استغلال لدى الكثير من التجار لحاجة الناس من خلال رفع اسعار المواد الاستهلاكية بشكل غير مبرر وهو ما يستدعي وجود رقابة قوية من وزارة الاقتصاد، وقال: كنت اشتري احدى السلع بمبلغ 12 درهما وفوجئت خلال الاسبوع الماضي بزيادة سعرها لدى المحل التجاري الذي اشتريتها منه الى 17 درهما، هذا بالاضافة الى اتباع بعض الشركات لاساليب أخرى فيها نوع من التحايل دون رفع الأسعار، فهناك منتجات مثل بعض منتجات الحليب تم تغيير العبوات التي كانت تباع فيها واستبدالها بعبوات اصغر حجما يتم بيعها بنفس الاسعار القديمة، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن غياب الدور الرقابي الحقيقي للجهات المعنية· ··والمنتجون أيضا يتضررون من نقص الرقابة يقول الدكتور أحمد التيجاني رئيس هيئة منتجي الألبان والعصائر: إن الإمارات من الدول الرئيسية التي تهتم بالرقابة على الأسواق، من النواحي الصحية والبيئية والسعرية، وتوجد إدارات ولجان تابعة للوزارات والهيئات الاتحادية وأخرى تابعة للحكومات المحلية تتولى أعمال الرقابة على الأسواق بأشكال مختلفة· وأضاف: بالرغم من ذلك فهناك من يخترق هذه الرقابة ويرتكب أفعالا تخالف القانون، وهذا يتطلب إجراءات أكثر صرامة لغلق الأبواب أمام مثل هؤلاء· وأضاف: أن الدور الأهم في الرقابة يقع على عاتق المنظمات الأهلية والمجتمع المدني، ويأتي هنا دور جمعية حماية المستهلك التي ظلت لسنوات طويلة غير مفعلة، الا أن الوضع الآن أصبح أكثر وضوحا، بعد صدور قانون حماية المستهلك، والذي أوجد قنوات واضحة للتواصل بين المنتجين والمؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية مثل جمعية حماية المستهلك، لتحديد مستويات التكلفة والأسعار في النهاية دون مبالغة من أي طرف، موضحا أن رقابة جمعية حماية المستهلك يتركز في عدم القبول بأي زيادة غير مبررة في الأسعار ، وهذه زيادات مرفوضة لا يمكن قبولها من أي طرف لما تمثله من استغلال واحتكار على المستهلكين، بما في ذلك المنتجين أنفسهم لكونهم في النهاية مستهلكين· وأشار التيجاني الى أن قانون حماية المستهلك ومن قبله قرارات تنظيم الوكالات الغذائية الرئيسية وتحرير استيراد مجموعة رئيسية من المواد الغذائية خطوة عملية وعلمية لوضع صيغ واضحة للتعامل مع السوق ومتطلبات الحماية للمستهلك ، وبما يكفل الحماية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة دون إضرار بأحد· وقال: بصدور قانون حماية المستهلك فقد تم تفعيل جمعية حماية المستهلك من خلال تشكيل لجنة عليا لحماية المستهلك ممثلة فيها بقوة الجمعية، ليصبح لها دور محوري في الحياة الاجتماعية والاجتماعية، خاصة أن هناك أسعارا غير مبررة حرصا على حماية المستهلك، وفي نفس الوقت فان هناك قناعة بخطورة الاستمرار في ان تبيع الشركات منتجاتها بأقل من التكاليف· وأضاف التيجاني: إن الرقابة على الأسواق تحتاج الى نوع من التفاهم والشفافية بشأن المصالح الاقتصادية والاجتماعية، ولا شك أن قانون حماية المستهلك أوجد صيغة وآلية حوار مشتركة لتفعيل الدور الرقابي على الأسواق· التحايل على القوانين أعرب حمدان جمعة ـ موظف ـ عن اعتقاده بارتفاع وتيرة الزيادة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة لدرجة بدت ملموسة لكل مستهلك وأصبحت حديث المجالس، مشيرا إلى أن الأسعار تشهد زيادة أسبوعية، وأن المشكلة تكمن في عدم وجود مبررات منطقية لهذه الزيادة سواء في ارتفاع أسعار المواد الخام العالمية أو أسعار الصرف· ويضيف أن هذه الزيادة هي في المقابل خصم من رصيد الدخل الحقيقي للفرد لصالح المنتج أو المستورد، وبينما يظل الدخل الفردي ثابتا يحرص كل من المنتج والمستورد على الحفاظ على هامش ربحه كما هو بغض النظر عن معاناة المستهلك· ويشير حمدان إلى أن الرقابة الصحية على السلع ربما تكون تؤدى بشكل جيد، لكنها تحتاج إلى تفعيل وتنويع بحيث تمثل كل المنتجات الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، ويقول: لكن الأمر المؤكد أن الرقابة على الأسعار تحتاج إلى رؤية وخطة واضحتين لوقف لهيب الأسعار اليومي، صحيح أن الأجهزة المختصة لا تستطيع إجبار التجار والمنتجين على البيع بسعر معين لكن يمكن لها أن تتخذ من السياسات ما يساهم في الحد من الزيادة، واقترح في هذا الصدد أن يتم تحديد هامش الربح للتجار والمنتجين بقانون بحيث لا يزيد عن 30 % بحد أقصي بعد خصم كافة التكاليف· ويوضح أن بعض المنتجين والمستهلكين يتحايلون على الرقابة المعمول بها بطرق مختلفة تساهم في تعظيم أرباحهم في النهاية، منها عدم كتابة الأسعار على السلع والبيع بأسعار مختلفة للمواطنين والوافدين، الأمر الذي يرجى إصلاحه مع قانون حماية المستهلك· ويشير إسماعيل رمضان ـ محاسب ـ إلى أن مشكلة التضخم والرقابة على الأسواق لا يمكن حلها بالأماني أو التصريحات ويتطلب الامر وقفة حاسمة مع المتلاعبين بالأسعار والمواصفات والشروط الصحية، مشيرا إلى أنه لا يختلف أحد على غياب المواصفات المعتمدة عن كثير من السلع والخدمات ومن يريد أن يتأكد فليذهب إلى أي سوبر ماركت ليرى مواصفات أغذية الأطفال والحلوى التي تباع، ولا ينكر أحد وجود البضائع المقلدة والمغشوشة في الاسواق ولا تقتصر هذه البضائع على الملابس بل الأجهزة المعمرة كالتليفزيونات وغيرها وتباع هذه الأجهزة بأسعار رخيصة جدا مما يغري المستهلك· ووسط هذه الصورة يؤكد رمضان أن أغلب المستوردين والمنتجين يلتزمون بالقواعد المتعلقة بالمواصفات والرقابة تلعب دورا جيدا في الحد من الممارسات الضارة للتجار لكن هذه الرقابة غير كافية للقضاء عليها نهائيا ويتطلب الأمر ضرورة وجود عقوبات رادعة· ويقترح أن يتم تنظيم دورات وحملات توعية للمستهلكين حول حقوقهم والشروط المطلوبة وما ينبغي عليهم القيام به في حالة وقوع ضرر عليهم أو عند شراء السلعة، وفي نفس الوقت تنظيم دورات للمنتجين والتجار حول المواصفات المعتمدة وإلزامهم بتطبيقها لحماية المستهلك من ناحية وسمعة الصناعة الوطنية من ناحية أخرى· ولا يعفي إسماعيل رمضان المستهلك من المسؤولية عن اشتعال نار الأسعار، مبررا ذلك بأن التكالب على الشراء بدعوى الهدايا والتمتع بالحياة أدى إلى تعظيم مكاسب التجار على حساب المستهلكين، وآن الأوان للمستهلك أن يفكر في مصلحته على المدى البعيد بالحد من شراء السلع التي ترتفع أسعارها دون مبرر منطقي والبعد عن الاستهلاك الترفي· الغش التجاري يضر بالسياحة يؤكد اياد عبد الرحمن مدير العلاقات الإعلامية في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي على فاعلية الدور الرقابي الذي تقوم به مختلفة الجهات والدوائر الحكومية كل واحد في مجاله لحماية المواطن والمقيم والسائح من التعرض لعمليات الغش والاحتيال في الأسواق وذلك حفاظا على السمعة التي تبوأتها دولة الإمارات فيما يتعلق بجودة المنتجات والسلع ومطابقتها للمواصفات الصحية والبيئية والتجارية · ويشير عبد الرحمن الى جهود دائرة السياحة في معالجة ايه ظواهر غش يتعرض لها السائح خلال تجوله بالأسواق والقيام بعمليات التسوق ،حيث نجحت الدائرة بالتعاون مع الدوائر الأخرى ذات الصلة في القضاء على ظاهرة بيع الساعات المقلدة في سوق الذهب والتي أخذت تتفشي في الآونة الأخيرة بشكل لافت ،وذلك في إطار حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات للسياح و زوار سوق الذهب · وقال إن الدائرة قامت بالتنسيق مع الدوائر والجهات المختصة باتخاذ سلسلة من الإجراءات الحاسمة التي تهدف الى الحد من هذه الظاهرة وذلك حفاظا على سمعة دبي السياحية والتجارية من جهة وسمعة السوق الذي يعد واحداً من أكبر أسواق بيع الذهب بالتجزئة في العالم، ويحظي بشهرة واسعة لدى السياح وزوار الإمارة· وأضاف ان الدائرة عقدت اجتماعات مع ممثلين عن الدائرة والقيادة العامة لشرطة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية ومجموعة الذهب والمجوهرات لمناقشة الخطوات اللازمة للحد من هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع دخول السوق هذه النوعيات الرديئة من الساعات ،و تقرر تشكيل لجنة تضم ممثلاً عن كل من دائرة السياحة ودائرة التنمية الاقتصادية ومجموعة الذهب والمجوهرات وإدارة الأمن السياحي وقسم الجرائم الاقتصادية ،لمراقبة الوضع ومتابعة التطورات في هذا الشأن· وكان سوق الذهب قد شهد من فترة اتجاه بعض المحال داخل السوق الى بيع ساعات مقلدة لماركات عالمية شهيرة ،ورغم ان الأنواع الفاخرة والجيدة من الساعات تباع بأسعار معقولة من خلال المحال الرئيسية التي تتعامل مع الوكلاء مباشرة ، الا ان بعض المحال تعرض نفس الأنواع بأسعار رخيصة جداً لكنها بالطبع مقلدة بشكل ردئ قد تؤثر على الصحة العامة ،خاصة وان الجلد الذي تصنع منه هذه الساعات الرديئة يمكن ان يسبب أمراضاً جلدية لحامل هذه النوعية من الساعات· وأكد ان الخطوات التي اتخذتها الدائرة نجحت في التخلص من هذه المشكلة ووقف إغراق السوق بأنواع رديئة وسيئة الصنع تغري المستهلك وتجعله يقبل عليها لأنه لا يستطيع تفريقها عن الأصلية سوى بعد فترة من استخدامه لها · ويؤكد أسامة بشري مدير شركة ترافكو للسياحة ان الرقابة على الأسواق في الدولة تلعب دورا مهما في التقليل من عمليات الغش والاحتيال والتلاعب بالأسعار وأيضا ضمان جودة المنتج المعروض وملاءمته للمواصفات القياسية التي تضعها الدولة والتي تتوافق مع المواصفات العالمية،مشيرا إلى ان هذه الرقابة اكسبت الإمارات بشكل عام ودبي تحديدا سمعة طيبة عالميا،خاصة وان القطاع السياحي يتأثر أيضا بهذه الظواهر· وقال بشري إن ثقة السياح في دبي لا يمكن لأحد ان يخفيها وتؤكدها الأرقام ونسب الأشغال في الفنادق على مدار العام وعمليات التسوق الضخمة التي يقوم بها السياح في المراكز التجارية والأسواق العامة،الا انه لم ينكر تعرض سياح لعمليات غش تجاري محدودة جدا لا ترقي لأن تسمى بالظاهرة،ويتم معالجتها بسرعة ،خاصة وان المحال حريصة على عدم تعرض سمعتها للضرر في ظل القوانين الرادعة للغش التجاري· اما فيما يتعلق بمسألة الأسعار فيرى بشري انها متباينة الى حد ما ففي المراكز التجارية يصعب ان يتعرض المستهلك للغش والتلاعب في الأسعار،لكن في الأسواق المفتوحة التي يتم فيها التفاوض بين البائع والمشتري يحدث أحيانا بعض المبالغات في الأسعار لعدم وجود الرقابة المباشرة· ولفت الى ان الارتفاع الكبير في أسعار بعض المنتجات لم يؤثر فقط على سكان الإمارات بل قلل من حجم مشتريات السياح أيضا الذين يجدون مبالغات واضحة في سعر هذه المنتجات عند مقارنتها بالأسعار في بلدانهم·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©