أبوظبي (الاتحاي) - ارتفع إجمالي التراخيص الجديدة التجارية والمهنية والحرفية والزراعية الجديدة الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 4180 ترخيصا مقابل 3937 ترخيصا في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 6,2%، بحسب علي فهد النعيمي، المدير التنفيذي بالإنابة بمركز أبوظبي للأعمال بالدائرة.
وأوضح النعيمي لـ «الاتحاد» إن مدينة أبوظبي استحوذت على الحصة الأكبر من التراخيص الجديدة في الإمارة خلال النصف الأول بنسبة 67,1? بنحو 2804 تراخيص من إجمالي التراخيص الجديدة في الإمارة خلال الفترة.
واستحوذت مدينة العين على 20,7% من إجمالي التراخيص الجديدة بعدد 867 ترخيصا جديدا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وحصلت المنطقة الغربية على 12,2% من العدد الإجمالي للتراخيص الجديدة بمجموع 509 تراخيص، خلال الفترة ذاتها.
وذكر النعيمي أن الرخص التجارية هيمنت على الحصة الأكبر من التراخيص الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، مستحوذة على 98,4% من إجمالي التراخيص الجديدة في مدينة أبوظبي بعدد 2759 رخصة جديدة، فيما تم إصدار 28 ترخيصا جديدا للحرفيين، و16 ترخيصا مهنيا جديدة، وترخيص زراعي واحد.
وفي مدينة العين تم إصدار 844 ترخيصا تجاريا جديدا، و17 ترخيصا حرفيا، و6 تراخيص مهنية.
وفي المنطقة الغربية أيضا هيمنت التراخيص التجارية، التي بلغت حصتها 498 ترخيصا جديدا، على الحصة الأكبر من الإجمالي، فيما تم إصدار 9 تراخيص حرفية جديدة، وترخيص جديد واحد مهني وأخر زراعي.
وقال خبراء إن الخطة الاستثمارية الطموح التي أعلنت عنها إمارة أبوظبي الهادفة لاستثمار 300 مليار درهم خلال ثلاث سنوات، والانتعاش الذي تسجله قطاعات الأعمال في الإمارة، وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني وارتفاع جاذبية السوق المحلية للمستثمرين، جميعها عوامل شجعت على زيادة الطلب على التراخيص الجديدة.
وأكد هؤلاء أن الطلب على الاستثمار في سوق الإمارة سيبقى في ارتفاع مستمر خلال المرحلة المقبلة.
وقال خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن اقتصاد الإمارة والاقتصاد الوطني عامة أصبح اليوم أكثر جاذبية لشركات القطاع الخاص والمستثمرين.
وأضاف: إن حركة الاقتصاد الوطني والنشاط الذي تسجله قطاعات الأعمال تعتبر محفزة للمستثمرين، وتدعو لزيادة الثقة في السوق المحلية.
وأوضح أن مبادئ الاقتصاد الحر التي تحكم الاقتصاد الوطني وانفتاحه على العالم الخارجي، تجعله مركز جذب مهم للمستثمرين ورجال الأعمال. وأكد أن مؤشرات الاقتصاد الوطني عامة واقتصاد أبوظبي على وجه الخصوص تعتبر ذات دلالات واضحة بأن الاقتصاد سيستمر في تحقيق درجات أعلى من النمو والانتعاش لغالبية قطاعات الأعمال والاستثمار، خلال الفترة المقبلة.
من جهته، قال محمد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن نمو عدد التراخيص الجديدة في الإمارة يعتبر مؤشرا مهما على أن الاقتصاد الوطني تخطى بشكل كامل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي منذ الربع الأخير من عام 2008، وأن المرحلة المقبلة تعتبر مطمئنة للمستثمرين في السوق المحلية.
عدد اليوم
