دعت حكومات أميركا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، في بيان مشترك، الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى وقف القتال الدائر بينها وأعمال العنف في طرابلس وبنغازي وغيرها، وأن تبدأ جميع أطراف النزاع حوارا سياسيا والاعتراف بسلطة الممثلين المنتخبين من قبل الليبيين.
واعتبرت هذه الحكومات في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية الأميركية، أن النزاع الليبي يهدد بكارثة إنسانية تلحق ضررا بالناس، ويعرض للخطر العملية الديمقراطية في البلاد.
وأشارت الحكومات أن العنف الدائر يعصف بمؤسسات ليبيا ومواطنيها والخطر الذي يمثله على تحول ليبيا الديمقراطي، مؤكدة وقوفها وراء الشعب الليبي حتى تحقيق آماله وطموحاته وجدّدت الحكومة الأميركية على تواصل دعمها لجهود بعثة الدعم الأميركية بليبيا، من أجل الوصول إلى حل توافقي لوقف إطلاق النار دون الذهاب إلى منطق القوة.
من جانبها أدانت بعثة منظمة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء أمس الأول «استمرار المعارك في طرابلس، رغم الدعوات المتكررة لوقف فوري لإطلاق النار».
وأوضحت البعثة في بيان، أنها «على اتصال مستمر مع الفرقاء كافة، سعيا إلى تحقيق وقف لإطلاق النار وحقن الدماء والاتفاق على معالجات سياسية للمشكلات الحاضرة»، داعية جميع الأطراف للتجاوب مع جهودها دون إبطاء.
واستنكرت البعثة ارتفاع أعداد القتلى والجرحى من المدنيين، معربة عن «قلقها البالغ» من تناقص الإمدادات الطبية، و«نزوح آلاف العائلات والدمار الكبير الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية وتوقف النشاط الاقتصادي».
كما أدانت البعثة «استمرار المعارك في المنطقة الشرقية، والأذى الذي يُلحقه ذلك بالسكان المدنيين، والاعتداء المستمر على مقرات الجيش والشرطة، واستخدام الطيران في العمليات العسكرية».
وضمن ردود الفعل الإفريقية على التطورات الحاصلة في ليبيا طالب مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، في بيان نشر بأديس أبابا عقب اجتماعه الـ449، بوقف فوري لإطلاق النار وفتح حوار وطني يشرك الأطراف الليبية كافة، كما دعا إلى تجنيد المنطقة والقارة الإفريقية بأسرها لمساعدة هذا البلد على تجاوز التحديات التي يواجهها.
وأوضح المجلس في بيانه «ليبيا تمر حالياً بوضع صعب، معربا عن «انشغاله العميق حيال الوضع الحالي في ليبيا، والمواجهات المسلَّحة خاصة في بنغازي وطرابلس وما خلفته من خسائر في الأرواح البشرية وتدمير للممتلكات والمنشآت العمومية».
ودعا المجلس، المجموعة الدولية بما فيها الأمم المتحدة إلى دعم الجهود الإقليمية التي تتحمل عبء الأزمة في ليبيا، مرحباً بإنشاء لجنتين تعالجان المسائل السياسية والأمنية المنسقتين على التوالي من طرف مصر والجزائر.
من جانباً آخر كشف تقرير إخباري عن أن الجزائر لن تتدخل عسكريا في الجارة ليبيا إلا في حالتين وبسيناريو محدود، هو غارات جوية مركزة أو غارة كبيرة ومحدودة في الزمن تنفذها قوات محمولة جوا تنطلق من قواعد جوية في الشرق وفي الجنوب الشرقي للبلاد.
وكان رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، أكد أن بلاده لا تعتزم التدخل عسكريا في ليبيا وأنها ترى أن الحل السياسي هو الأنسب لفك الأزمة في هذا البلد.
وذكرت صحيفة « الخبر» في عددها الصادر أمس نقلا عن مصدر وصفته بـ«العليم»، أن المخططين العسكريين في هيئة أركان الجيش وضعوا سيناريو جاهزا للتدخل عسكريا في ليبيا، لافتة إلى أن هذا السيناريو أو الخطة العسكرية لا تعني بالضرورة حربا كبيرة، كما أن التخطيط لا يعني أن التدخل بات في حكم الأمر المؤكد.
وأوضح المصدر أن الأوضاع في ليبيا قد تدفع الجيش الجزائري لكسر القاعدة والتدخل لمنع وقوع كارثتين، الحالة الأولى تتعلق بعمل إرهابي كبير تستعد جماعات إرهابية لتنفيذه ضد الجزائر، خاصة وأن ما يسمى بالبطن الرخوة للصناعة النفطية للجزائر في إليزي وورلة يمكن استهدافها انطلاقا من الجنوب الغربي لليبيا، أما الحالة الثانية فهي سيطرة الجماعات السلفية الجهادية على السلطة في ليبيا والاعتداء على تونس لدعم الجماعات السلفية الجهادية فيها لإسقاطها من أجل السيطرة على أجزاء منها.
وكشف المصدر أن الخطط التي وضعها الخبراء العسكريون الجزائريون في قسم التخطيط الاستراتيجي، تتضمن تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية المركزة بطائرات سوخوي 30 الروسية الحديثة وعدد من القاذفات بعيدة المدى من الخط الثاني ضد أهداف تابعة لجماعات سلفية جهادية في ليبيا متهمة بدعم الجماعات الإرهابية في شمال مالي.
وحسب المصدر، تنفذ هذه الغارات الجوية على مراحل لتدمير الخطوط الخلفية وقاعدة التدريب والإسناد للجماعات الإرهابية في ليبيا، وقد تشارك فيها 100 طائرة، تنطلق من القاعدة الجوية أم البواقي بشرق البلاد.
ونوه المصدر إلى أن طائرات جزائرية تدربت على مثل هذه المهمة في عام 2013 أي بعد هجوم جماعة مسلحة على المنشأة الغازية تيجنتورين بمنطقة إن امناس القريبة من الحدود الليبية، من أجل تنفيذه عند اقتضاء الضرورة في شمال مالي أو في بعض المناطق في ليبيا.
ويشمل السيناريو الثاني للتدخل العسكري الجزائري، على تنفيذ عمليات إغارة بقوات خاصة محمولة جوا في مواقع ضد جماعات إرهابية في ليبيا، ويصل تعداد هذه القوات الجاهزة للتدخل ثلاثة آلاف عسكري منهم قوات نخبة النخبة اللواء 104 للمناورات العملياتية، وتنفذ مثل هذه العملية في حالة توفر معلومة على قدر كبير من الأهمية حول تهديد جدي للأمن الوطني أو محاولة تكرار سيناريو تينتورين انطلاقا من الأراضي الليبية.
وأشارت صحيفة الخبر إلى تأكيد المسؤولين الجزائريين أنه لا مجال للحديث عن تدخل عسكري في ليبيا ليس قرارا مطلقا، لأن الأوضاع الميدانية قد تضطر صانع القرار في الجزائر للتدخل بصفة محدودة، موضحة أن الإعلان الجزائري المتكرر يهدف في الأساس لإبعاد الضغط السياسي والدبلوماسي الذي تتعرض له الجزائر منذ أشهر من أجل التدخل لحسم الأوضاع في هذا البلد.
(عواصم - وكالات)
عدد اليوم
