تدعم حالة الترقب لنتائج الشركات العقارية القيادية (الدار وإعمار وأرابتك) استمرار النشاط في أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة، مع تواصل الشركات في الإعلان عن نتائجها للربع الثاني من العام الحالي، بحسب محللين ماليين.
وأكد هؤلاء أن النتائج الإيجابية والتي فاقت بعضها توقعات المحللين خصوصاً البنوك دعمت موجة الصعود الثالثة لأسواق الأسهم، والتي بدأت مع مطلع الشهر الحالي، وسط توقعات بأن تدخل مرحلة جني أرباح بعد ارتفاعات قياسية على مدار 4 أسابيع.
وحصدت الأسهم مكاسب جديدة الأسبوع الماضي تجاوزت 9 مليارات درهم، جراء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1,6% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2,2% وسوق دبي المالي بنسبة 0,92%
نتائج إيجابية
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن المؤشرات القياسية للأسواق المالية تابعت تحسنها للأسبوع الرابع على التوالي، ولكن بوتيرة أقل من وتيرة الارتفاعات خلال الأسابيع الماضية، وسجلت أسعار الأسهم ارتفاعات جيدة، مدعومة بأخبار إيجابية عن نتائج الشركات خلال الربع الثاني، وارتفاع الاستثمار الأجنبي في الأسواق المحلية.
وأضاف أن نتائج الربع الثاني جاءت جيدة وفي بعض الأحيان فاقت توقعات المحليين، موضحاً أن نتائج معظم البنوك التي أعلنت مؤخراً أظهرت نمواً في المؤشرات كافة من حيث القروض، والودائع، والأرباح التشغيلية وصافي الأرباح. وبلغت نسبة النمو في أرباح بنك الإمارات دبي الوطني خلال الربع الثاني 50% وأبوظبي الوطني 15,8% والخليج الأول 14,8% وأبوظبي الإسلامي 15,1%.
وأفاد: «بناء على هذه النتائج نرفع تقديراتنا لنمو أرباح الربع الثاني لإجمالي البنوك المدرجة من 11% إلى 17% آخذين بعين الاعتبار أن العديد من البنوك ستقوم برفع توزيعاتها النقدية مع ارتفاع الأرباح». وأضاف أن أرباح شركة اتصالات خلال الربع الثاني ارتفعت بنسبة 6% مع توزيعات نصف سنوية بنحو 35 فلساً للسهم الواحد، كما نمت أرباح شركة «دو» بنسبة 46% مع إعلان الشركة عن قيامها بالبدء ببرنامج توزيعات نقدية نصف سنوية بتوزيع 12 فلساً عن النصف الأول، بالإضافة إلى 10 فلوس كتوزيع استثنائي بإجمالي توزيع 22 فلساً.
وأشار فرحات إلى استمرار شركات التصنيف الائتماني في إصدار تزكيات إيجابية بخصوص الشركات الإماراتية، مستندة إلى تحسن الوضع المالي لهذه الشركات، وتحسن بيئة الأعمال، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الذي تتلقاه.
وأعلنت وكالة «كابيتال أنتلجينس» تثبيتها لتصنيف القوة المالية لبنك الاستثمار عند درجة «BBB» على خلفية تحقيقه أرباحاً جيدة، وكفاية رأس المال عالية وتحسن السيولة لدى البنك. وثبتت الوكالة تصنيف العملات الأجنبية الطويل الأجل والقصير الأجل للبنك عند درجتي «BBB» و«A3» على التوالي، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يعكس الدعم الذي يتلقاه بنك الاستثمار من الحكومة الاتحادية، ونسبة كفاية رأس المال القوية للبنك.
وقال فرحات إن السيولة الأجنبية تواصل تدفقها إلى الأسواق المالية، وبلغ حجم صافي شراء الأجانب في السوقين مع نهاية جلسة الأربعاء الماضي حوالي 50 مليون درهم، توزعت مناصفة بين سوقي أبوظبي ودبي. ومنذ بداية العام بلغ حجم مشتريات الأجانب في السوقين إلى 1,83 مليار درهم، مقارنة مع 1,49 مليار للعام الماضي كله. وتوقع أن تدخل بعض الأسهم في المنطقة الرمادية خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وتتميز هذه المنطقة بجاذبية الأسهم من حيث التحليل المالي، إلا أن المؤشرات الفنية تدعو إلى الحذر نتيجة لارتفاع الأسعار بنسب قياسية خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
الموجة الثالثة من الصعود
ومن جانبه، أرجع وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار الارتفاعات التي تشهدها الأسواق منذ بداية الشهر الحالي، إلى قناعة شريحة كبيرة من المستثمرين بأن الأسواق ستشهد بعد انتهاء شهر رمضان وموسم الصيف موجة جديدة من الصعود، الأمر الذي يدفع مديري المحافظ إلى القيام بعمليات شراء عند مستويات الأسعار الحالية، خوفاً من ضياع الفرص.
وأضاف أن التفاؤل يسود أوساط المستثمرين، بشأن أرباح أفضل للبنوك والشركات القيادية خلال الربع الثاني مقارنة مع مثيلتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يدفع المستثمرين إلى شراء أسهم هذه الشركات وبكميات كبيرة.
وأفاد بأن السيولة تلعب دوراً جيداً في موجة الصعود الثالثة الحالية التي بدأتها الأسواق منذ بداية الشهر الحالي، ويتوقع أن تكون أطول موجة صعود تمر بها الأسواق المحلية خلال العام الحالي، وربما تمتد إلى الربع الثالث بأكمله، مدعومة بنتائج قياسية للشركات والبنوك، ورغبة من محافظ وصناديق استثمارية في إعادة بناء مراكز جديدة خلال المرحلة الحالية، استعداداً للربع الأخير الذي عادة ما يكون الأكثر نشاطاً خلال العام.
ويتوقع أن تشهد الأسواق مع كل ارتفاعات قياسية تسجلها، موجات من جني الأرباح طبيعية وصحية، تتيح لمستثمرين آخرين ممن لم يتمكنوا من الشراء عند مستويات سعرية مرتفعة من الدخول للأسواق مجدداً عند أسعار أقل، بحسب الخطيب.
وأضاف أن عمليات جني الأرباح التي مرت بها الأسواق نهاية الأسبوع الماضي، جاءت بعد ارتفاعات متواصلة منذ بداية الشهر الحالي، وتخطت معها المؤشرات العامة للأسواق حواجز مقاومة عدة، موضحاً أن عمليات التجميع التي كانت تتم خلال مرحلة التصحيح الشهر الماضي، هي التي تقف وراء الارتفاعات الحالية.
ورأى أن الاستثمار المحلي بات مؤثراً أكثر من الأجنبي، حيث شهدت الفترة الأخيرة دخول استثمار مؤسسي محلي من خلال عمليات شراء انتقائية لعدد من الأسهم القيادية، من بينها شركة الدار في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ودبي للاستثمار في سوق دبي المالي.
وبين أن كبار المضاربين يستهدفون أسهماً محددة، قناعة منهم بأن شركاتها تمتلك أصولاً جيدة، ولديها مشاريع مستقبلية عديدة، يمكن أن تحقق من خلالها أرباحاً مرتفعة، الأمر الذي يفسر الارتفاعات المتواصلة لهذه النوعية من الأسهم، وفي مقدمتها سهم شركة دبي للاستثمار.
وأفاد الخطيب أن عودة أحجام التداولات للارتفاع من جديد فوق حاجز المليار درهم خلال غالبية جلسات الأسبوع الماضي، يرجع إلى سيولة قديمة متجددة كانت قد خرجت من الأسواق الشهر الماضي، من خلال عمليات تسييل عند مستويات سعرية مرتفعة بدأت عندها مرحلة التصحيح، وعادت من جديد لاقتناص الفرص التي تتيحها الأسواق حالياً، فضلاً عن السيولة جديدة من المستثمرين.
وقال إن محافظ وصناديق استثمارية تقوم منذ الشهر الماضي بعمليات بناء لمراكز مالية جديدة، للاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق حالياً وخلال الشهر المقبل، مع توقعات بأن تهدأ حركة الأسواق مع اقتراب شهر رمضان من نهايته، مما يمكن الراغبين في دخول السوق من الشراء بمستويات سعرية جيدة.
وأكد أن استمرارية الأسواق على نشاطها خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان، يتوقف على نتائج الشركات العقارية والبنوك القيادية للربع الثاني، وفي حال جاءت نتائجها أعلى من توقعات المحللين، ستواصل الأسواق نشاطها وتسجل مزيداً من المكاسب، وفي حال جاءت أقل من التوقعات من الطبيعي ستبدأ عمليات تسييل في المرحلة الحالية، استعداداً لجولة جديدة بعد العيد.
وأكد أن شريحة كبيرة من المستثمرين تفضل البقاء في الأسواق في المرحلة الحالية عن الخروج بعمليات تسييل واسعة، الأمر الذي يستبعد معه تراجع الأسواق بنسب كبيرة، مضيفاً أن سيطرة الأفراد على الأسواق بنسبة 80% مقارنة مع 20% للمؤسسات، يجعل مستويات الثقة في الأسواق هشة مع أي عمليات تصحيح، حيث يسارع المستثمرون الأفراد إلى البيع، بعكس المؤسسات التي تتطلع للاستثمار طويل الأمد.
شراء أجنبي مؤثر
ومن جانبه، عزا فادي الغطيس مدير عام شركة ثنك للدراسات المالية، الارتفاعات الحالية للأسواق إلى تداولات المستثمرين الأجانب والتي تحقق منذ بداية الشهر الحالي صافي شراء بمبالغ كبيرة، تعكس عمليات شراء بكميات كبيرة من الأسهم مقارنة بشهري يونيو ومايو الماضيين.
وأضاف: «من الملاحظ أن المستثمرين الأجانب رفعوا من حجم مشترياتهم في أسواق الإمارات، قناعة منهم بأن الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً أكبر، وبالتالي ارتفاعاً في الأسعار».
وأوضح أن تزامن إعلان نتائج الربع الثاني مع شهر رمضان، ساهم في زيادة حركة الأسواق المالية خلال الشهر الفضيل على غير توقعات الكثيرين، ويزيد من حيوية الأسواق أن نتائج الشركات والبنوك القيادية للربع الثاني يتوقع أن تكون أفضل من مثيلتها في العام الماضي.
وبين أن شركات العقارات الكبرى أعلنت خلال النصف الأول من العام عن ارتفاع في مبيعات وحداتها السكنية، وتسليم أعداد كبيرة من الوحدات السكنية للمشترين، مما ينبئ بأن إيراداتها وأرباحها ستشهد قفزة كبيرة، الأمر ذاته ينطبق على البنوك، حيث تتراجع المخصصات التي تتجنبها المصارف مقابل الديون المتعثرة، مما ينعكس على إجمالي أرباحها.
وقال الغطيس إن ارتفاع الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة، دفعها إلى استثمار جزء منها في أسواق الأسهم، موضحاً أن محافظ الاستثمار التابعة للبنوك بدأت منذ بداية العام الحالي الاستثمار بكثافة في الأسواق، مما ساهم في إنعاش حركة التداولات.
وأفاد بأن أسهم القطاع المصرفي هي الأفضل من حيث حجم وقيم التداولات منذ بداية العام، حيث تستقطب عمليات شراء جيدة من كل شرائح المستثمرين الذين يرون رغم الارتفاعات التي تعتبر الأعلى بين بورصات المنطقة والعالم، أن أسعار الأسهم الإماراتية لا تزال أقل من قيمتها العادلة، وتوفر مزيداً من الفرص.
وبين أن البورصات العالمية كافة شطبت كل الخسائر التي تلت الأزمة المالية العالمية عام 2008، وحصدت مكاسب كبيرة بعدها، باستثناء أسواق الإمارات التي لا تزال عند مستويات متدنية من أسعار العام 2008، وتتداول مؤشراتها حالياً عند الثلث الأول من القناة الهابطة الرئيسية التي دخلتها عقب الأزمة.
وأكد الغطيس أن أسواق الإمارات تتمتع بجاذبية استثمارية هي الأكبر في المنطقة، حيث حققت لمستثمريها أعلى العوائد خلال العام الماضي، ولا تزال بنهاية النصف الأول من العام الحالي من أفضل الأسواق المالية من حيث العوائد الاستثمارية المحققة.
وقال إن الأسواق ستواصل مسارها الصاعد خلال المرحلة المتبقية من العام، وسيكون هدف سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 4400 -4600 نقطة بنهاية العام الحالي، وسوق دبي المالي 3500 نقطة.
وأضاف أن عمليات جني الأرباح التي ستواجه الأسواق بين كل فترة وأخرى، وبعد كل موجة ارتفاع طويلة وبنسب كبيرة، لا تثير المخاوف من منطلق أن الأسواق تحتاج إلى نوع من التقاط الأنفاس، تتمكن خلالها من استقطاب مستثمرين جدد للحاق بمرحلة جديدة من نشاطها.
واستبعد الغطيس خروج المؤشرات العامة للأسواق عن مسارها الصاعد، نتيجة لعمليات جني الأرباح، موضحاً أن من الصعوبة بمكان أن يقوم الاستثمار الأجنبي الذي يحتفظ بصافي شراء في سوقي أبوظبي ودبي الماليين بمبلغ كبير يصل إلى 1,5 مليار درهم، بعمليات تسييل واسعة النطاق، خصوصاً وأنه يتطلع إلى أهداف استثمارية طويلة الأمد من الاستثمار في أسواق الإمارات.
تقرير: الأسهم الحرة ترفع من عمق أسواق الأسهم
أبوظبي (الاتحاد)- تساهم الأسهم الحرة القابلة للتداول في زيادة عمق أسواق الأسهم المحلية، وزيادة فرص الاستثمار المتوفرة فيها، بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني.
وقال زياد الدباس المستشار لدى البنك، إن الأسهم غير الحرة هي التي تمتلكها الحكومة ومؤسساتها التابعة وكذلك أسهم المؤسسين خلال فترة الحظر، وأسهم الشريك الأجنبي أو غير المواطن إذا كان محظوراً عليه البيع دون موافقة الجهات الرقابية والأسهم المملوكة لكبار المساهمين بنسبة 10? فما فوق، والأسهم غير المودعة في الأسواق المالية، باعتبار أن الهدف من شرائها الاحتفاظ بها لفترة زمنية طويلة الأجل، وعادة ما تصنف في البيانات المالية لملاكها، تحت بند استثمارات طويلة الأجل وليست للمتاجرة أو البيع السريع.
وأضاف أن المعلومات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، تشير إلى أن نسبة الأسهم غير الحرة من إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة أسهمها في السوق تبلغ حوالي 48,17? مقابل الأسهم الحرة التي ارتفعت إلى 51,83?، غير أن من الملاحظ ارتفاع حصص الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ومؤسساتها وشركاتها التابعة، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأسهم غير الحرة، خاصة وأن معظم استثمارات الحكومة تتركز في أسهم الشركات القيادية والكبيرة الحجم. وأفاد بأن شركة اتصالات تأتي في مقدمة الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية حوالي 60% من رأسمالها، وهي أكبر شركة مدرجة في أسواق الإمارات، كما تملك حكومة أبوظبي حصة الأسد في بنوك أبوظبي الوطني، وأبوظبي التجاري والاتحاد الوطني، وشركة طاقة. وأضاف أن مساهمة الحكومة في تأسيس هذه الشركات من أسباب ارتفاع حصتها، بينما كان القطاع الخاص وقت تأسيس هذه الشركات لا تتوفر لديه السيولة الكافية للمساهمة في حصة كبيرة من رأس المال، عكس الحال خلال الفترة الحالية، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني. وأكد الدباس أن نسبة وقيمة الأسهم الحرة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وقيمة الودائع لدى البنوك تظهر أهمية زيادة نسبة الأسهم الحرة خاصة أسهم الشركات التي تملك الحكومة حصة مؤثرة فيها، باعتبارها شركات قوية وناجحة ومؤشرات أدائها ونموها متميزة.
وأضاف أن الحكومة حققت جميع الأهداف من تأسيس هذه الشركات، حيث يتوقع أن يكون الإقبال كبيراً جداً على أسهم هذه الشركات من مختلف شرائح المستثمرين نتيجة توقعات ارتفاع عائدها وانخفاض مخاطرها.
وأكد أن طرح حصة للبيع من أسهم هذه الشركات، سوف يساهم في زيادة عمق ونشاط وسيولة الأسواق المالية، وبالمقابل إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في أداء الاقتصاد الوطني، وهو ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه.
21,3 مليون درهم صافي شراء أسبوعي جديد للأجانب في أسواق الأسهم
أبوظبي (الاتحاد) - أضاف الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية للأسبوع الثالث على التوالي، صافي شراء أسبوعي جديد بقيمة 35,5 مليون درهم، بواقع 21,3 مليوناً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و14,2 مليوناً في سوق دبي المالي.
وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، شكلت تعاملات الأجانب من تداولات السوق الأسبوع الماضي والبالغة 1,87 مليار درهم نحو 35,2%، من خلال مشتريات بقيمة 661 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 639,9 مليون درهم.
وحافظ الاستثمار الأجنبي غير العربي على صدارته في الشراء المتواصل، بصافي قيمته 40,2 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 230,9 مليون درهم من شراء 96,7 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 190,7 مليون درهم من بيع 92,6 مليون سهم. وحقق الاستثمار الخليجي صافي شراء بقيمة 18,1 مليون درهم من مشتريات بقيمة 151,7 مليون درهم من شراء 82,1 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 133,6 مليون درهم من بيع 77 مليون سهم.
وحقق الاستثمار العربي صافي بيع بقيمة 37,1 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 278,4 مليون درهم من شراء تحو 165,9 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 315,5 مليون درهم من بيع 205,2 مليون سهم.
وسجل الاستثمار المحلي صافي بيع بقيمة 21,3 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,21 مليار درهم من شراء 602,5 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,23 مليار درهم من بيع 572,6 مليون سهم.
وبحسب إحصاءات سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم الأسبوع الماضي نحو 1,54 مليار درهم شكلت 40,7% من إجمالي قيمة تداولات السوق البالغة 3,7 مليار درهم، مقابل مبيعات قيمتها 1,52 مليار درهم. وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 14,24 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وحقق الاستثمار العربي اكبر صافي شراء خلال الأسبوع بقيمة 61,6 مليون درهم من مشتريات بقيمة 846,8 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 785,1 مليون درهم، في حين حقق الاستثمار الخليجي صافي بيع بقيمة 41,1 مليون درهم من مشتريات بقيمة 243,6 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 284,8 مليون درهم. وبلغ صافي البيع الأجنبي غير العربي نحو 6,2 مليون درهم من مشتريات بقيمة 451 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 457,2 مليون درهم، كما حقق الاستثمار المحلي صافي بيع بقيمة 14,2 مليون درهم من مشتريات بقيمة 2,24 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2,25 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار المؤسسي، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 697,99 مليون درهم شكلت 18,4% من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بقيمة 797,79 مليون. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو99.79 مليون درهم كمحصلة بيع.
وحققت استثمارات البنوك أكبر صافي بيع خلال الأسبوع بقيمة 50,8 مليون درهم من مشتريات بقيمة 60,9 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 111,7 مليون درهم، وبلغ صافي بيع الشركات 33,8 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 628,8 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 662,6 مليون درهم، وحققت المؤسسات صافي بيع بقيمة 15,1 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 8,2 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 23,4 مليون درهم.
قطاع الخدمات يقود ارتفاع سوق الإمارات المالي
أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الخدمات الارتفاع المتواصل لمؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي البالغ نسبته 1,6%.
وسجلت 7 قطاعات ارتفاعاً خلال الأسبوع، في حين تراجعت ثلاث قطاعات أخرى، وارتفعت قيمة التداولات الأسبوعية للأسواق بنسبة 19,5% لتصل إلى 5,6 مليار درهم، من تداول 3,4 مليار سهم، وحصدت الأسهم مكاسب أسبوعية في قيمتها السوقية بنحو 9,2 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2,9% وأغلق عند مستوى 1443,56 نقطة من 1402,64 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 113 مليون درهم من خلال تنفيذ 764 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 10,3 مليار درهم.
وحقق قطاع البنوك ثاني أكبر ارتفاع أسبوعي في الأسواق بنحو 2% وأغلق عند مستوى 2516,81 نقطة من 2466,01 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 906,5 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 7018 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 273 مليار درهم.
وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1,9% عند مستوى 2464,85 نقطة من 2418,90 نقطة، وحققت أسهمه تداولات أسبوعية بقيمة 247,8 مليون درهم من تنفيذ 1926 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 125,6 مليار درهم.
وارتفع قطاع الصناعة بنفس النسبة 1,9% عند مستوى 863,7 نقطة من 846,71 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 16 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 318 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 11,8 مليار درهم.
وحقق قطاع العقارات ارتفاعاً نسبته 1,7% وأغلق عند مستوى 3951,82 نقطة من 3884,29 نقطة، وحافظ على صدارة القطاعات الأكثر نشاطاً بتداولات قيمتها 2,8 مليار درهم، جرى تنفيذها من خلال 18473 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 71,3 مليار درهم.
وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1,6% عند مستوى 137,73 نقطة من 135,50 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 112,4 مليون درهم من خلال 904 صفقات، وارتفعت القيمة السوقية إلى 12,2 مليار درهم.
وحقق قطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعاً بنسبة 0,33% وأغلق مؤشره عند مستوى 1342,62 نقطة من 1338,14 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 3,4 مليون درهم من خلال تنفيذ 57 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,9 مليار درهم.
وتراجع قطاع النقل خلال الأسبوع بنسبة 2,6% وأغلق عند مستوى 2992,42 نقطة من 3074,90 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 265,3 مليون درهم من تنفيذ 2261 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 10,1 مليار درهم.
وانخفض قطاع التأمين بنسبة 0,85% إلى مستوى 1539,82 نقطة من 1552,29 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 95,6 مليون درهم من تنفيذ 1408 صفقات، وبلغت القيمة السوقية 15,7 مليار درهم.
وسجل قطاع الاستثمار أقل الانخفاضات خلال الأسبوع بنسبة 0,56% إلى مستوى 3826,69 نقطة من 3484,21 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات تجاوزت المليار درهم، من تنفيذ 7176 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 25,5 مليار درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 46,43% وبلغ إجمالي قيمة التداول 109,37 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 88 شركة من أصل 119 شركة وعدد الشركات المتراجعة 15 شركة.
توقعات بجني أرباح طبيعية الأسبوع الحالي
أبوظبي (الاتحاد)- يرجح أن تتعرض مؤشرات أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الحالي لعملية تصحيح طبيعية، يتخلى معها سوقا أبوظبي للأوراق المالية عن مستوى 3900 نقطة، ودبي المالي عن 2500 نقطة، وفقاً للتحليل الفني لشركة ثنك للدراسات المالية.
وأغلق سوق أبوظبي بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3908 نقاط، وتمكن المؤشر العام للسوق من التمسك بهذا المستوى الذي يعد الأعلى للسوق خلال العام الحالي، وكذلك الأعلى منذ سبتمبر من العام 2008، وأجبرت عمليات جني الأرباح السوق عن التخلي عن هذا المستوى خلال جلسة الأربعاء الماضي.
غير أن عمليات الشراء التي طالت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة، مكنت المؤشر من احتواء عمليات جني الأرباح، والعودة من جديد إلى هذا المستوى.
وذكر التقرير أن سوق أبوظبي أغلق في آخر جلسة تداولات الأسبوع الماضي بشمعة تعتبر الأكبر كشمعة صعود منذ جلسة 9 يوليو الحالي، بيد أن حجم التداول الذي شهده السوق لا يتناسب مع حجم الشمعة، مما يعني أنها عكست عمليات مضاربة.
وأضاف أن مستوى 3900 نقطة يشكل حاجزاً مهماً للسوق في المرحلة الحالية، وتشكل أيضاً الضلع الأعلى من القناة الصاعدة، وحاول السوق في جلستين سابقتين اختراقها دون جدوى، وإن تجاوزها بـ8 نقاط في آخر جلسة، مما يؤكد أن الحركة أقرب للتصحيح، ويعزز من ذلك ضعف أحجام التداولات.
وبحسب التحليل الفني، فإنه في حال فشل السوق في اختراق الضلع الأعلى من القناة الصاعدة، فإنه سيتعرض إلى تصحيح سريع إلى 3700 -3750 نقطة، مضيفاً أن السوق يتداول بمتوسطات أعلى من متوسطاته لمدد 20 و15 و35 و100 يوم، مما يعكس زيادة المخاطر في هذه المرحلة، كما أن مؤشر القوة النسبية للسوق عند أعلى مستوياته أيضاً بنحو 10 نقاط.
وأغلق سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2518 نقطة، وذكر التقرير أن السوق حاول الثبات والتماسك في آخر جلسات الأسبوع الماضي، بعد شمعة سوداء في جلسة الأربعاء الماضي هى الأكبر منذ بداية صعوده مطلع الشهر الحالي.
وأضاف أن ارتداد السوق بارتفاع طفيف يؤكد أنه سيتعرض لموجة تصحيح، ويتخلى عن مستوى 2500 نقطة التي تعتبر نقاطاً مقاومة ودعماً مهماً في آن واحد باعتبارها نقاطاً رئيسية، وتجاوزها السوق صعوداً بنقاط تراوحت بين 30 و50 نقطة، غير أنه فشل في التمسك بها، مما يرجح تخليه عنها كما حدث سابقاً بداية شهر يونيو عندما اقترب منها ودخل عندها في موجة من التصحيح.
ووفقاً للتحليل الفني، فإنه في حال فشل السوق في التمسك بمستوى 2500 نقطة، فمن المرجح عودته إلى مستوى 2350 نقطة، وتشكل تقريباً 33,60 من نقاط فابوناشي، مضيفاً أن حجم التداول الذي شهده السوق أقل من المتوسط اليومي، ويرجح التصحيح أكثر من الاستمرار في الصعود.
عدد اليوم
