لا تفرض الإمارات قيوداً على حركة المبالغ النقدية الواردة والصادرة من وإلى الدولة، كما لايوجد أي اشتراطات لبيان اصول تلك النقود، بحسب خالد علي البستاني المدير العام بالإنابة للهيئة الاتحادية للجمارك.
وأوضح البستاني أن الشروط التي تنص عليها إجراءات مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة تتضمن الافصاح فقط عن القيمة والهدف من نقل الأموال سواء كان استثماريا أو لأغراض الإنفاق الشخصي.
وقال البستاني في مؤتمر صحفي على هامش توقيع مذكرة تفاهم أمس مع وحدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي، إن الهيئة الاتحادية للجمارك تهدف الى تيسير التجارة وحماية أمن المجتمع والممارسات غير المشروعة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.
وبين أن التعاون مع المصرف المركزي يأتي في إطار هدف الهيئة حماية أمن المجتمع في مجال مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة.
من جهته، قال عبدالرحيم محمد العوضي المدير التنفيذي مسؤول وحدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة بدولة الإمارات إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة الاتحادية للجمارك يأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين كون الهيئة عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
وبين أن التعاون قائم بين الجهتين منذ عام 2002 لكن مذكرة التفاهم تهدف لتعزيز التعاون والارتقاء بالممارسات والاجراءات المتبعة وتطوير الخبرات لتتماشى مع المعايير والتطورات العالمية في الامور ذات الصلة.
وأوضح أنه بناء على المذكرة سيكون هناك فرق عمل وخطوات تتبعها لخدمة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة.
ولفت البستاني الى أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال تتبنى أفضل الاجراءات والمعايير، وهناك أنظمة وقوانين في هذا المجال، وجميع المؤسسات في الدولة تعمل وفقا لها.
وأوضح أن الهيئة الاتحادية للجمارك تقوم برفع تقاريرها الى وحدة مواجهة غسل الاموال بموجب القانون، مؤكدا أن نظام الإفصاح الجمركي مطبق لدى جميع المنافذ البالغ عددها نحو 56 منفذا جمركيا في دولة الإمارات.
وأكد البستاني أن الإفصاح عن المبالغ لا يعني أن المبالغ المفصح عنها مشبوهة وإنما يعتبر الإفصاح ضرورياً حسب الأنظمة والقوانين .
ومن جهته، أكد العوضي تصريحات البستاني، مشيرا الى أن دولة الامارات تتمتع باقتصاد حر وأسواق مفتوحة.
واشتملت مذكرة التفاهم على التعاون المتبادل في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين حول المعلومات المتعلقة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف دعم وتعزيز وتقوية سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبموجب المذكرة تؤكد وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التزامها تعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين المحليين لتنسيق الجهود الآيلة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم ذات العلاقة.
وقال البستاني إن مصرف الإمارات المركزي يعد أحد الشركاء الاستراتيجيين للهيئة في مجال رسم السياسات الجمركية بصفة خاصة والاقتصادية بصفة عامة.
وأشار البستاني إلى الدور البارز الذي تلعبه المنافذ الجمركية في الدولة في مجال حماية المجتمع من الغش والتهريب وغسل الأموال وغيرها من الممارسات غير المشروعة.
وأضاف “توقيع مذكرة التفاهم مع وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي يأتي في إطار مبادرات الهيئة لتفعيل التواصل مع كافة المؤسسات العاملة في الدولة عامة والمؤسسات الاتحادية بصفة خاصة للارتقاء بمستوى الأداء الجمركي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثلة في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي”.
وأوضح أن التنسيق والتعاون مع وحدة غسل الأموال وتبادل المعلومات معها عن طريق توقيع مذكرة التفاهم يساهم في فتح قنوات للحوار مع وحدة غسل الأموال والمصرف المركزي حول القضايا المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية والشؤون الجمركية، إضافة إلى حماية المجتمع من أية ممارسات تتنافى مع قواعد التجارة الآمنة.
وذكر أن مذكرة التفاهم تتضمن تبادل المشورة والدراسة حول الاستراتيجيات والسياسات والخطط والتشريعات الاقتصادية والجمركية، والمساهمة في توحيد وتطوير وتحسين الإجراءات الجمركية بالدولة، وحل معوقات التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم الخارجي وإيجاد وسائل لمعالجة القضايا والممارسات الناشئة عن مخالفة التشريعات الاقتصادية والجمركية.
عدد اليوم
