عدد اليوم
شددت الأمم المتحدة على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي بشكل حاسم لوقف ضم إسرائيل لمساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية عبر التوسع الاستيطاني والمبادرات التشريعية.
وحذر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك - في تصريحات أدلى بها مساء أمس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك - من أن الفشل في ذلك سيدفع إسرائيل إلى إضفاء الطابع الرسمي على عملية الضم عبر القانون المحلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد لينك على ما جاء في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الخصوص ..مشيراً إلى أنه خلال خمسة عقود من الاحتلال رسخت إسرائيل بثبات سيادتها بأنحاء الضفة الغربية حيث اعتمد الكنيست الإسرائيلي عددا ًمن القوانين خلال العام المنصرم كانت بمثابة الضوء الأخضر لمزيد من خطوات الضم الرسمية.
وقال مايكل لينك إن الحظر الصارم للضم في القانون الدولي لا ينطبق فقط على الإعلان الرسمي بهذا الشأن ولكن أيضا على أنشطة تخصيص الأراضي من قبل إسرائيل والتي أصبحت جزءاً من جهودها لتوثيق سيادتها الرسمية في المستقبل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحث المقرر الخاص المجتمع الدولي على العمل واتخاذ خطوات ذات مغزى لضمان المساءلة على ذلك. وقال إن إسرائيل نادراً ما تدفع ثمنا لتحديها ورغبتها في تكريس طموحات ضم الأراضي.
وأضاف أن المشكلة العميقة التي تقع في قلب هذا الصراع لا تتمثل في عدم وضوح القانون الدولي الذي يعد واضحاً للغاية ولكن في عدم استعداد المجتمع الدولي لضمان فرض ما يتعين تنفيذه.
ووصف لينك وضع حقوق الإنسان في غزة بالصعب، مسلطاً الضوء على التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمظاهرات المتواصلة التي قتل في سياقها أكثر من 200 فلسطيني بيد القوات الإسرائيلية.
