أغلق مؤشر “نيكي” القياسي للأسهم اليابانية الكبرى منخفضاً 0,27% عند 9401,16 نقطة أمس. وهبط مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً 0,44% إلى 821,23 نقطة.
وصعدت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات تتصدرها أسهم شركات التعدين بفضل ارتفاع أسعار المعادن في الوقت الذي لم يتوصل اجتماع مجموعة العشرين لاتفاق من شأنه أن ينهي الاتجاه لبيع الدولار. وارتفع مؤشر “يوروفرست 300” لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0,4% إلى 1094,29 نقطة بعدما صعد 0,4% الأسبوع الماضي. ومن بين أسهم شركات التعدين صعدت أسهم انتوفاجاستا وبي.اتش.بي بيليتون وريو تينتو واكستراتا بين اثنين و2,7%. وفي أنحاء أوروبا ارتفعت مؤشرات “فاينانشال تايمز 100” البريطاني و”كاك 40” الفرنسي و”داكس” الألماني 0,7 و0,5 و0,6% على الترتيب.
الى ذلك دخلت شركة بورصة سنغافورة “اس جي اكس” في اتفاق اندماج مع نظيرتها الأسترالية “ايه اس اكس”، التي تدير بورصة سيدني للأوراق المالية، في خطوة من شأنها أن تسفر عن واحدة من أكبر أسواق المال في العالم.
وقالت بورصة سنغافورة أمس إن قيمة الصفقة المقترحة ربما تصل إلى نحو 8,3 مليار دولار نقدا ومقابل أسهم. وأضافت أن “اندماج (ايه اس اكس) و(اس جي اكس) سينتج خامس أكبر بورصة في العالم مع قاعدة مساهمين دولية واسعة”، حيث إن بورصة الأوراق المالية السنغافورية هي ثاني أكبر بورصة في آسيا في حين أن البورصة الأسترالية هي ثالث أكبر بورصة في منطقة آسيا أيضاً. وإذا حظي الاتفاق بموافقة جهات التنظيم الأسترالية، ستكون الصفقة أول اتحاد كبير لبورصتين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وسط المنافسة المتنامية.
يذكر أن القيمة السوقية لبورصة سنغافورة المملوكة للدولة السنغافورية تقريبا تبلغ نحو 7,7 مليار دولار في حين تصل القيمة السوقية لنظيرتها الأسترالية إلى 6 مليارات دولار. ويبلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة في البورصتين معا أكثر من 2700 شركة من أكثر من 20 دولة. وقال مانجوس بويكر الرئيس التنفيذي لبورصة سنغافورة والرئيس التنفيذي المنتظر للكيان الجديد إن هذا الكيان سيكون “سوقاً دولية رئيسية في المنطقة”. وأضاف “لا شك أن هذا سيكون اندماجاً مميزاً، نحن نحاول أن نكون في أعلى المنحنى، والبقاء متماشين” مع ما يجري في الأسواق. أما روبرت إلستون الرئيس التنفيذي للبورصة الأسترالية للأوراق المالية فقال إنه من السابق لأوانه الحديث عن إتمام صفقة الاندماج. وأضاف “هذه مجرد بداية”، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الصعوبات القانونية على سبيل المثال حيث يجب أن توافق وزارة الخزانة الأسترالية على شراء أي حصة تزيد على 15% من الشركة التي تدير بورصة سيدني. ورغم ذلك اتفق بويكر وإليستون على الثقة في الحصول على موافقة السلطات المعنية.
عدد اليوم
