أطلق مركز الإحصاء - أبوظبي أمس ثلاثة مسوح ميدانية، هي “المسوح الاقتصادية” و“مسح الاستثمار الأجنبي” ومسح “التوظف والأجور”.
ومن المقرر أن تتم المسوح الاقتصادية من خلال عينة حجمها 5107 منشآت اقتصادية على مستوى الإمارة قسمت حسب الأقاليم الثلاثة والتي بلغت 3724 في أبوظبي و1143 في منطقة العين و240 في المنطقة الغربية.
كما يشمل مسح الاستثمار الأجنبي 382 منشأة خاصة، أما مسح التوظف والأجور فسيشمل 3101 منشأة خاصة وحكومية.
وأفاد المركز في بيان صحفي أمس إنه بدأ نحو 200 باحث ومراقب وإداري وفني العمل في المشروع.
وأشار المركز إلى أن جمع البيانات خلال هذه المسوح سيتم عن طريق تعبئة استمارات ورقية عند زيارة عينة عشوائية من المنشآت والمؤسسات الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال ساعات دوام المؤسسات.
وأكد المركز أن تصميم وسحب عينة هذه المسوح اعتمد على إطار المنشآت الاقتصادية المتوافر من “مشروع تحديث الأطر” الذي انتهى المركز من مرحلتيه الأولى والثانية مؤخراً، فيما يستعد لإطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة منه قريباً، مؤكدا تكامل مشاريع المركز الإحصائية وأهمية البناء والاعتماد على ما توفره من بيانات وإحصاءات، حيث توفر دقة عالية لنتائج هذه المسوح.
واعتبر المركز أن النتائج المنتظرة من هذه المسوح تعد إحدى الركائز المهمة والأساسية التي يعتمد عليها صناع القرار وراسمو السياسات وقطاع الأعمال والباحثون في وضع خطط واستراتيجيات التنمية في كافة القطاعات المستهدفة، حيث يوفر المشروع قاعدة معلومات حديثة ودقيقة تشمل كافة بيانات هذه القطاعات.
المسوح الاقتصادية
وأكد مركز الإحصاء - أبوظبي أهمية المسوح الاقتصادية في تقدير مساهمة كل نشاط من هذه الأنشطة في اقتصاد الإمارة، خاصة في ظل ما يشهده اقتصاد الإمارة من تطور ونمو غير مسبوق.
وأشار المركز إلى أن مشروع “المسوح الاقتصادية” يضم سبعة مسوح، هي “المسح الصناعي ومسح الإنشاءات (التشييد والبناء) ومسح تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح ومسح النقل والتخزين ومسح الإعلام والاتصالات ومسح البنوك والمؤسسات المالية ومسح الخدمات”، وهي بذلك تستهدف تسليط الضوء على أهم القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي.
أهداف المسوح الاقتصادية
وتهدف هذه المسوح إلى توفير البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية وتقدير مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يدعم السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية في إمارة أبوظبي وقياس أداء هذه السياسات، إضافة إلى توفير البيانات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة ولتقييم قراراتهم الاستثمارية، سواء ما يتعلق بالأنشطة التقليدية أو الأنشطة العشرة للتنمية المستقبلية، إضافة إلى تقدير مدى التنوع الاقتصادي والتطور الحاصل في القطاعات غير النفطية، والمساعدة في قياس التطور الحاصل في تحقيق أجندة حكومة أبوظبي ورؤية أبوظبي 2030، فضلا عن المساهمة في بناء نظام إحصائي متميز.
وأعلن مركز الإحصاء – أبوظبي عن بدء العمل الميداني في مسح الاستثمار الأجنبي، الذي تنبع أهميته من قدرته على توفير البيانات المتعلقة بحجم الاستثمار الأجنبي والأنشطة الاقتصادية التي يتوجه إليها، إضافة إلى التعرف إلى خصائص المستثمرين؛ ودور الاستثمار الأجنبي في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى اقتصاد الدولة؛ والتعرف إلى دور الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني وحجم التأثير فيه.
ونظراً لأهمية قاعدة البيانات الخاصة بهذا النوع من الاستثمارات فإن مركز الإحصاء - أبوظبي يقوم بإجراء هذا المسح لجمع البيانات عن السنة المالية 2009.
ويهدف هذا المسح إلى بناء قاعدة بيانات حديثة ودقيقة عن حجم الاستثمار الأجنبي على مستوى الدولة والتعرف إلى تأثير الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني ومدى مساهمته في إنجاز البرامج والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية وقياس التطور الحاصل في تحقيق أجندة حكومة أبوظبي ورؤية أبوظبي 2030 مع تزويد صانعي القرار بالدولة بالبيانات الحديثة والدقيقة عن حجم الاستثمار الأجنبي وتدفقاته عن السنة المالية 2009 إضافة إلى بيان توزيع الاستثمار الأجنبي حسب النشاط الاقتصادي وتحديد مصادر الاستثمار الأجنبي عن السنة المالية 2009) حسب البلد المصدر لهذه الاستثمارات ( كما يوفر هذا المسح أدق البيانات عن تأثير الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني في مجالات العمالة، التدريب، الصادرات، ونقل التكنولوجيا.
مسح التوظف والأجور
وأضاف مركز الإحصاء - أبوظبي أن هذا المسح يوفر بيانات حول أعداد العاملين وتفاصيل الرواتب والأجور ومتوسط عدد ساعات العمل للعاملين بأجر في المنشآت الاقتصادية، في القطاع الخاص ومؤسسات القطاع الحكومي، حسب عدد من الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.
ومن أهم أهداف مسح التوظف والأجور توفير قاعدة بيانات أساسية عن عدد المنشآت وعدد العاملين في القطاعين العام والخاص وفي مختلف الأنشطة الاقتصادية، باستثناء أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، وتوفير بيانات عن عدد العمال الدائمين والمؤقتين حسب المهنة والجنس والجنسية والمستوى التعليمي، إضافة إلى توفير بيانات عن تعويضات العاملين ومتوسطات ساعات العمل للعاملين بأجر والمزايا العينية التي تمنحها المنشآت للعاملين بها.
آلية جمع البيانات
وأكد مركز الإحصاء – أبوظبي أن المسوح الاقتصادية ستتم عن طريق زيارة عينة من المنشآت والمؤسسات في الإمارة، حسب النشاطات الاقتصادية، وهذه العينات هي المستهدفة بالدراسة، كما تضم كل عينة ثلاث فئات من المنشآت (صغيرة ومتوسطة وكبيرة) مقسمة حسب حجم العمالة وحجم الإيرادات، على أن تكون الفئة الثالثة هي الأشمل نظراً لأهميتها وتأثيرها في الاقتصاد.
وأشار المركز إلى أنه قام بعقد وتنظيم عدة دورات تدريبية للعاملين في المشروع، حرصاً على توفير وإنتاج بيانات وإحصاءات تتميز بأعلى درجات الدقة والموثوقية والمهنية، حيث عقد دورة لإعداد المدربين استمرت لمدة أسبوعين على يد خبراء إحصائيين واقتصاديين، ثم تم تقسيم هؤلاء المدربين إلى مجموعات قامت بتنفيذ عملية تدريب الباحثين والعدادين على عملية جمع البيانات وكيفية تعبئة الاستمارات، إضافة إلى شرح المصطلحات والمفاهيم المتخصصة.
وأكد المركز الإحصاء - أبوظبي أن البيانات المدلى بها سيتم التعامل معها بمنتهى السرية ولن تستخدم إلا في أغراض المسح فقط، حسب قانون إنشاء المركز.
كما دعا المركز الجميع إلى التعاون مع باحثيه في جمع البيانات، مؤكداً أن تحقيق النجاح المرجو من هذه المسوح يتطلب توفير أعلى درجات التعاون البناء بين كافة الأطراف، لذا يهيب مركز الإحصاء – أبوظبي بالجميع توفير البيانات المطلوبة في استمارات المسح، وتقديم المساعدة لباحثي المركز.
عدد اليوم
