مجلس دبي الاقتصادي يطالب باستراتيجيات للتعامل مع الكفاءات في الإمارة

دبي (الاتحاد) - أوصت دراسة لمجلس دبي الاقتصادي بإيجاد استراتيجيات متعددة المدى للتعامل والتعاطي مع الكفاءات في دبي. وشددت الدراسة في تفاصيل استراتيجية الأمدين القصير والمتوسط، على اتباع سياسات هجرة عمالية تشجع على دخول العمالة الماهرة ذات التحصيل الدراسي العالي والخبرة لاسيما في المجالات التي تكون بحاجة ماسة الى مثل تلك المهارات، وأن يقوم ارباب العمال بإعداد برامج تدريبية للعمال من أجل الارتقاء بمستوى مهاراتهم. وبينت الدراسة أنه من المهم أن تتضمن استراتيجية الأمدين القصير والمتوسط تأهيل الطلبة للانخراط في سوق العمل في وقت مبكر حتى قبل التحاقهم بالجامعات والتعليم العالي، وتوفير نظام معلومات لسوق العمل يربط احتياجات مختلف القطاعات بالنظام التعليمي، إضافة إلى استخدام تحليل التكلفة / المنفعة عند تطبيق التشريعات المتعلقة بالهجرة العمالية من أجل تجنب ادخال العمالة الوافدة التي لا تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي. أما استراتيجية على الأمد الطويل، فأشارت الدراسة إلى ضرورة أن تشتمل على زيادة الاستثمارات الخاصة والعامة في تطوير نوعية التعليم العالي في الدولة، مع اتباع السياسات التي تذكي الانتقال من القطاعات كثيفة العمل إلى القطاعات كثيفة رأس المال بالقدر الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والتنافسية والاعتماد على الكفاءات والمهارات العالية، إضافة إلى تعزيز عمل المرأة في سوق العمل. وأعد مركز السياسات الاقتصادية والأبحاث، الذراع التشغيلية لمجلس دبي الاقتصادي دراسة عن مستقبل الكفاءات في إمارة دبي، في إطار سلسلة أبحاث السياسات الاقتصادية التي تعدها الأمانة العامة للمجلس لتعزيز الدور الاستشاري للمجلس في عملية صنع القرار الاقتصادي لدبي. وأوضحت أن أغلب جنسيات العمالة الوافدة في دبي، هم من دول شبه القارة الهندية، وأن أكثر من 70% من العمالة الوافدة من الدول الغربية قد أكملوا التعليم الجامعي أو العالي مقابل 12% من آسيا، و 28% من أفريقيا، و55% من الدول العربية. وقالت “تشير احصائية سابقة عن توزيع المهارات على العمالة المواطنة، إلى أن العمال الاماراتيين ذوي مستوى تعليمي اقل من الجامعي قد شكلوا في سنوات سابقة أكثر من 68% من قوة العمل المواطنة في دبي. وأشارت الدراسة الى ان مستوى الكفاءة تحددها طبيعة النشاط الذي يقوم به العمال والمستوى التعليمي المطلوب لمزاولة ذلك النشاط. وصنفت الدراسة المهارات العمالية الى أربعة مستويات، هي الوظائف الأساسية، والمبيعات والخدمات والفنيين والحرفيين والمديرين. وحول الاختلافات القائمة في مستوى المهارات ومحدداتها بين كل من القطاعين العام والخاص، أكدت الدراسة انه ضمن مهارة معينة تكون المرتبات في القطاع العام أكبر مما هي عليه في القطاع الخاص. ولفتت الى وجود علاقة موجبة بين التعويضات ومستوى مهارات العمال. ففي القطاع الخاص، تقدر علاوة المهارة عند الانتقال من مستوى الوظائف الأساسية إلى المبيعات بنحو 45%، ومن مستوى المبيعات والخدمات الى الفنيين والحرفيين بنسبة 92%، ومن مستوى والفنيين والحرفيين إلى المديرين بنحو 63%. أما في القطاع العام، فإن الانتقال من مستوى مهارة متدنية إلى أعلى لا يفضي إلى ذات الزيادة في العلاوة، مقارنة بالقطاع الخاص، الأمر الذي جعل القطاع العام الى حد ما غير جاذب للمهارات العالية. وركزت الدراسة على حركة رأس المال البشري عبر الحدود وانتقالها الى دبي، كما سلطت الضوء على واقع ومستقبل سوق الكفاءات في الامارة. واستعرضت الدراسة أهم التجارب العالمية في مجال جذب الكفاءات، حيث أشارت الى ان الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي من بين أكثر دول العالم جذباً للكفاءات وتوطينها بصورة دائمة، وذلك من خلال اتباعها لاستراتيجيات محددة في هذا المجال، واستطاعت بذلك أن تحدث نقلات نوعية في بيئة العمل لديها، وبالتالي تعزيز حركة النمو الاقتصادي. واستأنفت الدراسة بالإشارة إلى أن جذب الكفاءات والاحتفاظ بها تكتسب أهمية استثنائية في عملية النمو الاقتصادي اليوم. فقد آلت الابتكارات والنمو السريع في الاقتصادات الناشئة إلى تصاعد الطلب على العمالة الماهرة والكفاءات. واشتدت المنافسة العالمية على هذا النوع من العمالة، وحتى في الدول المتقدمة، فقد ازداد الطلب على الكفاءات رافقه انحسار في المعروض منها من جراء التغيرات الديموغرافية لاسيما تقادم أعمار الأفراد في تلك المجتمعات. وقالت الدراسة “بعد عقد الستينيات من القرن الماضي، حصل تغير ملحوظ في أنماط التجارة الدولية من السلع والخدمات التقليدية إلى الطلب على العوامل غير المادية، مثل الابداع والابتكارات والأفكار الجديدة. وفي السنوات القليلة الماضية، بدأت الكثير من الدول تسعى للتحول الى اقتصادات مبنية على المعرفة من خلال توظيف العلم والتقنية والمعلومات لتقديم منتجات ذات قيمة مضافة عالية، وأضحت بذلك كمية ونوعية الكفاءات عاملاً حاسماً في عملية النمو الاقتصادي برمته. وأكدت الدراسة أن ثمة منافسة شديدة بين الدول لجذب الكفاءات والمهارات العالية وفي مختلف التخصصات والمجالات، الأمر الذي حفز الكثير منها على تطوير استراتيجيات لجذب العمالة الماهرة والكفاءات.