22 يوليو 2012
محمود الحضري (دبي) - أكد على إبراهيم نائب المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن توجيهات المصرف المركزي بشأن تعاملات البنوك مع الأفراد تضع ضوابط للحد من حالات التساهل التي كانت تقوم بها بعض البنوك مع العملاء.
وأوضح أن تعليمات المصرف المركزي تغطي مختلف مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، بما يوفر حماية للبنوك وحقوق المودعين، لافتا إلى أنه من الواضح ان هذه التعليمات جاءت بعد مناقشات وبحث من المصارف والتعرف على النقاط التي تحتاج الى معالجة. وشدد على أن الأهم هو التطبيق من جانب البنوك، نظرا لأن هذه التوجيهات ستعالج الكثير من المشاكل التي واجهت بعض المصارف العاملة في الدولة، والتي تساهلت في العديد من التعاملات، وأدت إلى تحميل ميزانياتها بأعباء، كما أدت الى مشاكل للعملاء أنفسهم.
ويرى علي إبراهيم أن ما أصدره المصرف المركزي سيفيد الطرفين، البنوك نفسها من جانب، والمتعاملين معها من الأفراد أيضا، لان أي إجراء يتعلق بضوابط العمل المصرفي، سيوفر الحماية للعميل من أي تسهيلات تتسم بالمبالغة، كما كان يحدث من قبل.
وأشار إلى أن الجانب الأكبر من تعليمات وتوجيهات المصرف المركزي في مجملها تتعلق بالأمور الإجرائية، التي تعتبر جزءا أصيلا من المعاملات المصرفية، بما في ذلك تأكد العميل من حساباته لدى البنك، والتدقيق عليها، وتقع على عاتقه تدقيق حساباته وفقا لكشوف الحسابات الواردة إليه من البنك بالبريد أو عبر الانترنت.
عدد اليوم
