الكعبي: تعزيز مبدأ العمل اللائق في دول الخليج

دبي- الاتحاد: أكد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون في الاجتماع الإقليمي الآسيوي لمنظمة العمل الدولية في مدينة بوسان الكورية: إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون، ومن منطلق التزامها بدستور منظمة العمل الدولية، تشارك دول العالم سعيها لترجمة أهداف المنظمة وتعزيز المبادئ والحقوق التي تحفظ للإنسانية كرامتها وللعمل المنتج مكانته اللائقة، مشيرا إلى أن دول التعاون تسعى في إطار سياستها وبرامجها الى توفير العيش الكريم والرعاية الاجتماعية والصحية وتعزيز فرص العمل اللائق، وجعلها في مقدمة أولوياتها· إصلاح سوق العمل وأشار الكعبي إلى أن دول التعاون بنت سياساتها التنموية وبرامجها لإصلاح سوق العمل والارتقاء من خلال صون المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ودعم جهود العمال لإنشاء وتطوير منظماتهم التمثيلية من خلال النظم والتشريعات التي أتاحت حرية تشكيل تلك المنظمات في إطار من التدرج، منوها بتواصل مبادرات دول المجلس في هذا الصدد وبما يكفل حق العمال لتشكيل منظمات عمالية للدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ما تضمنته النظم والتشريعات حول حظر أي شكل من أشكال العمل الجبري، وتنظيم المفاوضة الجماعية وحق الإضراب وتحقيق المساواة وعدم التمييز في العمل· البطالة وذكر رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول التعاون دور دول التعاون في القضاء على ظاهرة البطالة بين الشباب عبر برامج متقدمة تمكنهم من اكتساب الخبرة الكافية والمطلوبة لضمان وظائف لائقة من خلال برامج معتمدة للتدريب والتعليم، مشيرا إلى توفير نظم الحماية والضمان الاجتماعي، التي توفر الأمان الوظيفي وتساهم في زيادة الإنتاجية· ثم استعرض الكعبي توسيع مجالات العمل والخيارات أمام المرأة وتمكينها وتعزيز الفرص المتاحة أمامها في المساواة والمشاركة في التنمية، متطرقا إلى سد المنافذ التي تستغل لانتهاك حقوق العمال، وإصدار نظم وقوانين حديثة لمكافحة الاتجار في البشر، وإنشاء إدارات مختصة للرعاية العمالية يتم اللجوء إليها في حالات تعرض العمال لسوء المعاملة· العمالة الوافدة وقال إن دول التعاون استحدثت الآليات اللازمة لحماية العمال الوافدين وإعادة تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في قضايا نقل الكفالة وحرية الانتقال من عمل إلى آخر، بهدف رفع مستوى الأمن الاجتماعي والوظيفي والإنساني لهذه العمالة وفي إطار حماية حقوق الإنسان وكرامته، مشيرا إلى تطوير سياسات الأجور وحوافز التوظيف، وساعات العمل والارتقاء بالسلامة والصحة المهنية، وبما يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وهو محور العمل اللائق· وتحدث الكعبي عن أبرز نتائج التعاون المثمر بين دول التعاون والدول الآسيوية المصدرة للعمالة، مدللا على ذلك بما تمخض عنه المؤتمر الآسيوي التشاوري الثالث الذي عقد العام الماضي في بالي بإندونيسيا وأظهر توافقاً وتفاهماً مثمراً بين دول مجلس التعاون والدول الآسيوية المشاركة في المؤتمر·