عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
أحالت النيابة العامة في دبي ستينياً أميركياً (مستثمراً) بتهمة تقليد بصمة ختم حكومي منسوب لمطار دبي الدولي، وثبتها على جواز سفر شخص آخر، وارتكب أيضاً تزويراً في محرر رسمي عبارة عن نموذج طلب توقيع بنكي، وشرع بالاستيلاء على مال منقول بقيمة (5,004,675) درهماً مملوكاً للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بالطرق الاحتيالية.
واستغل المتهم امتلاكه لشركة واتفق مع المجني عليه أن يقوم الأخير بتحويل أمواله (عائد صفقة بيع أحجار كريمة) إلى حساب شركته تسهيلاً لتسليمه الأموال، ولإتمام جريمته قام بتزوير المستندات واحتج بمضمونها أمام بنك الإمارات دبي الوطني ليتمكن من إدخال (المجني عليه) كمخول بالتوقيع على الحساب، وبعد إيداع الأموال في حساب شركته استغل صفته كمالك للشركة بأن قام بإلغاء توقيع (المجني عليه) بغرض الاستيلاء إلا أن أثر جريمته خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو الحجز على المبلغ من المصرف المركزي للاشتباه فيه.
وفي تحقيقات النيابة واستدلالات الشرطة قال المجني عليه مستثمر أميركي الجنسية (58) عاماً إنه قام بإجراء صفقة بيع أحجار كريمة مملوكة لأقاربه، وذلك لجمع الأموال والتبرع بها في بناء المساجد ودور رعاية الفقراء، وكانوا بصدد إقامة مشروع متكامل في (كوسوفو) حيث التقى شخصين، رجلاً وامرأة، من الجنسية العربية، وأبديا رغبتهما في شراء البضائع الخاصة بالعائلة، واتفقا على بيع تلك الممتلكات بقيمة (1,600.000) يورو بما يعادل 5,004,675 درهماً.
وتابع بأن (الشخصين) يملكان فرعاً لشركتهما في دبي ولديهما حساب بنكي، وأن من الأسهل لهما تحويل المبلغ عن طريق الحوالة البنكية فتواصل بدوره مع صديقه والمخول منفرداً بالتوقيع على حساب بنكي لشركته فطلب منه بيانات رقم الحساب وزود بها المشتري، وتم تحويل المبلغ وتسليم الأحجار الكريمة للمشترين في تركيا، ثم حصل على توكيل قانوني للمتهم يخوله تسلم المبلغ، فتوجه إلى بنك الإمارات دبي الوطني، وعرض عليهم الوكالة إلا أنهم رفضوا تسليم المبلغ، وطلبوا حضوري شخصياً ولاحقاً طلب منه البنك تقديم المستندات التي تثبت شرعية مصدر الأموال فقدم لهم سندات ملكية الأحجار الكريمة، وعقود البيع وتم تحويل الأمر إلى المصرف المركزي الإماراتي وبالفعل وبعد إبراز كافة المستندات الأصلية تم الإفراج عن المبلغ.
وكان المتهم في تلك الفترة يرافق المجني عليه إلى الجهات الحكومية لمتابعة إجراءات تحصيل المبلغ، وتفاجأ بورود رسالة نصية على هاتفه مضمونها انه تمت إزالة توقيع صديقه كمخول بالتوقيع على الحساب البنكي الذي أودعت فيه الأموال فتوجه إلى البنك ليتبين أن المتهم هو من قام بإزالة التوقيع فتقدم برسالة رسمية للبنك يعترض فيها على الإجراء، وأنه غير قانوني لكونه شريكاً بنسبة 50% من حصصها بموجب اتفاقية أبرمها مع المتهم بشأن تأسيس شركة، وأن آخرا كان المخول بالتوقيع منفردا على الحساب الذي أودعت فيه الأموال، إلا أنه علم لاحقاً من الشرطة بأن المتهم تلاعب بالمستندات التي تم تقديمها للبنك، وأن المستندات مزوره.
