عدد اليوم
حقق صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه عام 1971 إنجازات عديدة على صعيد دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول النامية. وأصبح صندوق أبوظبي للتنمية الذي يحتفى اليوم بمرور 44 عاما على تأسيسه من أبرز مؤسسات العون التنموي على مستوى العالم ونموذجا يحتذى في تقديم المساعدات الإنمائية لتقليل الفقر العالمي.
وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية «إننا ملتزمون بالحفاظ على المكانة الرائدة التي وصلت لها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تقديم المساعدات التنموية على المستوى العالمي»، مؤكدا أن الصندوق سيواصل دوره الرائد لمساعدة الدول النامية وتمكينها من تحسين مستوى معيشة شعوبها وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات البنية الأساسية.
وأضاف السويدي أن فكرة تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية ولدت قبل 44 عاما من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، حيث كان يتطلع رحمه الله ببصيرته الثاقبة إلى مأسسة العطاء وديمومته للمساهمة في نهضة الأمم وتقدم وتنمية شعوبها. وأشار إلى أنه وفقا لتقرير لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» بحجم مساعدات إنمائية وإنسانية للعام 2014 بلغ نحو 5 مليارات دولار أميركي.
وقدم صندوق أبوظبي للتنمية منذ إنشائه تجربة مميزة في مجال العون التنموي حيث بدأ الصندوق برأس مالي قدره 500 مليون درهم في عام 1971 حتى بلغ إجمالي قيمة القروض والمنح التي قدمها بنهاية النصف الأول من عام 2015 أكثر من 65 مليار درهم منها 23.4 مليار درهم قروض ميسرة و 41.7 مليار درهم منح حكومية، خصصت لتمويل 442 مشروعا تنمويا في 76 دولة حول العالم.
وقد استحوذت الدول العربية على 84 بالمائة من تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 55 مليار درهم لنحو 302 مشاريع في قطاعات مختلفة من إجمالي تمويلات الصندوق البالغة نحو 65 مليار درهم حتى منتصف أبريل من العام الجاري، وغطت التمويلات 76 دولة نامية في مختلف أنحاء العالم، بواقع 442 مشروعا تنمويا.
وكان نصيب الدول الأفريقية 5 بالمائة من تمويلات الصندوق بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم وبواقع 70 مشروعا وبلغت حصة الدول الآسيوية من التمويلات 6 بالمائة وبواقع 58 مشروعا وبقيمة 3.8 مليار درهم ونحو 5 بالمائة حصة الدول الأخرى بقيمة 3.2 مليار درهم وبواقع 12 مشروعا.
كما بلغ عدد الشركات التي يساهم فيها صندوق أبوظبي للتنمية بنهاية العام الماضي 18 شركة موزعة على عدد من الدول في آسيا وأفريقيا في مصر والمغرب وتونس وجنوب أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الأفريقية والإمارات وعمان والنمسا وجنوب شرق آسيا بحسب التقرير السنوي للصندوق.
وقام الصندوق خلال العام 2014 بالاستثمار في المحفظة الخاصة «قوادرية كابيتال» بنسبة 5 بالمائة وهو صندوق استثماري خاص ومستقل يركز على الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في عدد من أسرع اقتصاديات العالم نموا في جنوب وجنوب شرق آسيا بحسب التقرير السنوي للصندوق.
كما قام الصندوق بالاستثمار في «اتصالات المغرب» وهي شركة رائدة في مجال توفير خدمات الاتصالات في المغرب وموريتانيا و بوركينا فاسو والغابون و مالي ..كما أن الشركة مدرجة في سوق الأوراق المالية في باريس و الدار البيضاء ويفوق عدد عملائها 39.5 مليون مشترك. وتعزز الخطط والاستراتيجيات الاستثمارية للصندوق في دعم موارده القائمة بعوائد كبيرة ما يؤدي إلى تعزيز قدراته ومواصله أداء دور نشط وحيوي في دعم مسيرة التنمية في الدول النامية.
ومن أبرز المشاريع التي أدارها الصندوق حتى الآن مشروع سد مأرب في اليمن الذي تم تمويله بمنحتين حكوميتين في عامي 1984 و 1987 بقيمة بلغت قيمتهما الإجمالية 372 مليون درهم، ويعد من أضخم المشاريع الحيوية في اليمن. كما أدار الصندوق مشروع قناة الشيخ زايد بمنحة قيمتها 348 مليون درهم في مصر.
كما يعد ميناء طنجة في المغرب من أهم المشاريع التي ساهم الصندوق في تمويلها من خلال قرض تنموي بقيمة 734.6 مليون درهم إماراتي، إضافة لإدارته لمنحة حكومية بقيمة 367.3 مليون درهم ليصبح إجمالي قيمة الدعم المقدم لمشروع ميناء طنجة حوالي مليار ومئة مليون درهم إماراتي، علاوة على العديد من مشروعات التنمية الأخرى التي يقوم الصندوق بتمويلها وإدارتها نيابة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تركز على تطوير مشاريع البنية التحتية والأساسية والتي تقدر بالمليارات.
ويتم اختيار المشاريع التي يمولها الصندوق بعناية فائقة لضمان مساهمتها بشكل فعال في تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة بعد خضوعها لدراسات فنية واقتصادية مكثفة لضمان نتائجها في الارتقاء بمستوى معيشة السكان في الدول المستفيدة.
