عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
ارتفع إجمالي الأجور والرواتب «تعويضات المشتغلين» في الدولة العام الماضي إلى 458.5 مليار درهم، مقابل 442 مليار درهم في عام 2016 بزيادة 3.7%، مع تسجيل معدل تضخم في أسعار السلع والخدمات بلغ 3.6%، ما يشير إلى تحسن الطلب، وزيادة معدل العاملين والوظائف في الإمارات، بحسب البيانات الواردة في تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأظهر التقرير، الذي صدر تحت عنوان «الحسابات القومية 2017»، تصاعد إجمالي الرواتب والأجور بالدولة من 284.2 مليار درهم عام 2010 إلى 458.4 مليار درهم بزيادة 84% خلال 8 سنوات.
وارتفعت مساهمة الصناعات الاستخراجية «النفط الخام والغاز الطبيعي» إلى 313 مليار درهم، مقابل 253 مليار درهم، بزيادة 24%، كما ارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة العام الماضي إلى 123.5 مليار درهم، مقابل 118 مليار درهم عام 2016 بزيادة 4.8%، وبلغت حصة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي 22.3%، والصناعات التحويلية 8.8%.
وأفاد التقرير بارتفاع حصة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي للدولة العام الماضي بقيمة 1.09 تريليون درهم، مقابل 1.05 تريليون درهم في عام 2016، لافتاً إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة إلى 404.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 381 مليار درهم عام 2016، كما ارتفع إجمالي النفقات العامة إلى 408 مليارات درهم، مقابل 398 مليار درهم خلال عامي المقارنة.
كما ارتفعت صادرات الإمارات من السلع خلال العام الماضي 1.15 تريليون درهم، مقابل 1.08 تريليون درهم خلال عام 2016، فيما بلغت صادرات الدولة من الخدمات 259 مليار درهم، مقابل 240 مليار درهم، خلال فترة المقارنة.
