يعيش 28? من سكان المدن في أحياء ومناطق مهمشة «أحياء عشوائية»، وفي البلدان الأقل نمواً، تضم هذه الأحياء أكثر من ثلثي سكان المدن، بحسب تقرير اللجنة الاقتصادية، الاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا».
وقال التقرير، الذي حمل عنوان «نحو خطة للتنمية لما بعد عام من منظور عربي 2015»، تمثل معونات الغذاء والوقود جزءاً كبيراً من الإنفاق الحكومي في العديد من الدول العربية، في نفس الوقت الذي لا توفر فيه الحكومات الحماية الاجتماعية اللازمة ومعظم البلدان في العديد من الدول العربية وتتراوح نسبة الدعم بين 50 - 85? من قطاع الطاقة، بإنفاق يوازي 3 - 14? من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفعت معدلات البطالة بنهاية العام الماضي إلى 15? والبلدان الأقل نمواً هي الأكثر تأثراً بالبطالة، إذ يعاني منها 19? من السكان، تليها بلدان المشرق العربي، التي ضربت فيها البطالة نحو 17? منهم.
وقال التقرير، إن البلدان التي تشهد النزاعات والاضطرابات السياسية، كجزر القمر والسودان والصومال والعراق ولبنان واليمن، تتراوح نسبة المناطق العشوائية بين 50 إلى 95 من سكان المدن.
وقال التقرير «إن المدن العربية هي إحدى دعائم التنمية العربية غداً، إلا أن نموها في المنطقة العربية غالباً ما يتم بصورة غير قانونية، وفي ظروف بيئية رديئة، حيث تعاني من تضاؤل إمدادات المياه العذبة، ونقص في المرافق اللازمة لجمع النفايات الصلبة والسائلة ومعالجتها والتخلص منها، ما يفرض عوائق كبيرة تعترض مسار التنمية المستدامة في البلدان العربية».
وأوضح التقرير«أن انعدام الأمن الغذائي في المنطقة ينتج من المشاكل البيئية، ونقص المياه، والسياسيات التي تكرس إهمال التنمية الريفية».
وفي بعض أنحاء المنطقة، تسهم الزراعة، وخصوصاً زراعة المحاصيل التي تستخدم كميات مفرطة من المياه، إلى نضوب المياه الجوفية وتلوث المنتجات الزراعية وتملح التربة.
وتعاني بعض البلدان، مثل اليمن، من الإجهاد المائي.
فنتيجة للارتفاع في عدد السكان، وما يولده ذلك من أعباء إضافية، يزداد الطلب على الموارد المائية الشحيحة أصلاً، ما يؤدي إلى سحب كميات مفرطة من المياه الجوفية وإدارة المياه بأساليب غير مستدامة.
وتتأثر البيئة أيضاً بطبيعة النمو الاقتصادي، فهو يقوم في العديد من البلدان العربية على استخراج الموارد الطبيعية، كالنفط والغاز الطبيعي، الأمر الذي يؤثر مباشرة على انبعاثات الكربون ويسهم بالتالي في تغير المناخ والإضرار بالبيئة.
وتابع التقرير «يمكن للمنطقة أن تلبي أولوياتها الإنمائية ما لم يتخذ كل بلد منها تدابير خاصة به لتحقيق التنمية، خصوصا على مستوى الإدارة والمؤسسات، من أجل النهوض بالتنمية الشاملة، وتحسين نوعية الخدمات الصحية والتعليمية وتوفيرها للجميع، وتأمين الحيز المالي اللازم لذلك».
وأسهم الاقتصاد الريعي، الذي تحول إليه عدد كبير من الدول العربية، لاحتكار مجموعة لمعظم الثروات والموارد الوطنية، وتحكم أصحاب المعارف والنفوذ بالقطاع الخاص الذي يسعى إلى زيادة الاستهلاك وتوزيع الإيرادات، وليس إلى الاستثمار في المنطقة المضيفة للقيمة.
ويقوم الاقتصاد الريعي باعتماد الدولة على مصدر واحد للدخل، وهذا المصدر غالبا ما يكون مصدراً طبيعياً ليس بحاجة إلى آليات إنتاج معقدة سواء كانت فكرية أو مادية كمياه الأمطار والنفط والغاز.
وشكل التقرير منظوراً جديداً بشأن النقاش حول سبل وضع أهداف إنمائية عالمية جديدة، ما يكتسب أهمية كبرى في هذه المرحلة، بما أن العالم يقترب من الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.
وقال التقرير «بالرغم من أن معدل الفقر المدقع، أو نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن 1.
25 دولار يومياً، منخفض نسبياً في المنطقة العربية، يمكن الجزم أن هذه المنطقة لن تبلغ غاية الأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بخفض معدلات الفقر المدقع في الوقت المحدد.
وقد تراجع معدل الفقر المدقع في الفترة من 1990 إلى 2010 من 5.
5? إلى 4.
1?، ما قد يُعزى إلى إنجازات بعض بلدان المشرق العربي، مثل الأردن والجمهورية العربية السورية ومصر، غير أنه ارتفع مجدداً في عام 2012، ليبلغ 7.
4? في المشرق العربي ما يؤكد الأثر المباشر والفوري للنزاعات والاضطرابات السياسية على آفاق التنمية.
وفي البلدان الأقل نمواً العربية، بلغ أعلى مستوى لمعدلات الفقر في عام 2012، أي 21.
6?، بعد أن كان 13.
9? في عام 1990.
وتخلص التقييمات التي أجرتها البلدان العربية إلى معدلات فقر أعلى بكثير من تلك المحسوبة على أساس الخط الدولي للفقر، وذلك نتيجة للارتفاع الكبير في نسبة السكان الذين يعيشون على ما يتراوح بين 1.
25 دولار و3 دولارات في اليوم، وبالتالي، تتباين حصيلة حساب معدلات الفقر داخل المنطقة العربية أكثر من اختلافها داخل أية منطقة نامية أخرى، حسب اختلاف الأدوات المستخدمة لقياسها.
ونتيجة لذلك أصبح من الملح إعادة النظر في الأداء المستخدمة لقياس الافتقار إلى المال.
وقالت الدراسة «إن نجاح جهود الحد من الفقر رهن باتخاذ خطوة واحدة تنطوي على مرحلتين متلازمتين، هما تحقيق النمو وتوزيع مكاسبه.
فبالرغم من أن نصيب الفرد من نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية بلغ نحو 2? في الفترة 1990 - 2010، فلم يسجل معدل الحد من الفقر، سواء أتمّ قياسه حسب الخط الدولي أو الوطني للفقر، أي ارتفاع يذكر ويعني ذلك أنه حتى ولو ارتفع معدل النمو، فقد لا يتأثر معدل الفقر بهذا الارتفاع، وتبقى ثمار النمو حكراً على فئات معينة.
وتسجل البلدان الأقل نمواً العربية وبلدان المشرق العربي منذ عام 2010 زيادة كبيرة في معدلات الفقر.
ويضرب الفقر المناطق الريفية أكثر من غيرها.
وبالإضافة إلى الفقر، يشكل نقص التغذية تحدياً كبيراً ينبغي أن تتصدى له المنطقة باعتباره ضرورة ملحة وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يستهلكون أقل من الحد الأدنى لاستهلاك الطاقة الغذائية من 13.
9? في عام 1991 إلى 15.
3 في عام 2011.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
