مستهلكون في رأس الخيمة يطالبون بآلية صارمة لمواجهة الارتفاع المتزايد للأسعار

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)- شهدت أسعار عدد من السلع والخدمات في رأس الخيمة ارتفاعاً خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أرجع مستهلكون ذلك، إلى الزيادة في الرواتب التي حصل عليها الموظفون الاتحاديون، مطالبين بضرورة وضع آلية صارمة من قبل الجهات الاقتصادية في الدولة لردع كل من لا يتقيد بالضوابط واللوائح المحددة. وبحسب الأرقام الصادرة من قسم حماية المستهلك بمكتب وزارة الاقتصاد في رأس الخيمة فقد بلغت الشكاوى التي تم تلقيها خلال الـ 48 يوماً 131 شكوى أغلبها متعلقة بالأسعار، فيما أشارت احصائية دائرة التنمية الاقتصادية إلى أنه خلال العام المنصرم 2011 بلغ عدد الشكاوى المتلقاة 465 شكوى. وأكدت الجهات الاقتصادية المعنية أن الشكاوى التي تلقتها خلال الفترة الماضية قد تم اتخاذ اللازم بحقها من خلال فرض الغرامات وتحرير المخالفات في حال ثبوت الشكوى المقدمة والمتعلقة بمختلف البنود المحددة في هذا الشأن منها الزيادة غير المبررة للأسعار، ومواصلة تحذيرها للتجار في استغلال الطلب المتزايد على السلع ورفع الأسعار على التوالي، حيث أكدت أنها على أتم الاستعداد لاستقبال كافة البلاغات التي تدخل ضمن اختصاصها والعمل على معالجة المشكلة. وبخصوص الشكاوى التي تلقتها «اقتصادية رأس الخيمة» أشار عمر البايض رئيس قسم حماية المستهلك أن الدائرة استقبلت عدداً من الشكاوى خلال العام الماضي، حيث بلغت 465 شكوى، والتي تناولت عدداً من المخالفات منها شكاوى الغش التجاري، وعدم مطابقة المنتج للمواصفات المتفق عليها، وعدم مطابقة أسعار المنتجات المدونة عليها بأسعار البيع الرسمية، وأسعار أسطوانات الغاز، وعدم تطبيق نظام الفواتير وغيرها. وذكر رئيس قسم حماية المستهلك أن نسبة انخفاض استقبال الشكاوى عام 2011 عن شكاوى 2010 التي بلغت 641 شكوى تصل إلى نسبة 27.5%، وذلك لتحويل معظم شكاوى ارتفاع الأسعار إلى الجهة المختصة والمتمثلة في وزارة الاقتصاد. وأشار عمر البايض إن إجراءات تقديم شكوى في الدائرة تتميز باليسر والسهولة، إضافة إلى امتلاك الدائرة لكادر مدرب على التعامل مع الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت، ففي البداية يتقدم صاحب الشكوى بتعبئة استمارة، وهنا يأتي دور موظفي قسم حماية المستهلك الذين يعملون وفقا لأدلة الشكوى المقدمة ثم يأتي بعدها استدعاء الطرفين للتوصل إلى حلها حسب القوانين والإجراءات المتبعة. وأعرب مستهلكون عن استيائهم من هذا الوضع غير المستقر. وقالت المواطنة سمية سعيد إن بعض التجار والمحال تستغل خبر زيادة موظفين الدولة وتقوم برفع الاسعار، لذا يتطلب من وزارة الاقتصاد العمل على تشديد الرقابة على المحال وتكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة الاسعار ومخالفة كل من يستغل هذا الوضع والإضرار بالمستهلك. ووافقها في الرأي راشد يوسف، مشيراً إلى ان الأسعار في ارتفاع مستمر فهي غير ثابتة، والمشكلة أن الارتفاع يزيد الأعباء على أصحاب الدخول المحدودة وخاصة في السلع والمواد الاساسية التي لا غنى عنها منها الغذائية، فقد تعمد بعض المحال الى التغيير السريع للأسعار في ظل سماع زيادة الرواتب، لذا فالمخالفات الصارمة بحق هؤلاء هو الحل السديد لمواجهة غلاء الأسعار. أما آمنة الشحي فقد ذكرت أنه في السابق كان مبلغ الـ 1000 درهم يغطي احتياجات الأسرة من المواد الغذائية، أما في الأشهر القليلة الماضية فلابد من مضاعفة المبلغ لتوفير الأساسيات، وقالت : « اضطررت الى كتابة كل ما نحتاجه في ورقة لتحديد الاحتياجات الأساسية وتجنب دفع مبالغ مالية لسلع غير ضرورية والتي يمكن الاستغناء عنها لتوفير مبلغ من المال يمكن الاستفادة منه في الأمور المعيشية الأخرى». وأشارت أن بعض التجار يستغلون حتى الآن تأثيرات الأزمة الاقتصادية ويتحججون بالخسائر التي يمكن أن يواجهونها عن طريق اللجوء إلى رفع السعر أمام المستهلكين. فيما توقعت صفية علي زيادة أسعار مختلف السلع والخدمات خاصة بعد الزيادة التي شملت الموظفين، وقالت إن ارتفاع الأسعار متواصل على الرغم من تشديد الرقابة والمخالفات التي تحرر بحق التجار. وذكرت صفية علي أن الاسعار المرتفعة دفعتها الى البحث عن المنافذ التي تقدم عروض التخفيضات للحصول على الاحتياجات الاساسية بالسعر الأقل ، ولكن ما يتم ملاحظته هو أن العروض في بعض الأحيان تكون غير حقيقية.