حسونة الطيب (أبوظبي)
البنك المركزي الروسي، هو البنك المركزي للاتحاد الروسي والذي يعرف أيضاً باسم بنك روسيا، تأسس في عام 1860 كبنك مركزي للإمبراطورية الروسية من مركزه في شارع نيجلينايا بمدينة موسكو.
ويعتبر البنك مستقلاً من الحكومات الاتحادية والمحلية في البلاد.
والجمعية الاتحادية لروسيا التي يتبع لها البنك، هي المسؤولة عن تعيين المحافظ.
ويعود تاريخ البنك في شكله الراهن، لمنتصف يوليو من عام 1990، على أساس بنك الجمهورية الروسية لبنك اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
وفي نهاية ديسمبر 1991، تم حل بنك الدولة من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية وتحويل كل أصوله وممتلكاته في جمهورية روسيا الاتحادية للبنك المركزي، الذي تمت تسميته بعد عدة أشهر، إلى البنك المركزي الروسي.
وفي الفترة بين 1991 إلى 1992، تم إنشاء شبكة من البنوك التجارية في الاتحاد السوفييتي، تحت إشراف بنك روسيا المركزي، من خلال تسويق المصارف المتخصصة.
ونتج عن حل بنك الدولة، تبعات في جدول الحسابات وإنشاء شبكة لمراكز تسوية السيولة للبنك المركزي وتزويدها بتقنية الكمبيوتر.
وبدأ حينها، البنك في شراء وبيع العملات الأجنبية في سوق الصرف، الذي قام بإنشائه وتحديد ونشر سعر العملات الأجنبية مقابل الروبل الروسي.
وفي ديسمبر 1992، ونتيجة لإنشاء نظام خزينة اتحادية مركزية، لم يعد مطلوباً من البنك المركزي، تقديم خدمات سيولة نقدية للميزانية الاتحادية.
وفي الفترة بين 1992 إلى 1995، وللمحافظة على استقرار النظام المالي، أقام بنك روسيا المركزي، نظام مراقبة وفحص للبنوك التجارية، فضلاً عن نظام لتنسيق الصرف الأجنبي ورقابته.
وكوكيل لوزارة المالية، يقع على عاتق البنك، تنظيم السوق الحكومية للأوراق المالية والبدء في المشاركة في عملياتها.
وفي 1995، توقف البنك عن تقديم القروض لتمويل عجز الميزانية الاتحادية وتحويلها إلى مركزية للقطاعات الفردية التي تشكل الاقتصاد.
ولتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية في 1998، اتخذ بنك روسيا المركزي، خطوات لإعادة هيكلة النظام المالي، بغرض تحسين أداء البنوك التجارية وزيادة حجم السيولة في البلاد.
ومن ضمن الخطوات البالغة الأهمية لتعافي القطاع المصرفي من آثار الأزمة، إنشاء وكالة إعادة هيكلة مؤسسات الائتمان والوكالة الداخلية لتنسيق تنمية القطاع المصرفي في روسيا.
وترمي السياسة المالية التي انتهجها البنك، للمحافظة على الاستقرار المالي وخلق ظروف تعين الاقتصاد على تحقيق النمو المستدام.
ويتميز البنك، برد الفعل الفوري لأي تغيير في طلب المال واتخاذ خطوات لإنعاش القوى الاقتصادية الإيجابية، من خفض أسعار الفائدة وتهدئة وتيرة التضخم.
ونتيجة لذلك، حقق الروبل مكتسبات واضحة وتمتع السوق المالي بالاستقرار.
ونظراً لتوازن السياسة المالية وسعر الصرف التي يتبعها بنك روسيا المركزي، نما الاحتياطي العالمي لروسيا وتراجعت تقلبات سعر الصرف بشكل ملحوظ.
وتعني الجهود التي يبذلها البنك التي تستهدف نظام الدفع، زيادة موثوقيته وكفاءته لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
ولجعل نظام الدفع أكثر شفافية، قدم البنك تقارير عن الدفع أعدتها مؤسسات ائتمان مرموقة، فضلاً عن مشاركة فروع البنك الإقليمية، التي أخذت في اعتبارها الخبرة العالمية ونهج وممارسة الرقابة على نظم الدفع.
وفي عام 2003، أطلق بنك روسيا المركزي، مشروعاً أُعد لتحسين نظام الرقابة المصرفية وإعداد التقارير المميزة من خلال تقديم معايير عالمية للتقارير المالية.
علاوة على ذلك، ينبغي اتخاذ تدابير للإفصاح عن المالكين الحقيقيين لمؤسسات الائتمان وفرض رقابة على الموقف المالي لها وزيادة المتطلبات الخاصة بمديريها وسمعتهم العملية.
وتبرز بعض المشاكل التي يوليها بنك روسيا المركزي، اهتمام خاص. من بين هذه المشاكل، بدأت تلعب المخاطر المتعلقة بديناميكية الأسعار لبعض الأصول المالية وحالة الأسعار في سوق العقارات، دوراً متعاظماً في الفترة الأخيرة.
ونتج عن عملية الإقراض لأطراف مقربة، لتركيز مخاطر عالية على بعض البنوك، ما أجبر البنك المركزي على تطوير طرق الرقابة والتنظيم المصرفي، من خلال المزيد من التأكيد على تخصيص رقابة المخاطر. كما تشكل الرسملة الوهمية للبنوك، واحدة من المشاكل الأخرى التي تثير اهتمام البنك المركزي الروسي.
ولمنع البنوك من استخدام كل الخطط المصممة، سواء لزيادة أو خفض قيمة الحصص المطلوبة بطرق غير مشروعة، أطلق البنك في 2004، جملة من النظم والتوجيهات.
وفي أبريل 2005، تبنت الحكومة الروسية وبنك روسيا المركزي، استراتيجية تنظيم القطاع المصرفي للفترة حتى 2008، كهدف رئيسي لتطوير القطاع المصرفي في الفترة المتوسطة بين 2005 إلى 2008 ولتعزيز استقرار وكفاءة القطاع.
وتقتصر الأهداف الرئيسية لتطوير القطاع المصرفي على زيادة حماية مصالح المودعين والمؤتمنين الآخرين لدى البنك، وكذلك تعزيز كفاءة نشاط القطاع المصرفي في حشد المال للقطاعين السكني والصناعي وتحويل ذلك المال لاستثمارات وقروض.
ومن أهداف التطوير أيضاً، تزويد مؤسسات الائتمان الروسية، بالمزيد من القوة التنافسية ومنع استغلال مؤسسات الائتمان في، ممارسات تجارية غير شريفة ونشاطات غير شرعية، خاصة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وكذلك، النهوض بتطوير البيئة التنافسية والتأكيد على مبدأ شفافية مؤسسات الائتمان، بالإضافة إلى بناء ثقة المستثمرين والدائنين والمودعين، في القطاع المصرفي.
وساعد إصلاح القطاع المصرفي، في تنفيذ روسيا لبرنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية متوسط المدى في الفترة بين 2005 إلى 2008، خاصة فيما يتعلق بإنهاء انحياز الاقتصاد الروسي للمواد الخام، من خلال تنويع المصادر والاستفادة من مميزاته التنافسية.
وخلال المرحلة التي تلت، بين 2009 إلى 2015، أبدت الحكومة الروسية وبنك روسيا المركزي، اهتمام واضح لوضع القطاع المصرفي الروسي في كل أسواق المال العالمية.وتقع على عاتق بنك روسيا المركزي، مهام متعددة من بينها، أنه وبالتعاون مع الحكومة الاتحادية، يقوم بوضع وتنفيذ سياسة مالية موحدة للدولة الروسية ويعمل على تطوير السوق المالية واستقرارها، ويعتبر البنك، الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الأوراق المالية وتداولها.
وبموجب القانون الاتحادي لشهر يوليو 2002، يقوم البنك بإصدار التوجيهات التي ترمي لتطوير السوق المالي كل ثلاث سنوات، وعلى رأس البنك الذي يقدر احتياطيه النقدي بنحو 400 مليار دولار، تجلس الخبيرة الاقتصادية إلفيرا نابيولينا، التي شغلت في السابق منصبي المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين ووزيرة لاقتصاد البلاد.
تعويم سعر الروبل يحمي الاقتصاد من تقلبات سوق الصرف الأجنبي
يخدم البنك كل حسابات الميزانية لجميع مستويات نظام الميزانية الروسية، بجانب إدارة الاحتياطي العالمي.
كما أنه الجهة المسؤولة عن تسجيل مؤسسات الائتمان وإصدار الرخص المصرفية لهذه المؤسسات وتعليقها وإلغائها.
ويعود له القرار في تسجيل صناديق الدولة المعاشية غير الحكومية، ويشرف كذلك على نشاطات مؤسسات الائتمان والمجموعات المصرفية.
وينفذ البنك، سواء بمفرده أو على ضوء توجيهات الحكومة، جميع أنواع العمليات المصرفية والعمليات الأخرى الضرورية لأداء البنك المركزي. كما ينسق ويضع القوانين الخاصة بالنقد الأجنبي وفقاً للتشريعات الاتحادية.
ويحدد البنك وينشر أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية مقابل الروبل الروسي، بجانب حفظه للإحصائيات الرسمية للاستثمارات المباشرة من وإلى روسيا، وفيما يتعلق بإدارة المخاطر، يقوم بنك روسيا المركزي وبوصفه مؤسسة عامة، بمراقبة المعايير الحديثة وأفضل الممارسات التي تخص إدارة المخاطر.
وإدارة المخاطر في البنك، هي جزء أصيل من حوكمة الشركات التي ينتهجها البنك المركزي. وتحدد سياسة إدارة المخاطر لبنك روسيا المركزي، الهدف والمبادئ من وراء إدارة المخاطر وتصنيفها، بالإضافة لمكونات نظام هذه الإدارة والعمليات الرئيسية والبنية الهيكلية لها.
سياسة البنك المالية تشكل السياسة المالية، جزءاً مهماً من سياسة البلاد والتي ترمي لتعزيز رفاهية أفراد الشعب الروسي. وينفذ البنك سياسته المالية، في إطار نظام استهداف التضخم والتأكيد على استقرار الأسعار، وإن كان المحافظة على انخفاض التضخم على رأس أولوياته.
ونظراً للخصائص الهيكلية للاقتصاد الروسي، فإن الهدف ينطوي على خفض التضخم لنحو 4% في هذا العام والمحافظة على هذه النسبة على المدى المتوسط. وتؤثر السياسة المالية على الاقتصاد من خلال أسعار الفائدة، التي يعتبر سعر الفائدة الرئيسي للبنك، مقياسها الرئيسي.
وبخصوص سياسة سعر الصرف، يتبع بنك روسيا المركزي، نظام تعويم سعر الصرف، ما يعني عدم ثبوت سعر الروبل وعدم وضع أهداف سواء لمستوى السعر أو تقلباته.
ويتم تحديد السعر، وفقاً للعرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي. وتساعد مرونة سعر الصرف، الاقتصاد الروسي على التكيف مع الظروف الخارجية عبر تخفيف آثارها، ولا يتدخل البنك تحت الظروف العادية، للتأثير على سعر صرف الروبل.
ويعمل تعويم سعر الصرف، كآلية تلقائية تحمي الاقتصاد الروسي من التقلبات، الميزة الرئيسة لعملية التعويم بالمقارنة مع سعر الصرف المحدد.
ويساعد ذلك، الاقتصاد على التكيف مع التغييرات التي تطرأ على الظروف الخارجية، من خلال تخفيف العوامل الخارجية. واتجه بنك روسيا المركزي في العام الماضي، لفتح جامعة تعمل على تطوير السوق المالية، عبر تطوير كبار المسؤولين في البنك وتدريب الخبراء والمدربين للقطاع المالي، من خلال استخدام أكثر التقنيات والبرامج تقدماً في العالم.
كما ينطوي المبدأ العملي الرئيس للجامعة، على دعم تنفيذ أهداف البنك واستراتيجياته وحل التحديات التي تقف في طريق السوق المالية والتي يواجهها البنك.
ولا تقف الجامعة عند حد تدريب منتسبي البنك فحسب، بل تتعدى ذلك لتصميم البرامج للعملاء الخارجيين، تطبيقاً لقيمه التي ترفع شعار «الخدمة للناس»، وتقوم فرق الجامعة، بتصميم وتطوير أشكال حديثة من عمليات التجريب والتطوير التي تشمل، تقنيات الموارد البشرية مثل نظام إدارة المعرفة والتعليم عن بعد وتطوير الخبرات الصعبة والبسيطة وتحسين الكفاءة المهنية وتقييمها وإدارة الأداء وغيرها.
وبموجب برنامج علاقات المستثمر، يعقد بنك روسيا المركزي، أربعة اجتماعات دورية في السنة مع مستثمري المؤسسات، بغرض زيادة شفافية المعلومات وتحسين فهم السياسة المالية للبنك.وبعد أن أصبح بنك روسيا المركزي، المنظم الوحيد للسوق المالية في البلاد، اكتسب البنك أهدافاً جديدة تمثلت في تطوير وصيانة استقرار سوق المال الروسية.
والبنك، هو الدائن الأخير لمؤسسات الائتمان والمسؤول عن تنظيم، نظام إعادة تمويل مؤسسات الائتمان، فضلاً عن وضعه لقوانين التسويات في دول الاتحاد وقوانين العمليات المصرفية ومراقبة والإشراف على نظام الدفع الوطني.
عدد اليوم
