• الخميس 06 ذي القعدة 1439هـ - 19 يوليو 2018م

بنمو %15

36.33 مليار درهم قيمة عقود البناء في أبوظبي خلال 2017

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 25 نوفمبر 2017

يوسف العربي (دبي)

ترتفع قيمة عقود الإنشاءات المبرمة في إمارة أبوظبي بنسبة 15% خلال العام 2017 لتصل إلى نحو 36,33 مليار درهم «9.9 مليار دولار» مقارنة بنحو 31.56 مليار درهم «8.6 مليار دولار» للعام 2016، حسب تقديرات دراسة تحليلية لشركة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في إدارة وتتبع المشروعات.

وأفادت الشركة بأن قيمة العقود المبرمة في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام بلغت نحو 7.7 مليار درهم «2.1 مليار دولار» فيما تبلغ القيمة الإجمالية لعقود الإنشاءات المقرر إبرامها على مدار النصف الثاني من العام الحالي نحو 26.42 مليار درهم «7.2 مليار دولار».

وضمت قائمة أهم عقود البناء الموقعة في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من 2017 المرحلة الأولى من مشروع «ياس أكرس» ومجمعا سكنيا للمواطنين، والمرحلة الأولى من مشروع ميان في جزيرة ياس.

ونوهت الدراسة بأنه من أهم المشاريع قيد التنفيذ في أبوظبي، المرحلة الأولى من تطوير حقل «زاكوم» بالكامل بقيمة 13.5 مليار درهم «3.7 مليار دولار»، ومشروع «MTC» بقيمة 10.6 مليار درهم «2.9 مليار دولار»، ومستشفى العين في منطقة الجيمي بقيمة 4.4 مليار درهم «1.2 مليار دولار».

وقال أفين غدواني، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إن سي نتورك» لـ «الاتحاد» إن قطاع الإنشاءات في الإمارات شهد هدوءاً نسبياً في عام 2016، بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، ليعاود النمو خلال 2017، مشيراً إلى أن أبوظبي ودبي يمضيان في تنفيذ العديد من المشاريع المخطط لها.

وأوضح أنه يوجد في أبوظبي أضخم المشروعات قيد الإنشاء من حيث القيمة الاستثمارية في قطاع النقل في دول الخليج مثل مشروع مبنى المطار الجديد في أبوظبي، الذي تقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 13 مليار درهم (3.56 مليار دولار)، كما ينشط القطاع العقاري في الإمارة في منح العقود الجديدة لتطوير المشاريع السكنية.

وأضاف أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، فإن الإمارات عاقدة العزم على المضي قدماً في تنفيذ المشاريع المهمة، مع إبطاء وتيرة ومشروعات أخرى أقل أهمية، فيما اضطرت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي إلى إلغاء مشاريع البناء الكبرى.

وقال إن الإمارات نجحت في بناء الاقتصاد الأكثر تنوعاً ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال الاستثمار في البنية التحتية، والنقل والخدمات المالية والتجارة والإنشاءات حيث بات قطاع الإنشاءات أحد العوامل المحفزة للنمو الاقتصادي.وأشار إلى الاستثمارات الإماراتية في الصناعات القائمة على المعرفة، مثل الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات والتعليم، وهو الأمر الذي يسهم في تحفيز القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة، من خلال توفير البنية التحتية الضرورية لجذب المواهب والاستثمارات. واستحوذت الإمارات منفردة على 39% من إجمالي قيمة العقود الإنشائية المبرمة في دول الخليج خلال عام 2016، والبالغ قيمتها نحو 414 مليار درهم «113 مليار دولار».

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا