شكا مواطنون وسكان في أم القيوين من ظاهرة رمي بقايا المخلفات في الساحات المكشوفة.
وقال إن بعض الشركات تقوم بعد الانتهاء من أعمالها برمي مخلفاتها في أقرب مكانٍ خالٍ، وتحويله إلى مكب للنفايات، الأمر الذي يزعج قاطني الإمارة.
وأكد عدد من مواطنين أم القيوين، أن ما سموه “تهاون” البلدية مع الشركات زاد من انتشار المخلفات في الساحات المكشوفة.
وطالبوا البلدية بتكثيف الحملات التفتيشية على تلك الشركات ومضاعفة الغرامات وإغلاقها في حال تكررت مخالفتها لقانون النظافة، وذلك لحماية أفراد المجتمع من التلوث البيئي، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
وعبر معظم المواطنين عن استيائهم من قيام بعض الشركات برمي أنواع مختلفة من المخلفات في أماكن غير مخصصة للنفايات مثل المواد الكيماوية والإطارات وغيرها قابلة للاشتعال، مما أدى إلى انتشار الحشرات والقوارض الضارة، وكل ذلك بحجة توفير تكلفة رسوم نقلها إلى مكب الإمارة.
كما طالبوا بمضاعفة الغرامة المالية التي تفرض على من يقوم بمخالفة قانون المحافظة على نظافة المدينة، والتي تقدر بـ1000 درهم، ورفعها إلى 50 ألف درهم أو أكثر من ذلك، باعتبار أن الغرامة الحالية لن تردع المخالفين.
ورغم قيام “الاتحاد” بالتواصل مع بلدية أم القيوين، لمعرفة ما هي الإجراءات المتبعة لضبط تلك الشركات المخالفة، وهل هناك حملات تفتيشية تنفذها من أجل الحفاظ على نظافة المدينة؟ إلا أن البلدية رفضت التعليق على استفسارات “الاتحاد”. ويقول المواطن سيف سالم من سكان أم القيوين، إن معظم المساحات الخالية تحولت إلى مكب للنفايات، وأصبحت ظاهرة تنتشر بصورة واضحة وسريعة، خصوصاً في المناطق الصناعية والتي تكثر فيها الشركات والمصانع والورش، لافتاً إلى أن الرقابة ضعيفة في تلك المناطق.
وأضاف أن معظم العاملين في المصانع والورش يستغلون أوقات الإجازة أو فترة الليل لرمي مخلفات منشآتهم، بعيداً عن أنظار مفتشي البلدية، كما أنهم غير مبالين بما ستسببه النفايات من تشويه للمنظر العام للإمارة وتلويث البيئة وانتشار الحشرات والأمراض.
وأكد سيف أن الغرامة الحالية لن تمنعهم من تكرار المخالفة، مطالباً البلدية بإيجاد حل سريع يمنع تلك الشركات المخالفة من رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة لها، حفاظاً على نظافة البيئة والمظهر الحضاري للمدينة. وقال المواطن سلطان عبيد من سكان أم القيوين، إن بعض العمال الآسيويين يقوم برمي كل ما لديه من مخلفات مثل الإطارات والأخشاب والأشجار والأحجار، وكذلك الزيوت المحترقة في أماكن نظيفة، وبصورة عشوائية، وقد يؤدي ذلك إلى ظهور الحشرات الضارة وتلوث البيئة.
وأضاف أن رمي المخلفات في الساحات المكشوفة غير مخصصة للنفايات، سيعرقل جهود البلدية في المحافظة على نظافة المدينة، كما سيؤدي إلى إزعاج قاطني الإمارة من انتشار المخلفات بالقرب من الأحياء السكنية.
وطالب الجهات المعنية في الإمارة بمعاقبة كل ما يتهاون بقانون النظافة، وبزيادة الحملات التفتيشية في المناطق الصناعية لضبط كل من يقوم برمي المخلفات في أماكن غير مخصصة للنفايات، من أجل الحفاظ على المظهر العام للمدينة.
ويرى المواطن خالد راشد من سكان أم القيوين، أن الغرامة التي تفرضها البلدية على المخالفين لقانون المحافظة على نظافة المدينة، تعتبر قليلة ولن تردع المنشآت من المخالفة مرة أخرى، لافتاً إلى أن معظم العمال الآسيويين لا يبالون بما تسببه النفايات من تلوث وأمراض. وقال خالد إن بعض الشركات تتذرع بأنها تقوم بتسوية الأرض عند رميها بقايا مخلفاتها، غير مدركين أنهم يسهمون في انتشار القوارض والحشرات الضارة.
وطالب البلدية بإغلاق المنشأة في حال ضبطها وتكرارها للمخالفة، لتكون عبرة لغيرها، وعدم التهاون معها، وذلك لما قد تسببه النفايات من تلوث للبيئة وتشويه للمنظر العام للإمارة، وحفاظاً على صحة القاطنين.
عدد اليوم
