دبي- الاتحاد: اكد سعادة يوسف حسن المطوع القائم بأعمال النائب العام لإمارة دبي على أن تعديل الاجازة الاسبوعية من شأنة حل العديد من المشكلات الاجتماعية وتعزيز الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع الطموحات الاقتصادية للحكومة والقطاع التجاري بالدولة·
وأوضح سعادته أن الموظفين قد اعتادوا على قضاء اجازتهم يومي الخميس والجمعة وهذا بطبيعة الحال كان له دور رئيسي في تخصيص المجتمع هذين اليومين لعقد أغلب المناسبات الاجتماعية وتفادي خلط هذه المناسبات مع التعاملات التجارية والأعمال بشكل عام وبالتالي سيتكيف الموظفون على النظام الحالي للاعتياد عليه بعد شهر أو بضعة أسابيع وأنه لا ضير في تغيير الإجازة مع المحافظة على يوم الجمعة الذي يعد إجازة للمسلمين·
وأضاف المطوع أن تعديل الإجازة ليس له أي أضرار أو آثار سلبية على المجتمع لأنه جاء بعد إجماع على تطبيق القرار لما ينطوي عليه من آثار إيجابية وما له من بالغ الأثر في حل مشكلات الاجتماعية كتوافق أيام العطل للموظفين في الجهات الحكومية والخاصة في الأسرة الواحدة، موضحاً بان هناك فوائد ذات مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني وأن هناك دولاً عربية وإسلامية عدة اتجهت إلى تطوير نظام العطلة الأسبوعية بالشكل الحالي، حتى يلبي ضرورة استمرار تواصلها بالبيئة الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أن هذه الدول حصدت نتائج إيجابية ومكاسب ملحوظة على الصعيد الاقتصادي الذي أدى إلى تفعيل الأداء في مؤسساتها·
واشار الى انه ورغم اختلاف انطباعات موظفي نيابة دبي حول تعديل نظام العطلة الأسبوعية الجديد الذي يستقطع عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، غير ان غالبية الموظفين اعربوا عن استعدادهم لتقبل النظام الحديث ·
من جانبها أعربت وداد بوهناد مدير إدارة الشؤون الإدارية عن أن تطوير نظام العطلة الأسبوعية لن يكون مؤثراً بالسلب على الأداء الحكومي أو الأداء بالقطاع الخاص، بينما سيسمح العمل في يوم الخميس في الدوائر والمؤسسات بأن يكسبوا يوما من أيام الأسبوع يفقدونه في النظام القديم، واعتبر أن العطلة المعمول بها حاليا، من شأنها أن تصل المؤسسات المحلية بنظيراتها في دول العالم، وأن إحلال يوم السبت محل يوم الخميس يتيح للدوائر والمؤسسات أن تعمل وتتحرك دون عوائق، مما سيكون له نتائج إيجابية على أداء المؤسسات·
عدد اليوم
