أزمة ديون اليونان... تزداد تعقيداً

كان لدى قادة اليونان الجدد شهر واحد فقط لمواجهة مشاكل بلدهم الاقتصادية الكئيبة، لكن البعض في أوروبا يرون أن أمام هذا البلد المتوسطي المضطرب مهمة مستحيلة. فبعد أشهر من الفوضى والاضطراب السياسي، تأخرت اليونان عن الوفاء بشروط ومتطلبات حزمة الإنقاذ المالي التي تلقتها في مارس الماضي والتي بلغت 160 مليار دولار، كما أن قدرتها على جمع 3?8 مليار دولار من أجل تسديد دفعة شهر أغسطس من الديون للبنك المركزي الأوروبي باتت موضع شك. وعلاوة على ذلك، فإن قلة قليلة من المسؤولين أو الخبراء الاقتصاديين يعتقدون أن اليونان ستكون قادرة على الالتزام بالآجال المحددة، وهو الالتزام الذي يعتبر شرطاً لحصولها على مزيد من المساعدة. وعلاوة على ذلك، فقد أشار مسؤولون رفيعو المستوى في ألمانيا، التي تعد مساهما رئيسيا في جهود المساعدات، إلى تصميم جديد خلال الأيام الأخيرة على عدم تخصيص مزيد من المال لهذه القضية. وهو ما يترك اليونان في وضع صعب، باقتصاد يقول بعض المحللين إنه سيتقلص بنسبة 7 في المئة هذا العام، وهو معدل أسوء بكثير من الـ4?2 في المئة التي كانت متوقعة قبيل أشهر فقط عندما تم توقيع اتفاقية الإنقاذ المالي. وإذا كان رئيس الوزراء اليوناني الجديد أنتونياس ساماراس يقول إنه سيتمسك بشروط حزمة الإنقاذ المالي، فإن حلفاءه يؤشرون على شكوك بشأن إمكانية حدوث ذلك. وفي هذا الإطار، قال رئيس الحزب الاشتراكي إيفانجلوس فنيزيلوس لإذاعة "فيما" اليونانية يوم الثلاثـاء: "إنه من الصعب جدا، بل من المستحيل تقريبا" توفير 14 مليار دولار من عمليات خفض الإنفـاق في 2013 و2014. ويرغب القادة اليونانيون في مزيد من الوقت لتحقيق أهدافهم المالية، وهو تحول سيتطلب من أوروبا تخصيص مزيد من المال من أجل دعمهم في غضون ذلك. لكن المسؤولين الألمان يقولون إنهم لن يرسلوا أي مال إلى اليونان طالما أن الحكومة لا تمتلك سجل تتبع لتطبيق ناجح للإصلاحات التي اشترطها المقرضون الدوليون ضمـن اتفاقيـة الإنقـاذ المالـي هذا العام. ويقول الألمان إن سجل التتبع ذاك قد يتطلب إنشاؤه عاما، غير أن الحكومات اليونانية تكافح منذ أكثر من عامين من أجل إدخال تغييرات جوهرية على الطريقة التي يدار بها الاقتصاد. كما أنه في ظل المؤشرات الجديدة التي تفيد بأن النمو العالمي أخذ يتباطأ، فإن التعافي قد يكون أكثر صعوبة. المسؤولون اليونانيون والدوليون يقولون إنه لم يكن ثمة عمل كاف بخصوص الإصلاحات في موسم الانتخابات لهذا العام، والذي دام من أبريل إلى يونيو لأن انتخابات مايو الأولى فشلت في تشكيل حكومة، حيث تم تعليق عملية خصخصة ممتلكات الدولة البطيئة أصلا لمدة شهر. وعلاوة على ذلك، فإن الموعد النهائي لضريبة الدخل في شهر يونيو، والذي جاء قبل أيام من الانتخابات البرلمانية الثانية، تمت إعادة جدولته لشهر يوليو. وفي هذا الإطار، يقول جورج باجولاتوس، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لرئيس الوزراء السابق لوكاس باباديموس، "إن الآلة الضريبية لا تقوم بقصارى جهدها في زمن يتميز بعدم الاستقرار". غير أن ألمانيا لا تبدي تعاطفا تجاه ذلك؛ حيث قال ستيفن سيبرت، المتحدث باسم ميركل للصحافيين الأسبوع الماضي إن الوفاء بشروط اتفاق الإنقاذ المالي "هو الشرط المسبق والضروري لمزيد من التعاون". ويذكر هنا أن ساماراس كان قد تعهد قبل انتخابات يونيو بإعادة التفاوض حول شروط اتفاقية الإنقاذ المالي مع مجموعة المقرضين الدوليين التي باتت تراقب مالية اليونان بشكل مستمر. لكن المسؤولين الأوروبيين حطموا آماله في حدوث تغيرات هامة. غير أنه مازالت ثمة بعض المرونة، طالما أن هذه الأخيرة لا تتطلب تصويت البرلمان الألماني على مزيد من المال لليونان. ذلك أن العديد من الزعماء الأوروبيين يرفضون قطع المساعدة عن اليونان، الأمر الذي سيُخرجها من منطقة اليورو، لاسيما بعد اختيار الناخبين لساماراس على حساب حزب معارض للإنقاذ المالي كان سيشكل تحديا واضحا لمحاولات أوروبا الدفع بإصلاح اقتصادي في بلدهم. وفي هذا الإطار، أفاد زعماء أوروبيون باستعدادهم لتقديم قرض قصير المدى لليونان أو إيجاد طريقة أخرى لمنح البلد مزيدا من الوقت لتسديد دفعة أغسطس من الديون، نظراً لأن فريق المفتشين الدوليين من غير المرجح أن يوصي بإعفاء اليونان من دفعة أخرى من مساعدات الإنقاذ المالي بحلول ذلك الوقت. ثم إن هناك طرقا لتخفيف عبء اليونان من الديون بدون إنفاق مزيد من المال، حيث يمكن مثلا خفض معدلات الفائدة التي تدفعها اليونان على قروض الإنقاذ المالي. وهذا الشهر، بدا رئيس وزراء اللوكسمبورج، جون كلود جانكر، الذي يرأس اجتماعات وزراء مالية بلدان منطقة اليورو، راضياً بشأن آفاق اليونان على المدى القصير، حيث نقلت عنه وكالة رويترز قوله: "في شهر أغسطس، سنجد حلا... لن تكون ثمة مشاكل". مايكل برنبوم برلين ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبورج نيوز سيرفس»