دبي- سامي عبدالرؤوف:
كشف معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل عن خطة للقضاء على تجار ''الشنطة'' في سوق العمالة ومكاتب توريد العمالة غير القانونية في الدول المصدرة ،موضحا أن الدولة تضررت كثيرا من وصول عمالة غير ماهرة أو غير لائقة طبيا، ما نتج عنه كثير من المشاكل العمالية والإنتاجية، وأن ''تجار الشنطة'' يجلبون عمالة إلى البلاد تتدرب وتتأهل في سوق العمل بالدولة·
وقال الكعبي في اتصال هاتفي مع ''الاتحاد ''من بوسان الكورية حيث يرأس وفد الدولة لأعمال الاجتماع الآسيوي الإقليمي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية ،إن الخطة تعمل في اتجاهين متوازيين، الأول مواجهة هؤلاء التجار في بلدانهم وتجفيف منابعهم من المصدر، والثاني يتعلق بمراقبة تصديرالعمالة· وتم الاتفاق مع منظمة الهجرة الدولية على الاستفادة من مكاتبها في الدول الآسيوية ليتم اختبارالعمالة صحيا ومهنيا قبل قدومها إلى الدولة·
ولفت الكعبي إلى أن وزارة العمل ستبدأ مطلع العام المقبل إصدارعقود العمل إلكترونيا وبمعرفة الجهات المختصة في الدول المصدرة وليس عن طريق العامل
عدد اليوم
