الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«النواب الأميركي» يقر ميزانية دفاعية بقيمة 606 مليارات دولار

21 يوليو 2012
واشنطن (وكالات) - صوت مجلس النواب الأميركي أمس الأول على مشروع قانون لنفقات الدفاع بقيمة 606 مليارات دولار تتجاوز سقف الموازنة وتواجه إمكان رفضها من قبل البيت الأبيض لأنها لم تحد بما يكفي من النفقات. وسيمنح مشروع القانون 518 مليار دولار للبنتاجون و88,5 مليار لعمليات الطوارئ في الخارج خصوصاً الحرب في أفغانستان وجهود مكافحة الإرهاب، وذلك للعام المالي الذي يبدأ في الأول من أكتوبر. وكانت القيمة الأساسية لنفقات وزارة الدفاع للعام 2013 بلغت 519 مليار دولار أي بزيادة مليار عن 2012. إلا أن النواب وافقوا بشكل غير متوقع وفي اللحظة الأخيرة قبل التصويت على تعديل رفع الإنفاق إلى الرقم الحالي. والرقم الحالي أكثر بملياري دولار تقريباً مما طلبه الرئيس الأميركي باراك أوباما ويتجاوز بثمانية مليارات دولار تقريباً السقف الذي حدده قانون رقابة الموازنة. وصوت مجلس النواب ذو الغالبية من الجمهوريين الخميس على مشروع القانون بـ 326 صوتاً مقابل تسعين. ويستعد الجمهوريون والديموقراطيون على ما يبدو لخوض معركة كبرى حول الموازنة في هذا العام الانتخابي، إذ على الجانبين التوصل إلى تسوية حول ما كان يجب فرض ضريبة على الأثرياء، وفي الوقت نفسه خفض النفقات الفدرالية من أجل تقليص الدين الضخم للبلاد. وفشل النواب الأميركيون في التوصل إلى اتفاق العام الماضي حول كيفية خفض العجز بـ 1,2 مئة مليار دولار. ويفترض أن تدخل الاقتطاعات التي تعتمد في حال عدم التوصل إلى اتفاق حيز التنفيذ في يناير المقبل مما سيؤدي إلى خفض موازنة الدفاع بـ 50 مليار دولار إضافية للعام 2013. وأشاد رئيس لجنة الإنفاق التابعة لمجلس النواب هال رودجرز بمشروع القانون وقال إنه “يقدم الدعم لقواتنا على أعلى مستوى ممكن ويبقي الولايات المتحدة في طليعة التقنيات الدفاعية ويعزز برامجنا الدفاعية الأساسية من أجل إعداد قواتنا للمعارك ومهام السلام”. وتابع روجدرز الجمهوري “لكن في هذه الأجواء من التقشف المالي علينا أن نقر أيضاً بأنه حتى البنتاجون ليس لديه تفويض مطلق عندما يتعلق الأمر بالإنفاق”، مشدداً على أن مشروع القانون “اتخذ قرارات منطقية” لجهة الحد من الإنفاق. وأراد بعض الديموقراطيين الحد بشكل أكبر من الإنفاق إلا أن المجلس رفض ثلاثة من مقترحاتهم لاقتطاع 23 مليار دولار أخرى من قانون الإنفاق. واعتبرت باربرا لي التي أعدت عدة تعديلات للحد من الإنفاق رفضت جميعها أنه “يجب إيجاد حل لتضخم موازنة البنتاجون إذا كنا جديين فعلاً بإيجاد حل للعجز في البلاد”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©