نفى الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، أن يكون قد أمر بقتل المتظاهرين خلال أحداث «ثورة» 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظامه، وأنه تخلى عن السلطة حقناً للدماء، بعدما حول من أسماهم «المتاجرون بالدين» التظاهر السلمي إلى أعمال عنف، مشيراً في كلمته عصر أمس، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، التي تنظر قضية قتل المتظاهرين والمعروفة إعلامياً بـ«محكمة القرن»، إلى أنه لم يكن يوماً ساعياً لسلطة أو منصب.
وتحدث مبارك أمام هيئة المحكمة عبر ميكرفون، جالساً على كرسي، وقال في بداية كلمته، إنه يتقدم بالتحية للمحكمة، احتراماً وتوقيراً لقضاء مصر ورجاله، وتوجه بالشكر للمحكمة على إتاحتها فرصة التحدث دفاعاً عن نفسه بعدما قاربت على حسم القضية.
وتنظر المحكمة في ما أطلق عليه الإعلام «قضية القرن» حيث تتحقق من اتهامات بالقتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين، خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني بها، موجهة للرئيس الأسبق، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية.
كما تنظر المحكمة ذاتها في اتهامات بالفساد المالي، واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن الأسعار العالمية، منسوبة أيضاً لمبارك، ونجليه علاء وجمال، إضافة إلى رجل الأعمال «الهارب»، حسين سالم.
وفي نهاية جلسة الأمس ، قرر رئيس المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة السبت 27 سبتمبر المقبل.
وقال مبارك، في أول إفادة علنية لها أمام محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر في اتهام الرئيس الأسبق بـ«قتل المتظاهرين»، و«الفساد»، إن «عجلة التاريخ لا يمكن أن تعود إلى الوراء»، وأضاف أن «التاريخ يعطي كل ذي حق حقه مهما كانت محاولات الطمس والتدليس» .
وتطرق الرئيس الأسبق إلى الفترة التي تولى فيها رئاسة مصر، مشدداً على قوله: «إنني لم أسع أبداً إلى منصب رئاسي، وإنما توليت المسؤولية بعد رئيس اغتالته يد الإرهاب»، مشيراً إلى أن «مصر خاضت مواجهة شرسة مع الإرهاب»، خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
كما أشار مبارك إلى أنه تصدى منذ اليوم لرئاسته لما وصفها بـ«تحديات كبيرة»، على الصعيدين الخارجي والداخلي، تمثلت في «مراوغة إسرائيل» في إكمال انسحابها من سيناء، ومحاولات أخرى لتهديد أمن مصر الخارجي، وكذلك «إعادة بناء البنية الأساسية المتهالكة.
وعن أحداث العنف التي وقعت خلال شهري يناير وفبراير 2011، قال مبارك إنها حدثت نتيجة «اختراق» من وصفهم بـ«المتاجرين بالدين والمتحالفين معهم» صفوف المتظاهرين السلميين، مشيراً إلى قراره بنزول الجيش كان لـ«تأمين البلاد».
وفي تعقيبه على الاتهامات التي نسبتها إليه النيابة العامة، وكذلك على مرافعة دفاعه، المحامي فريد الديب، قال مبارك مخاطباً المحكمة: «إن محمد حسني مبارك الماثل أمامكم لم يكن ليأمر أبداً بقتل المتظاهرين، وهو الذي أفنى عمره مقاتلاً لأعداء وطنه».
وأشار الرئيس الأسبق إلى «استجابته» لمطالب المتظاهرين، من خلال طرح «خطوات واضحة لانتقال سلمي للسلطة»، من خلال انتخابات رئاسية في سبتمبر2011، مشيراً إلى أن أطرافاً قال إنها«لا تريد خيراً لمصر»، عملت على «إثارة الفوضى» في البلاد.
وعن قراره بالتنحي عن السلطة، في 11 فبراير 2011، بعدما أمضى قرابة 30 عاماً رئيساً لمصر، وتفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، قال مبارك إنه اتخذ هذا القرار «طواعيةً.
.
حقناً للدماء، وحفاظاً على تماسك الوطن».
وعن اتهامه بـ«الفساد»، قال الرئيس الأسبق إن «التوفيق لم يحالفني في بعض قراراتي، وبعضها لم يرتق لتطلعات بني وطني»، إلا أنه أكد على قوله: «كابن من أبناء القوات المسلحة، كنت وسوف أظل حريصاً على شرفي العسكري حتى الرمق الأخير، لم أفرط، ولم أخن».
وتطرق مبارك إلى دعوات إزالة اسمه عن بعض المشروعات، والتي من بينها أكاديمية الشرطة التي تجري بها محاكمته، والتي كانت تُعرف في السابق باسم «أكاديمية مبارك للأمن»، قائلاً: «لم أبالي أن يُمحى اسمي من على مشروعات ستظل شاهدةً على ما حققناه».
واختتم مبارك تعقيبه أمام «محكمة القرن»، بالتأكيد على ثقته في القضاء، قائلاً، «إنني أثق في عدالة المحكمة، وأيا كان حكمها سأتقبله بنفس راضية مطمئنة، موقناً بعدل الله الحكم العدل واثق أن مصر ستنهض لتستعيد أمنها واستقرارها وستواصل بناء نهضتها من جديد بعزة وكرامة ولعل حديثي إلى المحكمة اليوم هو آخر ما أتحدث به قبل أن يحين الأجل وأورى التراب وأنا وقد اقترب عمري من نهايته أحمد الله أني قضيته أحمى الوطن حرباً وسلماً وأنني بخبرة السنين أقول للمصريين حافظوا على وحدة الوطن والتفوا حول قيادته وانتبهوا لما يحاط من مخططات ومؤامرات فمصر أمانه أحموها وأمضوا بها للأمام حمى الله مصر ورعاها وحمى شعبها الأصيل».
(القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
