الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تحذيرات من تزايد حوادث المرور وتسجيل 1264 حادثاً في النصف الأول من 2010

تحذيرات من تزايد حوادث المرور وتسجيل 1264 حادثاً في النصف الأول من 2010
24 أكتوبر 2010 23:41
حذرت ورشة عمل نظمتها إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بفندق هيلتون أبوظبي أمس من ارتفاع عدد حوادث المرور على مستوى إمارة أبوظبي، قائلة إن الحوادث اتخذت منحنى تصاعدياً في السنوات الأخيرة بشكل يستنزف الموارد المادية والبشرية للمجتمع. وحذرت الورشة، التي جاءت تحت عنوان “حوادث المرور: الأسباب والحلول”، من الآثار الاقتصادية والنفسية والمشكلات الاجتماعية المترتبة على الحوادث سواءً على المصابين أو أسرهم من جانب وعلى المجتمع من جانب آخر، وذلك على الرغم من التعديل الأخير على قانون المرور الاتحادي والذي يشدد العقوبات ويضاعف الغرامات المالية للحدّ منها. وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة تكثيف الرقابة على الطرق الخارجية والسريعة الرابطة والواصلة بين المدن الرئيسية واعتماد نظام الغرامات المالية الإضافية ووضع ضوابط على منح الرخص الجديدة، وتعميق مفهوم الثقافة المرورية وتوقيع العقوبات غير التقليدية على مخالفي قوانين المرور المتسببين بحوادث خطيرة. كما شدد المشاركون بالورشة على أهمية تفعيل ثقافة استخدام وسائل النقل العام والعمل على وضع المزيد من ضوابط الاختبارات على منح الرخص الجديدة وتنظيم وتجهيز مواقع للسباقات الرياضية ووضع إجراءات صارمة للرقابة على قطع غيار السيارات. كما أكد المشاركون بالورشة على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات التنظيمية للأبنية وإدارة المرور ودراسة فكرة إعادة تصميم اللوحات الإرشادية وتوفير قاعدة بيانات موحدة وموسعة والعمل على ترسيخ مفهوم مراكز التأهيل والعلاج النفسي والنصح والإرشاد للمتسببين والمتضررين. حضر الورشة المهندس إبراهيم رمل الرئيس التنفيذي لشركة ساعد وممثلون عن مدير مديرية المرور والدوريات بأبوظبي، وإدارة تراخيص الآليات والسائقين ودائرتي القضاء والنقل بأبوظبي ومواصلات الإمارات وإدارة بلدية أبوظبي وشركتي الخزنة والإمارات للتأمين. 1264 حادثاً مرورياً وبلغ إجمالي عدد الحوادث المرورية التي وقعت فيها إصابات في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري 1264 حادثاً، نجم عنها 177 حالة وفاة و200 إصابة بالغة، فيما تم تحرير 1,24 مليون مخالفة مرورية، بحسب دراسة قدمها مشاركون في الورشة. وأكد المشاركون ارتفاع عدد الحوادث خلال عام 2009 بنسبة 149% مقارنة بالعام 2005، ما أدى إلى ارتفاع الوفيات بنسبة 144% لفترة المقارنة ذاتها. وبلغ عدد حالات الوفاة 1704 حالات، ناتجة عن وقوع 13 ألفاً و938 حادثاً خلال الفترة 2005 - 2009. وشهد عام 2009 وقوع 116 ألفاً و487 حادثاً مرورياً، بمتوسط بلغ 320 حادثاً يومياً، بمعدل حادث كل (4,5) دقيقة. وقال المشاركون إن 132% نسبة زيادة حوادث الإصابات البشرية خلال عام 2009 مقارنة بعام 2005، وهناك 6804 مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء خلال عام 2009، بنسبة ارتفاع 38% عن عام 2005، فيما كان 34% من مجتمع الدراسة قد تعرضوا لحادث سير خلال عام 2009. وقدم الدكتور عاطف غريب الباحث بمديرية المرور والدوريات في أبوظبي عرضاً تناول فيه مبادرات السلامة المرورية في أبوظبي والتي أوجزها في ست نقاط رئيسية هي تطوير آلية إدارة بيانات الحوادث المرورية (خطوة أساسية) وتكثيف حملات الضبط المروري الحضوري، ومن خلال أنظمة الضبط الآلي وتكثيف برامج التوعية لمستخدمي الطريق والعمل مع الشركاء الرئيسيين لتطوير استراتيجية إدارة السرعات على الطرق وتطبيق مبادئ تدقيق السلامة المرورية على مشاريع الطرق والعمل مع الشركاء الرئيسيين لتطوير استراتيجية السلامة المرورية لإمارة أبوظبي. ثلاثة ملايين نسمة سكان أبوظبي وأشار إلى أن مؤشرات مرور أبوظبي أوضحت أن إجمالي عدد سكان الإمارة يقدر بحوالي 3 ملايين و104 آلاف نسمة حتى منتصف العام الجاري، مشيراً إلى أنه على الرغم من زيادة أعداد الوفيات في عام 2009 عن أعداد الوفيات في 2008، إلا أن معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة من السكان قد شهد انخفاضاً. وقدم الدكتور إبراهيم العابد الباحث الرئيس بإدارة الدراسات في الدائرة أرقاماً ومعطيات عن حوادث المرور في أبوظبي وصفها بأنها “تدعو إلى القلق وتدق ناقوس الخطر”، مشيراً إلى أن 82,1% من الحوادث المرورية ناتجة عن الأخطاء البشرية. وأضاف أن هناك ما نسبته 44% من الحاصلين على رخصة قيادة خلال عام 2009 هم من الآسيويين، ويحتلون المركز الأول بين الجنسيات، في حين أن 39% من حوادث عام 2009، تسبب بها آسيويون أيضاً، وأن 9% من إجمالي الحاصلين على رخصة قيادة في عام 2009 هم مواطنون، وهم متسببون بنسبة 29% من حوادث العام ذاته. صلاحية الإطارات وأوضح أن 26,5% من العينة التي شملتها الدراسة أفادوا بأن انفجار الإطارات أثناء القيادة كان العامل الرئيس للحوادث المرتبطة بالمركبة، وأن 17,9% منهم أشاروا إلى أن أبرز الأخطاء البشرية هي الانشغال بالأجهزة الإلكترونية أثناء القيادة، وأن 52,4% منهم حصلوا على مخالفة مرورية على الأقل خلال عام 2009، و6,5% حصلوا على أكثر من 8 مخالفات، مبيناً أن 415% هي نسبة الزيادة في مخالفات “عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير” في عام 2009، عن نسبتها في عام 2008. وذكر العابد خلال عرضه أن 53,5% من المشاة لا يلتزمون بعبور الطريق من الأماكن المخصصة لهم، ما يزيد من نسب ارتفاع حوادث الدهس، أو التسبب بوقوع حادث مروري. واقترح العابد عدداً من الحلول بناء على التوصيات المقدمة للحد من تزايد نسبة الحوادث المرورية كإقامة نقاط أمنية ثابتة “مراكز” كل 10-15 كيلومتراً على الطرق الخارجية وتوفير دوريات متحركة بين هذه المراكز، تعمل بالاتجاهين، خصوصاً في أوقات الازدحام. تكاليف الحوادث الاقتصادية وأوضح الباحث أن بعض الدراسات الدولية تقدر حجم الفاقد الاقتصادي الناجم عن الحوادث المرورية في الوطن العربي بنحو 24,1 مليار دولار سنوياً، كناتج لتقدير خسائر التلفيات والإصابات والوفيات، في حين أن متوسط تكلفة الإصابات بسبب الحوادث المرورية في الوطن العربي بلغ حوالي 3,4 مليار دولار سنوياً، كما تبلغ تكلفة الوفيات التي يتعرض لها سكان الوطن العربي سنوياً حوالي 1,5 مليار دولار، ومتوسط مؤشر عدد الوفيات إلى عدد الإصابات بسبب الحوادث المرورية في الدول العربية يفوق نظيره في أميركا وإنجلترا بأكثر من 10 أمثال، وهو أكثر من ضعف المؤشر في فرنسا. وأشار الباحث إلى أن هذه الدراسات تقدر التكلفة الاقتصادية الإجمالية الناجمة عن الوفيات والإصابات المرورية في دولة الإمارات، خلال عام 2009، بنحو 16,6 مليار درهم، ما يعادل 4,55 مليار دولار، أي أن نسبة التكلفة التي تتكبدها الدولة تعادل 18% من تكلفة الحوادث التي يتكبدها الوطن العربي بأكمله. ووفقاً لدراسة أعدتها الدائرة في أبوظبي، فإن التكلفة المباشرة لحوادث المرور في الإمارة خلال عام 2009 بلغت ما مجموعه 371 مليون درهم، حيث تجاوز معدل تكلفة الحوادث البسيطة دون وقوع إصابات بشرية الـ211 مليون درهم، في حين بلغت كلفة الحوادث التي أدت إلى إصابات بشرية إلى 47 مليون درهم، أما حوادث المرور التي أدت إلى وفاة فبلغت كلفتها أكثر من 113 مليون درهم. وحسب الدراسات، فإن هذا الرقم جاء بناء على توقعات عينة الدراسة فقط، وليس حسب التقديرات الرسمية أو تقديرات شركات التأمين التي تتحمل في كثير من الأحيان كامل مبلغ التعويض أو الأضرار المستحقة، ما يعني أن التكلفة قد تكون أكثر بكثير من ذلك.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©