مثُل موظفان كبيران في بنك دبي الإسلامي ورجال أعمال أجانب أمس أمام محكمة الجنايات بدبي، للدفاع عن أنفسهم بعد أن اتهمتهم النيابة العامة بالاستيلاء على مال عام بقيمة مليار و841 مليون درهم (501 مليون دولار). وكانت المحكمة أعادت للنيابة في أغسطس الماضي أوراق هذه القضية لتحقيق واقعتي الإضرار العمد بمال البنك المجني عليه وتسهيل الاستيلاء على أمواله والتصرف فيها.
وأسندت النيابة العامة بأمر إحالتها الجديد اتهامات إلى كل من عمير حسن مدير تنفيذي بإدارة التمويل في البنك المجني عليه ونائبه رفعت أحمد، بالاستيلاء على مال عام، والتربح والإضرار العمد بمصالح وأموال الحكومة، وجنحة المشاركة الإجرامية في الاحتيال والتزوير في محرر غير رسمي واستعماله، فيما أسندت إلى ثلاثة رجال أعمال بريطانيين هم تشارلز مالوري، ورايان كونيلس، وارثر بانايوتيس ورجلي أعمال أحدهما أميركي هو زيا عثمان والآخر تركي هو أحمد نيل وهما فاران من وجه العدالة، تهمة المشاركة الإجرامية مع نائب المدير والمدير التنفيذي.
وأبلغ القاضي فهمي منير فهمي رئيس دائرة الجنايات الثالثة في محاكم دبي محامي الدفاع بأنه لن ينظر في أي طلب لتكفيل المتهمين، مقرراً إرجاء النظر في القضية إلى يوم 28 نوفمبر المقبل، للاستماع إلى شهادة المدقق المالي في ديوان الرقابة المالية وليفسح المجال أمام محامي البنك - الحق المدني- بالاطلاع على فحوى التعديلات التي أجرتها النيابة العامة على لائحة اتهاماتها.
يذكر أن هذه القضية التي تعد من أكبر قضايا الاحتيال التي شهدتها الدولة، سبق أن أحالتها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في 30 مارس من العام الماضي، وفي أغسطس الماضي وبعد عدة جلسات استمعت فيها المحكمة إلى شهادة شهود الإثبات والنفي قررت المحكمة إعادتها إلى النيابة العامة لتحقيق واقعة الاستيلاء على أموال عامة والإضرار العمد بالمال العام، قبل أن تقوم النيابة العامة أمس بإعادة توصيف الاتهامات وتحقيق واقعة الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمد بأموال الحكومة، وهو الأمر الذي من شأنه، في حال تمت إدانتهم، تغليظ العقوبات، فضلاً عن أن المدعين بالحق المدني وهم البنك المجني عليه سيشرعون مدنياً بملاحقة المتهمين لاستصدار أحكام يكون من شأنها إعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها.
وتقول النيابة العامة إن المتهمين السبعة استولوا على مليار و841 مليون درهم (501 مليون دولار)، عائدة إلى بنك دبي الإسلامي عن طريق الاحتيال من خلال تقديم مستندات، وفواتير عن صفقات وهمية للبنك.
وبينت النيابة أن عمير حسن مدير إدارة التمويل السابق في البنك المجني عليه ونائبه رفعت أحمد، عملا على تسهيل تمرير تلك المستندات في البنك، ورفع الحد الائتماني الممنوح لرجلي الأعمال مقابل حصولهما على مبالغ مالية.
وقالت النيابة العامة إن الباكستانيين قبلا لنفسيهما رشوة بمبلغ 750 ألف دولار أميركي لمدير إدارة التمويل السابق، و950 ألف دولار أميركي لنائبه نظير تسهيل المعاملات السابقة والإخلال بواجباتهما، فيما أوضحت أنهما بالاشتراك مع رجل الأعمال التركي والبريطانيين ورجل الأعمال الأميركي، قاموا بالاحتيال على البنك وتمرير المعاملات الوهمية من خلال إعطائهم الموافقة، وتسهيل تمريرها إلى أقسام البنك.
وأكدت لائحة الاتهام أن الأميركي الهارب استولى على مبلغ مليوني دولار من بنك دبي بعد أن أسس شركة، واصطنع مستندات، وفواتير مزورة عن صفقات بيع وشراء وهمية، وقدمها للبنك.
واتهمت النيابة سابعاً موقوفاً على خلفية القضية وهو رجل الأعمال البريطاني ارثر بانايوتيس، بالاشتراك مع رجال الأعمال التركي والبريطانيين في ارتكاب جريمة الاستيلاء على مليار و841 مليون درهم عن طريق الاحتيال.
عدد اليوم
