طالبت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، أمس بالتحقيق في مضمون وثائق ويكيليكس، وطالبت بتجميد عمل رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الذي كشفت الوثائق أن ما حدث بالعراق كان “للدفاع عن حكومته التي انتهت ولايتها”، كما طالبت وزارة الخارجية العراقية باتخاذ قرار مسؤول تجاه إيران. وبينما أكدت هيئة علماء المسلمين أن الوثائق المنشورة أثبتت صحة ما أعلنته الهيئة سابقاً عن الأوضاع المأساوية التي يشهدها العراق في ظل الاحتلال، اعتبر عراقيون الوثائق “وثيقة إدانة ضد الإدارة الأميركية والبريطانية والإيرانية”.
وقال النائب في العراقية حيدر الملا ببيان ألقاه في مؤتمر صحفي إن القائمة تطالب بإجراء تحقيق دولي عادل ومحايد بمضمون الوثائق التي نشرها موقع (ويكيليكس) حول العراق. وأضاف أنه “بات واضحا لماذا كانت حكومة المالكي تصر على التمسك بالسلطة على مدى الأشهر الماضية متجاهلة ما أفرزته صناديق الاقتراع، ومعرقلة عملية تشكيل الحكومة” .
وحذرت العراقية في بيانها من محاولات ائتلاف دولة القانون جر الشارع العراقي إلى المربع الطائفي السياسي في التعامل مع هذه الوثائق”، موضحة “أن هذه الجرائم لم تقتصر على طائفة أو محافظة معينة بل شملت جميع أنحاء العراق”، مطالبة بـ”إحالة المتورطين إلى محكمة دولية”.
واستطرد الملا “نتوسم في نقابة المحامين العراقيين ومنظمات حقوق الإنسان الضغط من أجل إجراء تحقيق عادل في محاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم بحق أبناء الشعب العراقي قبل وبعد عام 2003، وأن ذلك يستوجب تجميد عمل المالكي كرئيس للحكومة المنتهية ولايتها لحين الانتهاء من التحقيق من أجل المحافظة على حقوق الشعب العراقي والمحافظة على مسارات العملية الديمقراطية.
كما طالبت العراقية في بيانها وزارة الخارجية العراقية بـاتخاذ القرار الجدي المناسب والمسؤول تجاه النظام الإيراني والآخرين وتحميلهم مسؤولية الجرائم التي ارتكبت وبما يحفظ كرامة وسيادة واستقلال العراق.
وأكد الملا أن ما نشر يدعم مطالب العراقية بضرورة تحقيق حكومة شراكة وطنية وتوزيع الصلاحيات بين القوائم الفائزة حتى لا تعيد ترسيخ النهج الدكتاتوري في الحياة السياسية العراقية. وتابع “في محاولة للتغطية عما كشفته هذه الوثائق من تورط خطير للحكومة واستمرار في نهجها بتسييس القضاء، فقد دفعت المحكمة الاتحادية لإصدار قرار باستكمال الجلسة المفتوحة لمجلس النواب، كما أصدرت بيان رأي بشأن المادة 76 من الدستور وذلك لتحقيق أمرين، إبعاد الرأي العام الداخلي والخارجي عن التفاعل مع مضمون الوثائق المنشورة، والاستمرار بنهج تغييب إرادة أبناء الشعب العراقي من خلال القفز على الاستحقاق الانتخابي وإقصاء العراقية.
من جهته قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر عن القائمة إن “وثائق ويكيليكس بخصوص العراق دقيقة 100%، وأن الموقع عرض وثائق ولم يقدم اتهامات”، مبينا أن “الوثائق المنشورة تشهر بالقوات الأميركية أكبر بكثير مما يخص الحكومة العراقية”.?? وأضاف أن “أرقام الضحايا وعدم قدرة أهاليهم حتى على المطالبة بالتعويضات أو معرفة حقائق الانتهاكات التي حدثت ضدهم، تؤكد ذلك”.
وفي الشأن نفسه قالت هيئة علماء المسلمين إن ما نشره موقع ويكيليكس أثبتت صحة ما أعلنته الهيئة سابقا عن الأوضاع المأساوية التي يشهدها العراق في ظل الإحتلال، لاسيما في الجانب الإنساني.
وأشارت الهيئة في بيان لها أمس إلى حجم وضخامة المصاب الذي مني به العراق وطنا وسكانا ومقدرات، وحملت “فرقاء العملية السياسية الحالية وجميع المشاركين في حكومات الاحتلال الأربع ولاسيما حكومة نوري المالكي المنتهية ولايتها، مسؤولية هذه الجرائم التي تستحق بكل جدارة وصف جرائم الحرب”.
ودعت الهيئة القوى السياسية المناهضة للاحتلال ومنظمات المجتمع المدني وجميع الجهات المعنية بالجوانب الإنسانية والهيئات والجمعيات الدولية الحقوقية والإنسانية، إلى القيام بدورها واغتنام هذه الفرصة لكشف الحقائق المغيبة وتوثيقها والعمل الجاد والسريع لإيصالها إلى المنافذ القانونية بهدف مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وطالبت الهيئة الجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة القيام بدورهما وإعارة هذه القضية اهتمامهما الكبير والتعامل مع الوقائع الخطيرة بكل جدية، وتأسيس محكمة جرائم حرب خاصة بالعراق إسوة بما فعلته في أماكن أخرى مع فارق توفر الدواعي الملحة وضخامة الجرم المرتكب في العراق، وتعدد الجهات المشاركة فيه، وتداخل البعد الإقليمي الذي طالما نبهت الهيئة إلى تأثيراته السلبية على العراق وأبنائه.
إلى ذلك طالب عراقيون بضرورة التعامل مع الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس عن الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها العراقيون طوال السنوات التي تلت الاجتياح الأميركي للعراق، واعتبروا أنها “وثيقة إدانة ضد الإدارة الأميركية والبريطانية والإيرانية “.
وأخذ موضوع وثائق ويكيليكس حيزا كبيرا في اهتمامات الشارع العراقي لأنه يعتقد أن هذه الوثائق “تكشف الحقيقة سواء بتورط القوات الأميركية أو البريطانية والإيرانية والقوات العراقية في إدارة العنف في العراق وإفساح المجال للجماعات المسلحة والمليشيات الطائفية من التحرك بحرية لاقتناص أهدافها حتى وإن كانت داخل أبراج محصنة”.
وذكر عراقيون أن “وثائق ويكيليكس لها شهود في كل عائلة عراقية لأن العراقيين جميعا تعرضوا للانتهاكات والتهجير والقتل والاختطاف وعاشوا أياما قاسية للغاية من الأطفال والنساء والشيوخ والرجال فضلا عن الانتهاكات الأخرى التي يقوم بها الجيش الأميركي والعراقي في عمليات المداهمة للمنازل والانفجارات المدمرة وقصف الجيش الأميركي للمنازل”.
ورأت الصحف العراقية أمس أن ما كشفته وثائق ويكيليكس له أبعاد سياسية أكثر مما هي إنسانية. وعنونت صحيفة “المدى” اليومية السياسية المستقلة “مكتب المالكي معلقا على ويكيليكس”، فيما قال عنوان آخر لصحيفة “الزمان” الدولية اليومية المستقلة إن “وثائق ويكيليكس تهدد جهود تشكيل الحكومة”. وقالت صحيفة “العدالة” السياسية اليومية إن “المهم أخذ مضامين التقرير بدقة وتوجيهها بما يحقق العدالة لإعادة الاعتبار والحق الضائع إلى أصحابه من العراقيين”.
العطية يطالب بالتحقيق في الانتهاكات
الرياض (وام)- عبر معالي عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس عن الدهشة وبالغ القلق لما ورد في تقارير نشرت حديثا عن أعمال قتل وتعذيب واسعة النطاق على أيدي القوات الأميركية في العراق الشقيق أو بمعرفتها، وغير ذلك من تجاوزات قانونية وخرق فاضح لحقوق الإنسان العراقي.
وأشار العطية إلى أن الولايات المتحدة الأميركية مطالبة بفتح تحقيق جاد وبشفافية تامة حول ما تضمنته تلك الوثائق المنشورة من معلومات. ودعا الأمم المتحدة والأسرة الدولية إلى اتخاذ خطوات حازمة للتحقيق في هذه التجاوزات ومساندة القانون الدولي في هذا الشأن وإنصاف وتعويض المتضررين من أهل العراق.
كما طالب العطية المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الشامل والعادل في هذه المسألة ومحاسبة مرتكبيها والمتورطين بسفك دماء الأبرياء من الشعب العراقي الشقيق.
عدد اليوم
