حذرت اللجنة العليا للانتخابات في مصر المرشحين لانتخابات البرلمان المصري المقررة يوم 28 نوفمبر القادم من مخالفة قواعد وضوابط الدعاية الانتخابية. وهددت المخالفين بالشطب من قوائم المرشحين في الدوائر الانتخابية.
وأوضحت اللجنة ـ في بيان أصدرته أمس ـ أن الحملة الانتخابية تبدأ من وقت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتتوقف في اليوم السابق على الاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تكون الدعاية من اليوم التالي لإعلان النتيجة وتتوقف في اليوم السابق لإجرائها، ويمتنع المرشح في غير هذه المواعيد وبأي وسيلة من الوسائل عن إجراء الدعاية الانتخابية.
وأكدت حق المرشح في التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي عن طريق الاجتماعات العامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة في إطار القواعد القانونية والدستورية.
وحظرت اللجنة التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني على أساس التفرقة، بسبب الجنس أو الأصل أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الدعاية الانتخابية. وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات.
وأوضحت اللجنة أن الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية مئتا ألف جنيه وفي حالة انتخابات الإعادة مئة ألف جنيه، ولا يجوز للمرشح بالذات أو بالواسطة إعطاء مبالغ نقدية أو مزايا عينية أو شخصية للناخبين للتأثير على نزاهة الانتخابات، وأكدت أن المحكمة الإدارية العليا سوف تفصل في طلب شطب المرشح المخالف على وجه السرعة ودون عرضه على هيئة مفوضي الدولة.
على صعيد آخر أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف احترام حكومته لحكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بإلغاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية بالجامعات المصرية.وقال “سندرس الحكم بالتفصيل عندما تصل حيثياته، وإننا نحترم الحكم ونطبقه لكن سنحقق أيضا الأمان لجامعاتنا وللطلبة والأساتذة مع تحقيق الاستقلالية”.
وأوضح نظيف أن الحكم ليس إلغاء للحرس الجامعي، فالجامعات تحتاج دائما إلى تأمين لمنشآتها وحياة طلابها ويهمنا أن تتمتع بالاستقلالية. وقال إن مفهومنا للحكم أنه يلغي تبعية هذا الحرس لوزارة الداخلية حتى لا يوجد بوليس داخل الجامعة تابع لوزارة الداخلية وأن يكون هناك نوع من الاستقلالية في هذه الوظيفة.
وتظاهر أمس مئات من طلاب جماعة “الإخوان المسلمون” بجامعة الأزهر للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي الذي صدر بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية،وذلك في أول رد فعل عقب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري أمس الأول.
مصر تنفي وجود سجون سرية
القاهرة (الاتحاد) - نفى مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع السجون اللواء عاطف شريف وجود سجون سرية في مصر. وقال إن جميع السجون معلومة للجميع وتعمل وفقا لأحكام القانون ولا يودع فيها أي شخص إلا بحكم قضائي وأنها تخضع لتفتيش دائم ومستمر من جانب رجال النيابة العامة. وأشار إلى أن مصلحة السجون تتوسع حاليا في العفو عن السجناء والإفراج المشروط طبقا لما حدده القانون، وتتابع خروج السجناء إلى الحياة العامة ليكونوا مواطنين صالحين في مجتمعهم. وأشار إلى وجود لجنة دائمة في وزارة الداخلية وقطاع السجون لمراجعة اللوائح المطبقة في مصلحة السجون لضمان اتفاقها مع المعايير والاتفاقيات الدولية. وقال إن هناك خطة لإنشاء سجون جديدة في مصر لاستيعاب الزيادة في أعداد السجناء ومن بينها إنشاء سجن جديد في قنا بصعيد مصر على مساحة 200 فدان. وقال المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان إنه لمس خلال زياراته المتعاقبة للسجون المصرية وجود تقدم ملحوظ في أوضاعها ومعاملة لائقة للسجناء وتقديم مختلف الخدمات لهم من خلال توفير رعاية طبية واجتماعية ورياضية مناسبة لهم إلى جانب توفير الأطعمة الصحية المناسبة.
عدد اليوم
