يوسف البستنجي (أبوظبي)
تستحوذ الودائع الخليجية على أكثر من 15? من إجمالي الودائع في بنوك جيرسي، وتتجاوز قيمتها أكثر من 32 مليار دولار أميركي، من إجمالي الودائع في بنوك الجزيرة، بحسب جيف كوك الرئيس التنفيذي لهيئة جيرسي المالية.
وقال كوك لـ «الاتحاد»، تقدر قيمة الأموال المودعة في بنوك جيرسي والتي تأتي من بلدان مختلفة حول العالم بحوالي 137 مليار جنيه استرليني ( 215 مليار دولار أميركي)، وتأتي تقريباً 15? من هذه القيمة الإجمالية من منطقة الخليج مع وجود زيادة مستمرة في القيمة الاسمية عاماً بعد عام.
وتعد جيرسي أكبر جزر القنال الإنجليزي، وهي تابعة للتاج البريطاني وتتمتع بحكم ذاتي، ضمن منطقة توقيت جرينيتش العالمية، ويمثل قطاع الخدمات المالية القطاع الأكبر في اقتصاد جيرسي، إذ يوظف القطاع 25% من القوة العاملة.
وتملك هيئة جيرسي المالية مكاتب تمثيلية في أبوظبي (بدءاً من مارس 2011)، و هونغ كونغ وممثليات خاصة في الهند، لتعزيز مكانة جيرسي كمركز مالي دولي.
وعن أهمية العلاقة مع السوق الإماراتية قال كوك «توجد قاعدة اتصالات تجارية قوية بين دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وجزيرة جيرسي، وتشمل المؤسسات الموجودة في جيرسي بنك أبوظبي الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك إتش إس بي سي الإمارات، وبنك الكويت الوطني، حيث تقدم هذه المؤسسات مجموعة من الخدمات المصرفية وإدارة الثروات والخدمات المالية لقاعدة عملائها العالمية».
وأضاف: «يأتي هذا النجاح نتيجة مجموعة من التسهيلات التي تقدمها جيرسي للمستثمرين في الشرق الأوسط، فضلاً عن نهج مرن لإدارة الثروات، وفهم لتخطيط التعاقب الوظيفي والسيطرة على المخاوف، والقدرة على توزيع مخاطر الاستثمار جغرافياً».
وأوضح كوك أنه «لطالما أدركت جيرسي الآثار المترتبة على تغير أنماط الثروة العالمية منها على سبيل المثال، ما توقعه تقرير الثروة العالمية الأحدث والذي تعده مجموعة بوسطن الاستشارية، أن الثروات الخاصة في الشرق الأوسط ستصل إلى نحو 9 تريليونات دولار بحلول عام 2019، ولذلك حرصت جيرسي دائماً على تسليط الضوء على الخدمات المالية الدولية التي تقدم في جميع أنحاء الأسواق الخليجية.
كما تقوم جيرسي فاينانس بذلك من خلال برنامج أنشطة شمل في السنوات الأخيرة زيارات كبار الوزراء في الحكومة إلى الخليج، وتعزيز وجود مكتب جيرسي فاينانس في المنطقة وعدداً من الاتفاقيات التنظيمية الأخرى.
وأضاف:«تعزز جيرسي وجودها عبر الأرضية المهمة التي توفرها للأفراد والأسر في المنطقة من خلال توفير استراتيجيات إدارة الثروات والتخطيط العقاري، وهي مستمرة في ذلك خصوصاً أن المستثمرين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي يسعون دائماً للحصول على خدمات حماية أكبر للأصول ودعم عابر للحدود يتماشى مع الديناميكيات العائلية التي تتسم بتعدد التشريعات القضائية والأجيال».
وقال كوك «بعد أن تمكنت جيرسي من ترسيخ مكانتها في مجال إدارة الثروات في دولة الإمارات، يوجد الآن اهتمام متزايد من قبل المستثمرين لتوسيع حضور جيرسي، وخاصة في ما يخص صناديق الاستثمار البديلة».
ويتطلع المستثمرون في دولة الإمارات إلى أشكال متطورة من الاستثمارات الواسعة النطاق ويتجهون إلى تنويع استثماراتهم في مجالات مثل الديون الأوروبية والعقارات المتعثرة، ونتيجة لذلك، هنالك طلب لإيجاد مواقع قوية وثابتة لإقامة منشآت بشكل كفء تلبي طموحاتهم المتعلقة بممتلكاتهم العالمية والاستثمارية الأخرى.
ويدار نحو 230 مليار جنيه استرليني من أصول صناديق الاستثمار حالياً في جيرسي، 70? منها من فئات الأصول البديلة بما في ذلك العقارات، في حين أن القضاء والتشريعات هي أيضاً في وضع يعزز موقع جيرسي كبوابة إلى الأسواق الغربية بما فيها مدينة لندن، والتي تعكس السبب وراء نجاح جيرسي في هذه المنطقة.
عدد اليوم
