إعداد- أيمن جمعة:
أكد خبراء المصارف في لبنان أن إعادة جدولة ديون القطاع الخاص الذي تضرر بشدة نتيجة العدوان الإسرائيلي هو من أكبر التحديات التي تواجه البنوك التجارية التي توسعت قبل العدوان الإسرائيلي في تقديم قروض يشجعها على ذلك· إن الاقتصاد كان ينطلق لتحقيق أداء غير مسبوق منذ فترة طويلة· وتظهر احصائيات مصرف لبنان ''البنك المركزي'' ان اجمالي ديون القطاع الخاص تزيد على 18 مليار دولار أي 30 % من اجمالي الميزانيات العمومية للبنوك التجارية·
ويقول جو صروح مستشار رئيس مصرف ''فرنس بنك'': نحن نبحث حالات القروض على أساس كل حالة بمفردها، قبل ان نقرر ما اذا كان البنك قادراً على مساعدة عميله على إعادة جدولة ديونه·'' ونقلت عنه صحيفة ديلي ستار اللبنانية الناطقة بالإنجليزية القول: ''لا أستطيع حتى الان تقدير حجم الخسائر التي تكبدها القطاع الخاص ولا تقييم الاثار السلبية المحتملة على القطاع المصرفي لان مسح الخسائر لم يكتمل بعد·''
ولا تزال الحكومة اللبنانية ومجلس الانماء وإعادة الاعمار يعكفان على وضع القائمة النهائية للخسائر الاقتصادية الاجمالية للعدوان· وقال المجلس: إن لبنان تكبد خسائر مباشرة تصل الى 3,6 مليار دولار لكن الرقم قد يرتفع بكثير إذا أضيفت اليه الخسائر غير المباشرة·
''تقدير الخسائر''
واضافة الى الاضرار التي لحقت بالجسور والطرق والمباني السكنية فان الحكومة تعمل أيضاً على تقدير الخسائر الضخمة التي تحملتها الشركات والمتاجر في المناطق الأكثر تضرراً من العدوان· وقال محلل: ''كثير من هذه الشركات والمتاجر حصلت على قروض من البنوك وهي الان تحاول التفاوض مع المصارف لإقناعها بمراعاة الظروف الحالية فيما يتعلق بسداد دفعات الديون'' مضيفاً أن مئات المؤسسات والمشاريع في الجنوب وضواحي بيروت الجنوبية تدمرت بالكامل في الحرب·
ويقول صروح: ''يتعين توجيه جانب من الأموال المخصصة لجهود إعادة الإعمار الى مساعدة رجال الاعمال على الوقوف على أقدامهم من جديد· البنوك تتعامل مع هذه الحالات، بشكل فردي· ولكن يتعين ان يكون هناك اسلوب جماعي للحل· على البنك المركزي ورابطة البنوك في لبنان والحكومة إيجاد وسيلة للخروج من هذه المشكلة·''
ويعترف شادي كرم رئيس البنك اللبناني للتجارة بان مستشاري البنك ينظرون في كل حالة على حدة· ويضيف ''بالطبع فاننا ننظر بعين الاعتبار الى المتعاملين المشهورين بالتزامهم وخاصة ذوي التاريخ الجيد· ونحن نحاول تسوية مشكلات الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بالتعاون مع الوكالة الحكومية التي تقدم هبات الى القطاع الخاص·''
''حركة القروض''
ويقول سعد انداري مستشار رئيس بنك بيروت والدول العربية ''كثير من عملاء البنك الذين عليهم قروض، خسروا أصولهم· ولكي أكون أكثر تحديداً فإنني أقصد أن متاجرهم وشركاتهم قد تدمرت في الحرب·'' ومضى يقول: إنه يتعين على المجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية أن يتقدم لمساعدة القطاع الخاص في لبنان مضيفاً ''لن تستطيع البنوك ان تتحمل خسائر القطاع الخاص· يتعين تأسيس صناديق خاصة لمساعدة هذه الشركات على العمل من جديد والوقوف على أقدامها·''
وكان خبراء المصارف قد حذروا قبل انتهاء العدوان من موجة متوقعة من الديون المشكوك في تحصيلها من رجال الأعمال والمستثمرين المحليين الذين فقدوا رؤوس أموالهم بسبب الدمار الذي خلفته الآلة العسكرية الإسرائيلية· ويرى المراقبون أن الوضع الاقتصادي الحالي ستكون له تداعيات ملموسة على حركة القروض في الفترة المقبلة بما في ذلك رفع أسعار الفائدة وربما تغيير قواعد الضمانات المطلوبة للحصول على قرض·
عدد اليوم
