عدد اليوم
الرياض (الاتحاد)
قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، إن الاستهلاك العالمي للنفط يقترب من تجاوز أكثر من 100 مليون برميل من النفط يومياً وهذا يشير إلى نمو غير مسبوق. وبحلول عام 2040، من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي بمقدار 10 ملايين برميل إضافية يومياً، ما يدل على أن الطلب على الموارد الهيدروكربونية مستمر في الزيادة نتيجةً للتوسعات الكبيرة التي تشهدها الأسواق وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
جاء ذلك، خلال مشاركة معاليه أمس، في الدورة الثانية من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» السنوي المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في صياغة مستقبل الاستثمار والنمو الاقتصادي العالمي.
وشارك معاليه خلال اليوم الأول للمؤتمر في جلسة نقاش تحت عنوان «الطاقة والاستثمار»، إلى جانب كل من معالي خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، وباتريك بويانيه، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية، لمناقشة الآفاق قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لقطاع النفط والغاز، وكذلك قدرة شركات الطاقة على التكيف بما يلبي متطلبات الاقتصاد الجديد.
وقال معاليه: «مبادرة مستقبل الاستثمار كرست مكانةً مهمةً لنفسها كمنصة متخصصة تستقطب قادة الفكر والمعنيين بقطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة آفاق النمو المستقبلي، وبحث وتبادل وجهات النظر والآراء، وإطلاق المبادرات والمشاريع المهمة». وأشاد معاليه بالمستوى الرفيع والمتميز لتنظيم الحدث، وتوجه بالشكر إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال والضيافة.
وأضاف: «مع ارتفاع الطلب على البتروكيماويات بنسبة تقارب الـ 60% خلال العقدين القادمين، سيكون مجال البتروكيماويات أحد أكبر محركات نمو الطلب على النفط بحلول عام 2050».
وقال معاليه: «إن عصر النفط والغاز ما زال في أوجه، حيث تشير اتجاهات السوق إلى النمو القوي الذي يشهده القطاع في جميع مجالاته وجوانبه، فإلى جانب النمو السريع في مجال البتروكيماويات، من المتوقع أن ينمو سوق الغاز الطبيعي بنسبة 40% بحلول عام 2040. ويحمل هذا التوسع فرصة كبيرة لشركات الطاقة التي تسعى للتكيف مع احتياجات السوق».
وأشار معاليه إلى أن أدنوك تسعى لاغتنام فرص النمو الذكي، حيث عملت الشركة خلال العامين الماضيين على خفض النفقات التشغيلية بشكل كبير، وعززت من كفاءة رأس المال واستقطبت استثمارات استراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أسواق المال بما يلبي احتياجاتها.
وقال: «حرصنا في أدنوك على إبرام شراكات استراتيجية وتجارية مبتكرة قادرة على تحقيق قيمة إضافية بما يعزز التقدم نحو تنفيذ خططنا الطموحة للنمو الذكي، ويسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة وضمان الوصول إلى أسواق جديدة».
وسلط معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر خلال الجلسة الضوء على استراتيجية دولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وقال: «لقد قطعت دولة الإمارات منذ عهد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خطوات كبيرة نحو بناء اقتصاد أكثر توازناً ومرونة. وبالنظر إلى المستقبل، وتماشياً مع الخطة المئوية للإمارات 2071، تركز الدولة على تزويد الشباب بالمعرفة والأدوات والمهارات التي تمكنهم من المنافسة في اقتصاد القرن الحادي والعشرين. وستستمر أدنوك بلعب الدور المنوط بها للمساهمة في تحقيق ذلك من خلال تسهيل وتسريع التنويع في القطاعات القائمة على المعرفة».
وأضاف: «تتخذ المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تعد أكبر منتج للنفط في العالم، خطوات طموحة وجريئة وعملية تسهم في ضمان التنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار على المدى الطويل، فالنقلة النوعية التي يشهدها الاقتصاد السعودي تحمل أهمية كبيرة، حيث ستعُم فوائدها بعيدة المدى ليس على المملكة فحسب بل أيضاً على المنطقة والعالم».
من جهته، قال معالي خالد الفالح إن السعودية تستمر في تلبية طلب العملاء على الخام رغم العقوبات الأميركية الوشيكة المتوقع أن تقلص صادرات النفط الإيرانية.
وذكر أن سوق النفط في «وضع جيد»، معرباً عن أمله أن يوقع منتجو النفط اتفاقاً في ديسمبر لتمديد التعاون في مراقبة أسعار النفط وتحقيق استقرارها.
وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت أدنى مستوياته في الجلسة عند 78.32 دولار للبرميل، منخفضا 1.51 دولار، حسب وكالة «رويترز». ويبدأ سريان العقوبات الأميركية التي تستهدف نفط إيران في الرابع من نوفمبر، وقالت واشنطن إنها تريد وقف جميع صادرات طهران من الوقود.
وقال معالي خالد الفالح «علينا أن نواصل مراقبة السوق في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة.. سنحدد ما إذا كان هناك أي تعطل في الإمدادات، خصوصاً مع اقتراب العقوبات على إيران. وبعد ذلك سنستمر في النهج الذي نسير عليه الآن، وهو تلبية أي طلب يتبلور لضمان رضا العملاء». وصعدت أسعار النفط هذا العام بدعم من توقعات بأن العقوبات ستضغط على الإمدادات بسبب انخفاض الشحنات من إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك.
وقال الفالح إنه لا يستبعد أن يزيد إنتاج النفط السعودي في المستقبل ما بين مليون ومليوني برميل يومياً عن المستويات الحالية، في ظل توقع استمرار تسارع نمو الطلب على النفط.
وتابع «إنه وضع يصعب كثيراً التنبؤ بتطوراته، خصوصاً على صعيد المعروض، وإنْ كانت هناك حالات ضبابية تكتنف الطلب أيضاً في ظل الخلافات التجارية».
وأشار إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها يأملون بتمديد تعاونهم بخصوص إمدادات النفط حين يجتمعون في ديسمبر في فيينا.
وقال «سيصبح اتفاقاً مفتوحاً للاستمرار في مراقبتها «سوق النفط» وتحقيق الاستقرار فيها». ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إن الشراكة الحقيقية تتجلى في الأوقات العصيبة حينها تصبح أكثر صلابة وقوة، معبراً عن سعادته في وجوده في الرياض وحضوره المؤتمر.
ولفت إلى أن شركة توتال تستثمر، العام المقبل، في عدة مشاريع على المدى المتوسط، لافتاً إلى وجود أكثر من 25 مشروعاً ضخماً تستثمر فيها الشركة.
وقال: «استراتيجيتنا أن نستفيد بأننا ما زلنا نعمل في بيئة قليلة التكلفة في الصناعة النفطية».
وكشف أن الشركة بصدد الإعلان عن شبكة تجزئة في السعودية مع أرامكو.
وكانت توتال قالت في أبريل الماضي إنها مهتمة بسوق محطات البنزين السعودية، وإنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة العملاقة أرامكو السعودية لدراسة الخيارات.
