وافقت الحكومة الاتحادية في الهند أمس على مشروع قانون مثير للجدل لمكافحة الفساد، ومن المقرر طرحه أمام البرلمان خلال الجلسة المقبلة. وقال سلمان خورشيد وزير العدل في الحكومة الاتحادية إن المشروع الذي أطلق عليه “قانون لوكبال” يقضي بإنشاء هيئة تضم تسعة أعضاء للتحقيق في اتهامات الفساد الموجهة للمسؤولين العموميين.
وأضاف خورشيد إن رئيس الوزراء والهيئة القضائية، تم استثناؤهما من المشروع، على أن يخضع رئيس الوزراء للقانون بعد مغادرته المنصب.
كما يوصي مشروع القانون بأن يرأس الهيئة المزمعة أحد قضاة المحكمة العليا، سواء من المتقاعدين أو ممن لا يزالون في الخدمة. وسيكون لـ”لوكبال” إداراتها الخاصة بالتحقيق والملاحقة القضائية، كما ستتمتع بالصلاحيات الكافية لطلب مساعدة ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي وحكومات الولايات. يشار إلى أن مشروع القانون سالف الذكر، ظل محل نقاش لعقود عدة، ومر بصيغ تمهيدية متعددة في مجلس الشيوخ طوال 42 عاماً. وتأتي مصادقة مجلس الوزراء الاتحادي على الصيغة الأخيرة للمشروع بعد إجراء تعديلات طفيفة، على خلفية موجة من فضائح الفساد التي شملت أسماء عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وتحرك قادته الناشطة الحقوقية الاجتماعية المخضرمة أنا هزاري للدفع بهذا التشريع قدماً.
عدد اليوم
