أظهرت بيانات رسمية أن العجز في الميزان التجاري في مصر ارتفع بنسبة 64,4% في مايو 2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 2,84 مليار دولار في مايو 2011 مقابل 1,73 مليار دولار في الشهر نفسه من سنة 2010. وصرح أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن ارتفاع العجز التجاري “يرجع في جانب منه إلى زيادة قيمة الواردات بنسبة أعلى من الزيادة في قيمة الصادرات، وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية للعديد من السلع المستوردة من الخارج مثل منتجات البترول والقمح والصابون ومستحضرات التنظيف والسكر الخام”. وأوضح التقرير أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 37% خلال الشهر نفسه، حيث بلغت 5,7 مليارات دولار، مقابل 4,1 مليارات دولار في مايو سنة 2010. وبلغت قيمة الصادرات 2,9 مليار دولار، مقابل 2,3 مليار دولار في مايو 2009، بنسبة ارتفاع بلغت 26%. وتراجع الاقتصاد المصري لأول مرة خلال الربع الأول من 2011 بمقدار 4,2% بسبب التراجع في الاستثمارات والإنفاق. ويتوقع بنك الاستثمار المصري سي اي كابيتال أن ينمو الناتج المحلي المصري خلال عام 2010/2011 بمعدل 1,2% مقابل 5,1% العام السابق.
عدد اليوم
