عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
بدأ العد التنازلي على تطبيق المخالفات والغرامات في حق المطورين غير الملتزمين بتسجيل الوحدات العقارية لدى بلدية مدينة أبوظبي، حيث تنتهي المهلة في 30 نوفمبر المقبل، بحسب المهلة المحددة بموجب قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 49 لسنة 2018 لتوفيق الأوضاع.
ودعت بلدية مدينة أبوظبي المطورين والمستثمرين بسرعة إنجاز معاملاتهم وتسوية أوضاعهم قبل الفترة المحددة في القرار، تجنباً للوقوع تحت طائلة المخالفات والغرامات.
وأوضحت البلدية أن قائمة الغرامات حددت غرامة عدم تسجيل الوحدة الواحدة لمدة 21 يوما بـ10 الآف درهم، فيما حددت غرامات التأخير في تسجيل المشروع بالكامل أنها تبدأ من مليون درهم، مؤكداً أنه لا يوجد أي تبعات على المشتري، حيث إن الأمر مسؤولية المطورين.
وأوضح أن القرار رقم 49 جاء بهدف تسوية إجراءات المطورين والمستثمرين الخاصة بفك رهن العقارات وتسجيلها لدى نظام تسجيل العقارات في البلدية والمؤجر للمستأجر، حيث إن هناك عقارات ليست بأسماء مالكيها وما زالت بأسماء الشركات المطورة نتيجة لعدم إنهاء بعض الإجراءات من ناحية مساحات الوحدات، مشيرة إلى أن بعض المطورين لم ينتهوا بعد منها.
وبينت البلدية أنه يتم تحصيل رسم تسجيل عقد بيع الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري لأول مرة بواقع 1000 درهم، كما يتم تحصيل رسم تسجيل عقد البيع بنسبة 2% مناصفة بين البائع والمشتري، وبحد أقصى مليون درهم، وفق ما هو منصوص عليه في قانون التسجيل العقاري الصادر سنة 2005.
وأشارت البلدية إلى أن التسجيل العقاري يعود بالفائدة على القطاع العقاري، والرسوم التي يتم تحصليها من التسجيل يتم استثمارها في مشاريع البنية التحتية والخدمات، ومن ثم تعود بالنفع على القطاع العقاري ونشاط حركة البيع والشراء بالسوق.
يذكر أن البلدية عملت على معالجة بعض الإشكاليات التي كانت تتعلق بإجراءات التسجيل العقاري، من حيث تجهيز الأنظمة، وقبل اتخاذ القرار ببدء تطبيق إجراءات التسجيل، وذلك حفظاً لحق المستثمر.
وكانت دائرة التخطيط العمراني قد أعلنت عن حزمة تسهيلات، تشمل إعفاء المطورين العقاريين من غرامة التأخير الخاصة بالتسجيل الأول، والتي تقدر بـ 10 آلاف درهم، على أن يقوموا بالتسجيل قبل نهاية نوفمبر 2018.
وتسري هذه التسهيلات على جميع المعاملات التي تمت ولم تسجل في النظام البلدي قبل صدور قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2018 وحتى تاريخ 30 نوفمبر 2018، وذلك دعماً للمستثمرين والملاك، بهدف مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم.
وجاء إصدار هذه الحزمة من التسهيلات سعياً إلى المساهمة في الإدارة الفعالة للقطاع العقاري بشكل منسق ومتكامل، من شأنه أن يساعد حكومة إمارة أبوظبي على تطوير جودة الخدمات التي تقدمها.
