عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
طلبت النيابة العامة لإمارة أبوظبي خلال مرافعتها أمس، الحكم بالإعدام لرجل آسيوي الجنسية، عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لرجل آخر، نظراً لرفضه تقديم زيادة في راتبه.
وخلال الجلسة التي نظرتها محكمة الجنايات في أبوظبي، أفادت النيابة بأن المتهم عقد العزم وبيت النية في الانتقام من المجني عليه وسرقته عبر تخطيط مسبق ومحكم، حيث قام بشراء «ساطور»، استعمله في جريمته قبل وقوعها بساعات.
ولفتت إلى أن المتهم قام بسرقة هاتفين للضحية، إضافة إلى سرقة حاسب آلي محمول، وقام بتقديمه لمتهم آخر بهدف إخفائه لديه في السكن، بينما عاد إلى عمله الذي يملكه الضحية في اليوم التالي، وكأن شيئاً لم يكن.
وواجهت النيابة خلال مرافعتها أمس المتهم بالأدلة التي جمعتها ورصدتها من خلال محضر التحقيقات وإفادات الشهود التي أجمعت على ارتكاب المتهم جريمته مع وجود النية لذلك والترصد، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليه، وفقاً لقانون العقوبات.
من جهتها، حجزت المحكمة قضية 4 متهمين بتزوير محرر رسمي للحكم في جلسة 14 من نوفمبر المقبل، وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المتهمة الأولى بتقديم معلومات غير صحيحة أمام الكاتب العدل، تتعلق بحالتها الاجتماعية، بهدف الحصول على معونات اجتماعية من قبل إحدى الجهات الخيرية، حيث أفادت بأنها امرأة غير متزوجة بخلاف الحقيقة.
ودفع محامي الدفاع عن المتهمة بانتفاء جريمة التزوير بركنيها المادي والمعنوي، حيث لم يتوافر القصد الجنائي، نظراً لوجود سوء فهم أو خطأ من قبل موظف الكاتب العدل، حيث أفادت المتهمة أمامه بأنها لا تعمل، ولكنها لم تنف حالتها الاجتماعية باعتبارها امرأة متزوجة من أحد المتهمين في القضية.
