52,5 مليون درهم أرباح «البحيرة للتأمين» في النصف الأول

بلغ صافي أرباح شركة البحيرة الوطنية للتأمين 52,5 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 62,7 مليون درهم لذات الفترة من العام الماضي، بتراجع 16%. وبلغت الأقساط المكتتبة النصفية نحو 384 مليون درهم، مقابل 405 ملايين درهم نهاية النصف الأول من عام 2010. وأكد الشيخ خالد بن عبدالله سلطان القاسمي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة، في تقريره عن نتائج الأعمال، أن الشركة مستمرة في تنفيذ خططها الرامية إلى تحقيق نتائج أفضل في المدى المتوسط والبعيد، وذلك من خلال التركيز على الأعمال التأمينية ذات العائد الجيد واستبعاد الأعمال التأمينية غير المجدية تماشياً مع السياسة التي رسمها مجلس إدارة الشركة. وأشار القاسمي إلى ضرورة النظر للنتائج المالية في ضوء استمرار المنافسة بين شركات التأمين العاملة في الدولة، والتقلبات الحادة في أسعار الأسهم محلياً وخليجياً. وارتفعت الأرباح التأمينية خلال الربع الثاني من 2011 بنسبة 33% إلى 32 مليون درهم، مقارنة بنحو 24 مليون درهم عن الربع الثاني من 2010، وارتفع إجمالي صافي الأرباح عن نفس الفترة بنسبة 13% إلى 30 مليون درهم مقابل 26 مليون درهم. كما بين التقرير أن إجمالي حقوق المساهمين بلغ 620 مليون درهم في نهاية النصف الأول من عام 2011، مقابل 629 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2010، حيث تم إقرار وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2010 بمبلغ 55 مليون درهم. وبلغت موجودات الشركة 1,9 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2011 مقابل 2 مليار درهم في 31 ديسمبر الماضي. من جهته، أكد نادر توفيق القدومي المدير العام أن الشركة تواصل العمل على تحسين قدرتها التنافسية، وتعزيز الضوابط والإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر بما يتوافق مع مبادئ وممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة العامة، وذلك من اجل الحفاظ على حقوق المساهمين وحملة الوثائق على حدٍ سواء. وأكد القدومي أن الشركة تولي اهتماماً بالغاً لموضوع التوطين، حيث نجحت في استقطاب وضم العديد من الكفاءات الوطنية في كافة المجالات، وذلك في إطار حرصها الصادق على لعب دور رائد في تنمية وتوظيف قدرات الخريجين المواطنين في هذا القطاع.