14,71 مليون درهم أرباح شركة سوق دبي المالي خلال الربع الثاني

حققت شركة سوق دبي المالي أرباحاً صافية بلغت 14,71 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي، بانخفاض نسبته 46% قياساً إلى ذات الفترة من العام الماضي، فيما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 600% مقارنة بالربع الأول من 2011. وأرجعت الشركة تحقيق أرباح خلال الربع الثاني لنجاح استراتيجية تنويع مصادر الإيرادات التي بدأت تطبيقها أوائل العام الحالي من خلال تطبيق رسوم الإدراج، وبيع بيانات السوق الفورية، وتوفير فرص الإعلان على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 64,59 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك في مقابل إيرادات قدرها 69,09 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، وتتوزع إيرادات الشركة في الربع الثاني بواقع 50 مليون درهم من العمليات التشغيلية و14,59 مليون درهم من الاستثمارات. وبلغت النفقات الربعية نحو 49,88 مليون درهم، مقابل 41,87 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من 2010، علماً بأن نفقات التشغيل في الربع الثاني من 2010 لم تتضمن كامل نفقات ناسداك دبي. وسجلت قيمة تداولات السوق خلال الربع الثاني من 2011 تحسناً نسبياً لتصل إلى 11,5 مليار درهم، مقابل 10,9 مليار درهم في الربع الأول من العام 2011، بارتفاع نسبته 5,2%. وقال عبد الجليل يوسف درويش، رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان صحفي أمس “بدأت الاستراتيجية الطموحة التي انتهجتها الشركة اعتباراً من أوائل العام الحالي، والهادفة إلى تنويع مصادر الإيرادات والحد من الاعتماد على عمولات التداول كمصدر رئيس للدخل تؤتي ثمارها”. وأضاف “سوف تتبلور الانعكاسات الإيجابية لتلك الإستراتيجية بحيث يلمسها حملة الأسهم بصورة أوضح في المستقبل، ومؤشرات الأداء خلال الربع الثاني من 2011 تعزز من قناعتنا الراسخة بصواب توجهاتنا، حيث وضعت الإستراتيجية الجديدة شركة سوق دبي المالي على الطريق الصحيح نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار”. ومن جهته، قال عيسى عبد الفتاح كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في الشركة “ تمكنت شركة سوق دبي المالي من تحقيق التوازن المنشود بين عمولات التداول ومصادر الدخل الأخرى، وذلك بفضل بدء تدفق الإيرادات من رسوم الإدراج، وبيع بيانات السوق الفورية، والإعلان على الموقع الإلكتروني للسوق”. وذكر كاظم أن حصة عمولات التداول من الإيرادات انخفضت من 66% في النصف الأول من العام 2010 إلى 45% في النصف الأول من العام 2011، وبلغت نسبة مساهمة مصادر الدخل الجديدة 3,4% من إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي. وأضاف كاظم “لاشك أن هذا التوجه سيكتسب زخماً أكبر في المرحلة المقبلة مع توسع الشركة في تطبيق استراتيجية التنويع، ونجاح الشركة في تحقيق هذا القدر من الإيرادات عبر المصادر الجديدة للدخل، وبعد مرور شهور قليلة على تبني استراتيجية التنويع يدعونا للتفاؤل والتطلع بثقة نحو المستقبل”.