بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية مع كل من عبدالحميد التريكي وزير التخطيط والتعاون الدولي وعبدالعزيز الرصاع وزير الصناعة والتكنولوجيا التونسيين، العلاقات الثنائية بين الإمارات وتونس وسبل تعزيزها في المجالات التنموية والتجارية والاستثمارية.
كما ناقش الجانبان، خلال اللقاءين اللذين عقدتهما الوزيرة على هامش زيارتها لتونس التي بدأتها منذ عدة أيام، المراحل التي قطعتها المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الشركات الإماراتية في تونس، والآليات العملية لتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع، ومجالات الدخول في مجالات استثمارية جديدة لتعزيز العملية التنموية في تونس.
وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي، خلال لقائها التريكي، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون التجاري مع تونس والمساهمة الاستثمارية في العملية التنموية التي تنفذها الحكومة التونسية، مشيرة إلى فرص التعاون التجاري والاستثماري المتعددة والمتنوعة في البلدين الشقيقين. وأوضحت معاليها أن الاستثمارات الإماراتية تشكل النسبة الأكبر من جملة الاستثمارات الخليجية في تونس التي تعد محطة عربية مهمة في نشاط الشركات الإماراتية على المستوى العربي.
وأكدت معاليها أهمية تجاوز المعوقات والصعوبات التي تواجه تسريع وتيرة الاستثمارات الإماراتية في تونس، موضحة أن حل هذه المعوقات والصعوبات سيشجع المستثمرين الدوليين الآخرين على تعزيز الاستثمارات الأجنبية في تونس.
ولفتت معاليها إلى أهمية بناء الفرص الاستثمارية الجديدة أمام الشركات، خاصة في القطاعات الحيوية التي تشكل نطاقاً مشتركاً، وتحقق المصالح المشتركة.
من جانبه، أكد الوزير التونسي حرص بلاده على تطوير آفاق التعاون مع الإمارات لمكانتها المتقدمة على مستوى الدول العربية والعالم، مشيداً بمساهمة دولة الإمارات وحكومة أبوظبي وصندوق أبوظبي للتنمية في المشاريع التنموية بتونس والتي ساعدت على رفع مستوى التنمية في البلاد.
واستعرض مقومات النمو والتنمية في بلاده والفرص الاستثمارية المتوافرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، داعياً إلى تنويع هيكلية هذه الاستثمارات خاصة في ظل سعي الحكومة للتركيز على قطاعات التنمية والبنية التحتية وقطاعي الصحة والسياحة.
وقدم بعض أعضاء الوفد الإماراتي المرافق، وفي مقدمتهم ماجد الفطيم وعبدالرحمن بوخاطر وعبدالرحمن سيف الغرير، شرحاً حول الصعوبات التي تواجه استثمارات الشركات الإماراتية في تونس، واقترحوا أفكاراً عملية لتجاوزها بهدف تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع وتوسيعها إلى مشاريع أخرى.
كما استعرضت معالي الشيخة لبنى القاسمي، خلال لقائها وزير الصناعة والتكنولوجيا التونسي، مقترحات تعزيز التعاون الصناعي، وزيادة الاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات خاصة في الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وأوضحت أن قطاع الصناعة يحظى بأهمية كبيرة في توجهات القيادة وخطط الحكومة في التنويع الاقتصادي، وهو يساهم حالياً بنسبة متقدمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشيرة إلى أن الدولة تؤسس حالياً للعديد من المشاريع الصناعية الثقيلة والتكنولوجية.
وأضافت معاليها أن طبيعة وفد الإمارات المرافق تعكس الرغبة في تطوير التعاون الثنائي، وزيادة الاستثمارات المشتركة، مشيرة إلى أن مهمة الوفد متنوعة بين البحث عن آليات جديدة لتنفيذ الاستثمارات الإماراتية وتسريعها والبحث عن فرص استثمارية جديدة في تونس.
وأكدت أن مجالات التعاون واسعة ومتنوعة بين البلدين خاصة في القطاعات غير النفطية مثل التقنيات الصناعية المختلفة والطاقة المتجددة وتكنولوجياتها، معربة عن رغبة الشركات الإماراتية في الاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية التي تخطط لها الحكومة التونسية في مختلف القطاعات.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التونسي أهمية تعزيز التواصل واللقاءات بشكل دوري بين المسؤولين الحكوميين والفعاليات الاقتصادية في البلدين، مشيراً إلى أن لدى بلاده خططاً في الكثير من المشاريع التنموية في مجالات البنية التحتية والاتصالات والمواصلات والخدمات والإدارة بطموحات جديدة ومتطورة.
ودعا المستثمرين الإماراتيين إلى دراسة هذه المشاريع، والعمل على استغلالها بما يخدم المصلحة المشتركة، مؤكداً أن وزارته ستدرس جملة الملاحظات والصعوبات التي قدمها بعض أعضاء وفد الإمارات حول تعزيز المشاريع الإماراتية تمهيداً لحلها وتجاوزها بما يسهم في تعزيز استثمارات الإمارات ويحقق المصلحة المشتركة.
حضر الاجتماعين عبدالله إبراهيم غانم السويدي سفير الدولة لدى الجمهورية التونسية، وخالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية وجمعة الكيت الوكيل المساعد بوزارة التجارة الخارجية لشؤون التجارة الخارجية، وخلفان سعيد جمعة الكعبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعبدالرحمن سيف الغرير رئيس غرفة دبي وعبدالله سلطان الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وراشد سعود الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية “بروج”، وعتيبة العتيبة رئيس مجموعة مشاريع العتيبة وأعضاء آخرين.
كما حضرها من الجانب التونسي عدد من المسؤولين وسفير تونس لدى دولـة الإمارات.
وشهدت العلاقات التجارية بين الإمارات وتونس تطورات ملحوظة خلال الأعوام السابقة، إذ سجلت حركة التجارة الثنائية غير النفطية خلال عام 2010 نمواً بنسبة 69% لتصل قيمتها إلى حوالي 153 مليون دولار “562 مليون درهم” مقارنة مع حوالي 90 مليون دولار “330 مليون درهم” خلال عام 2009 لتتبوأ تونس المرتبة الـ 86 في هيكل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.
كما شهدت الصادرات غير النفطية الإماراتية إلى السوق التونسية ارتفاعاً ملموساً بنسبة 81% لتصل قيمتها إلى أكثر من 39 مليون دولار، فيما ازدادت إعادة التصدير بنسبة أكثر من 9% لتصل قيمتها إلى أكثر من 50 مليون دولار، في حين شهدت الواردات الإماراتية من تونس ارتفاعاً ملموساً بنسبة 181%، لتصل قيمتها إلى أكثر من 63 مليون دولار.
عدد اليوم
