«الإعارة المشروطة» بدعة ضد مبادئ الاحتراف

باتت التعاقدات بين الأندية وتنقل اللاعبين قبل بداية الموسم وخلال فترة الانتقالات الشتوية ظاهرة واضحة مع دخول عهد الاحتراف في عامه الثالث تحرص عليها الأندية أملاً في تدعيم صفوفها وبحثاً عن أفضل العناصر المتاحة قبل انطلاق السباق الشرس نحو الألقاب المحلية، غير أن ظاهرة غريبة أخرى أطلت بالتوازي مع سوق التعاقدات والتنقلات بين الأندية تخالف مبادئ الاحتراف بشكل غير مسبوق. وتتلخص هذه الظاهرة في الاتفاقات المبرمة في الخفاء بين بعض إدارات الأندية التي تترك لاعبيها للإعارة حتى نهاية الموسم وتشترط على النادي الذي ينتقل إليه اللاعب المعار بعدم مشاركة اللاعب نفسه في المواجهات المباشرة بين الجانبين، في تصرف رأى خبراء بالساحة الرياضية أنه يعتبر جريمة في حق الاحتراف، قبل أن يكون جريمة في حق اللاعب نفسه عندما يحرم من أبسط حقوقه وهي ممارسة اللعب والمشاركة بشكل أساسي، فضلاً عن كونه اتفاقاً يخالف لوائح الفيفا وقد يعرض كلا الناديين لعقوبات قاسية حال اشتكى اللاعب نفسه. 4 ضاحيا للصفقات ولم يكن منع اللاعب سالم خميس لاعب النادي الأهلي من المشاركة في مباراة النصر والأهلي التي أقيمت بالجولة السابعة من الدوري هو حالة استثنائية كونه معاراً من القلعة الحمراء لقلعة العميد الأزرق وصحب الانتقال اتفاق مبدئي بين الناديين على عدم مشاركة سالم خمس بأي حال من الأحوال في المواجهات المباشرة بين كلا الناديين، حيث شهد دورينا سواء خلال الموسم الحالي أو المواسم السابقة حالات انتقال بالإعارة لم تخلو هي الأخرى من اتفاقيات مشروطة بعدم اللعب، وأشهرها حالة انتقال اللاعب حسين سهيل من الجزيرة للظفرة ووقتها أعلن عن عدم مشاركة اللاعب في المباريات المباشرة بين الفريقين، فضلاً عن ناصر مسعود لاعب الشباب الحالي والجزيرة السابق، وقبل ثلاثة مواسم أيضاً تم الاتفاق بين إدارتي بني ياس والأهلي في أول موسم يشارك فيه يوسف جابر مع الفرسان على عدم اللعب في المواجهات المباشرة ولكنه لعب فيما بعد. وعندما يتنقل اللاعب بين الأندية ويدخل قانون سوق الانتقالات القائم على العرض والطلب والبيع والشراء فهو بذلك لاعباً محترفاً، ولكن تهدم مبادئ الاحتراف وتقف بلا حول لها ولا قوة أمام اتفاقيات مخالفة تتم بين الأندية خاصة في عمليات “الاعارة المشروطة”. جريمة واضحة بما يعد جريمة ترتكب في وضح النهار بحق الاحتراف ومبادئه التي لا نزال نحاول تلمس أسسها بالصورة التي تمكنا من ترك عصر الهواية بكل ما فيه من مساوئ ولكن تأبى بعض الأندية إلا أن تتمسك بأفكار الماضي التي أصبحت لا تتواكب مع النقلة الاحترافية الحادثة في كرة القدم الإماراتية. ورفض خبراء رياضيون هذا التوجه من قبل بعض إدارات الأندية ورأى الخبراء أن دوافع الأندية التي تتخلى عن لاعبيها للاعارة لا تعدوا كونها خوفاً من الانتقادات الجماهيرية المتوقع أن تساق ضدها حال تألق اللاعب المعار أمام فرقها، ما يترتب عليه اتهامات بعدم الرؤية الفنية سواء للجهاز الفني أو الإدارة بالتفريط في اللاعب. غير أن هذا الخوف من النقد لا يمكن ان يكون مبرراً لاتخاذ قرارات أو وضع بنود بعقود الإعارة لتحويلها “لإعارة مشروطة” بما يخالف قوانين الفيفا نفسها. من جانبه أكد الدكتور سليم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة شؤون وأوضاع وانتقالات اللاعبين أن هذا التصرف خاطئ بل ويتنافى ومبادئ الاحتراف الحقيقية القائمة على قوانين السوق مثل العرض والطلب والانتقالات الحرة بين الأندية في الدوري الواحد. وقال: هذه التوجهات ليست من الاحتراف في شيء بل هي إن صح التعبير من الثقافة المحلية لدينا لأني لا أعتقد أن هناك دوري خليجي مجاور يطبق مثل هذا التوجه بمنع لاعب من اللعب أمام ناديه السابق وهو ضمن صفوف الفريق المعار إليه بل ويعد جريمة في حق الاحتراف. واشار الشامسي إلى أن لجنة شئون وأوضاع اللاعبين تطلب من الأندية التخلي عن هذه التصرفات التي تعيق التحول الحقيقي نحو الاحتراف وتعيد الكرة الإماراتية لما قبل عصر الهواية أيضاً مشدداً على أن اللجنة لا يمكن أن تعتمد عقداً يتضمن بنداً يحتوي على منع لاعب معار من المشاركة في المواجهات المباشرة بين ناديه الذي أعاره والآخر المعار إليه كونه ببساطة يخالف لوائح الفيفا وقوانين الانتقالات في زمن الاحتراف. وأوضح الشامسي بأن اللجنة عممت العقد الموحد الموجود على موقع اتحاد الكرة كما أن وضع بنود اضافية في العقد يعتبر أمراً قانونياً شريطة ألا يخالف لوائح وقوانين الفيفا في شيء، ونفى أن تتخذ اللجنة أي عقوبة على أي لاعب يدفع به ناديه الحاصل على خدماته على سبيل الاعارة في المواجهة المباشرة أمام ناديه المعار منه. وقال: لو شارك اللاعب الممنوع من اللعب أمام ناديه الذي أعاره في المباراة التي تجمع بين كلا فريقيه السابق والحالي فلن يوقع عليه أي عقوبة حتى لو تضمن بند العقد أي شروط جزائية من أي نوع لأننا لن ننظر إليها كونها مخالفة للوائح والأعراف في عالم الاحتراف. تحرك جديد وكشف الدكتور سليم الشامسي أن لجنة شؤون وأوضاع اللاعبين ستتحرك خلال الأيام القليلة القادمة وستقوم بإرسال تعميمات على الأندية بدوري المحترفين تمنع منعا باتا ظاهرة حرمان اللاعبين المعارين من المشاركة في المباريات التي تجمع فريقاه السابق والحالي وقال الشامسي “سأضطر لمراجعة كافة عقود الإعارة التي اعتمدتها اللجنة مؤخرا ولمعرفة ما إذا كانت هناك بنودا تتضمن حرمان اللاعب المعار من المشاركة في المواجهات المباشرة أم لا ... وفي حالة وجودها فسيتم اعادة العقد مجددا لكلا الناديين لتعديل البند كما لن نسمح بتسجيل أي عقد يتضمن هذا البند خلال الفترات القادمة” ووجه الشامسي نداء إلى إدارات الأندية مطالبا لها بضرورة التمسك بمبادئ الاحتراف وعدم الاقدام على تصرفات من شأنها أن تعيدنا للوراء وأن تعرقل مسيرة الاحتراف في وقت بات فيه انتقال اللاعبين بين الأندية ظاهرة متطورة يرتفع سقفها كل موسم. خبير بلوائح الاتحاد الأوروبي و «الفيفا» يؤكد: المخالفة تعرض إدارات الأندية لعقوبات صارمة دبي (الاتحاد) - أكد ماريو دوتشنر خبير لوائح الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم (الفيفا) أن مسألة منع لاعب معار من المشاركة أمام ناديه السابق بالاتفاق مع ناديه الحالي يعد مخالفة صارخة في حق اللاعب نفسه قبل أن تكون مخالفة قانونية للوائح الانتقالات بالاتحاد الدولي. وأشار ماريو إلى أنه على اتحاد الكرة المحلي ضرورة التدقـيق في هذه الأمور ومنع تكرارها بـل وفـرض عقوبات داخلية في حالة تكرارها مستقبلاً، وقال: “الفيفا” لن يعترض على اتخاذ لجنة أوضاع والانتقالات اللاعبين لأي عقوبات صارمة بحق إدارات الأندية التي تضع بنداً يحرم لاعباً من المشاركة أمام ناديه المعار منه حتى لو تم ذلك بالاتفاق بين الناديين السابق والحالي لأنه ببساطة مخالف لكافة لوائح الاحتراف المتعلقة بانتقال اللاعبين من أندية إلى أخرى سواء كان ذلك الانتقال مباشراً أو على سبيل الإعارة. ونفى ماريو أن تكون واقعة مشابهة قد وقعت بين أندية بدوريات أوروبا المحترفة أو حتى بدوريات الهواة في أوروبا. مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العقود المبرمة بين إدارات الأندية المحترفة لا يجب بحال من الأحوال ان تتضمن مخالفة للوائح وشروط الاحتراف المعلن عنها وفق التعديلات الأخيرة على لائحة انتقالات اللاعبين والتي أعلنت عنها “الفيفا” قبل عدة أشهر وتم تعميمها على كافة الدوريات في العالم. سالم خميس يفتح الملف في الجولة السابعة دبي (الاتحاد) - لم يكن منع اللاعب سالم خميس لاعب النادي الأهلي السابق والنصر حالياً من المشاركة في مباراة فريقه الجديد النصر أمام فريقه السابق الأهلي التي اقيمت بالجولة السابعة من الدوري هو حالة استثنائية كونه معاراً من القلعة الحمراء إلى قلعة العميد الأزرق. وصحب الانتقال اتفاقا مبدئيا بين الناديين على عدم مشاركة سالـم خميس بأي حال من الأحوال في الموجهات المباشــرة بين الناديين، حيث شهد دورينا ســواء خلال الموـــسم الحالـي أو المواسـم السابقــة حالات انتقال بالإعارة لم تخلو هي الأخرى من اتفاقيات مشابهة وأشهرها حالة انتقالا اللاعب حسين سهيل من الجزيرة للظفرة، كما سبق أن تم إتفاق بين إدارتي بني ياس والأهلي في أول موســم يشارك فيــه يوسف جابر مع الفرســان على عدم اللعب في المواجهات المباشرة ولكنه لعب فيما بعد. بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 90 مليون درهم 40 لاعباً مواطناً تنقلوا بين الأندية منذ بداية الموسم دبي (الاتحاد) - شهدت بداية الموسم الجاري حركة تنقلات واسعة للاعبين المواطنين بين الأندية بلغت 40 لاعباً استفادت منهم 10 أندية بدوري المحترفين باستثناء نادي العين الذي اعتمد على قطاع ناشئيه فضلاً عن الوحدة الذي يقف للموسم الثالث على التوالي مصدراً للمواهب لبعض الأندية متمتعاً بالاكتفاء الذاتي من اللاعبين المواطنين. وتخطى إجمالي صفقات اللاعبين المواطنين المنتقلين الموسم الماضي حاجز الـ 90 مليون درهم بزيادة قدرها 20 مليون درهم عن الموسم السابق وبـ 35 مليوناً عن أول موسم للاحتراف. واتفق وكلاء اللاعبين على وجود ارتفاع في اسعار سوق الانتقالات الموسم الجاري على وجه التحديد وبخاصة في صفقة اللاعب يوسف جابر المنتقل من الأهلي إلى بني ياس فضلاً عن لاعبين آخرين تجاوزت أرقام صفقاتهم حاجز الـ 9 ملايين درهم. وتراوحت أسعار صفقات الموسم الحالي بالنسبة للانتقال بالبيع المباشر ما بين 2 إلى 5 ملايين درهم بينما انخفض المبلغ إلى مليون درهم في حالات الاعارة. وأكد وكلاء لاعبين على أن انتعاش سوق الانتقالات يعود في الأساس لارتفاع ثقافة ووعي معظم اللاعبين الذين تمسكوا بالأسعار الأفضل خلال المفاوضات التي سبقت الانتقال النهائي لوجهتهم الجديدة. أكد أنها عادة إماراتية خالصة وليد الشامسي: الاتفاق يتم «بورقة خارجية» دبي (الاتحاد) -أكد وليد الشامسي أقدم وكيل لاعبين مواطن أن اتفاقات منع اللاعب المعار من المشاركة أمام ناديه السابق تعتبر عادة إماراتية خالصة ظهرت منذ أول نسخ دوري المحترفين ولا تزال مستمرة حتى الآن بين معظم حالات الإعارة خاصة بين الأندية الكبيرة التي تخشى ثورة الجماهير ضدها حال تألق اللاعب المعار في المباراة وأسهم في خسارة فريقه المعار منه. وكشف الشامسي ان عقود الإعارة عادة ما لا تشمل على بند يمنع اللاعب من المشاركة بل يكون الاتفاق بطريقتين لا ثالث لهما، وقال: تلجأ إدارات الأندية عند التفاوض على إعارة اللاعب إلى كتابة اتفاق بورقة خارجية ملحقة بالعقد تمنع مشاركة اللاعب المعار في المواجهات المباشرة، وقد تتضمن الورقة الخارجية غرامات مادية أو تعويضاً مالياً ضخماً، أما الطريقة الثانية وهي الأشهر تكون بوجود اتفاق شفهي بين إدارتي الناديين حول هذا الأمر خاصة إذا ما كانت مدة الإعارة موسم واحد فقط. وأشار الشامسي إلى أن ظاهرة منع اللاعب المعار من المشاركة في المباريات التي تجمعه بفريقه القديم على الرغم من تكررها في المواسم السابقة والموسم الحالي إلا أنها رغم ذلك لا تصل لمرحلة مقلقة وذلك لوجود أندية لا تطلب مثل هذا الشرط عند موافقتها على إعارة لاعب أو أكثر. وقال الشامسي “إدارة العين على سبيل المثال لم ترفض مشاركة علي مسري ضدها عندما وافقت على إعارته للوصل أو المحترف العلودي، وهناك أندية أخرى بطبيعة الحال لم تشترط أبدا منع لاعب من المشاركة ضدها.