بسام عبد السميع (أبوظبي)
بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقاها مركز اتصال حماية المستهلك منذ تدشينه في العام 2011 وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي نحو 159,7 ألف شكوى منها 27,5 ألف شكوى خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب تقرير الشركة المزودة لمركز اتصال حماية المستهلك.
وأظهر التقرير أن الأشهر الأربعة الأولى من العام 2011 سجلت 8896 اتصالاً من المستهلكين لمركز اتصال حماية المستهلك، فيما بلغ إجمالي الاتصالات خلال العام 2012 نحو 34,8 اتصال من المستهلكين.
وارتفعت اتصالات شكاوى خلال العام 2013 إلى 38,6 ألف اتصال بزيادة 10,7? عن العام 2012، فيما بلغ معدل الزيادة في اتصالات المستهلكين بشأن الشكاوى خلال العام 2014 نحو 49,9 ألف اتصال بزيادة 30? وبما يعادل 11,2 ألف شكوى.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد «منذ إطلاق مركز اتصال حماية المستهلك في سبتمبر من العام 2011، سجلت شكاوى المستهلكين نمواً متزايداً نتيجة توفير آلية سهلة للتواصل عبر الهاتف وتسجيل بيانات الشكاوى ومتابعتها خلال 48 ساعة وإبلاغ الشاكي بنتيجة شكواه»، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً مبادرة المستهلك المراقب والتي تسهم في زيادة معدلات الشكاوى لتتجاوز 55 ألف شكوى مع نهاية العام الحالي.
وبحسب بيانات التقرير، تستحوذ شكاوى عملاء السيارات وقطع الغيار على 25? من بلاغات المستهلكين و15? لارتفاع الأسعار وشملت النسبة الباقية شكاوى الأثاث والإلكترونيات وبطاقات الائتمان والعقارات وقطاعات أخرى.
وأوضح النعيمي أن استمرار قطاع السيارات في تسجيل أعلى ارتفاع في شكاوى المستهلكين يشير إلى ارتفاع وعي المستهلكين، وإصرارهم على الحصول على حقوقهم، لافتاً إلى أن معظم شكاوى السيارات تتعلق بالخدمات الخاصة بالصيانة، وبتعطل أجزاء رئيسة من السيارة، مثل الفرامل والمحرك وناقل الحركة.
وطالب المستهلكين باستمرار التواصل مع الوزارة، سواء عبر مركز الاتصال أو الحضور الشخصي إلى مكاتب الوزارة، أو عبر الفاكس والبريد الإلكتروني للإبلاغ عن أي عمليات تضليل يتعرضون لها.
وأكد أن الوزارة تقوم على مدار العام بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي، كما تتلقى الشكاوى وتتجاوب مع المستهلكين بشكل سريع، وتعمل على حل هذه الشكاوى بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية.
ولفت إلى أن الوزارة طرحت العديد من المبادرات الخاصة بقطاع السيارات، في إطار سعيها لمواجهة هذه الشكاوى، وستظهر آثارها قريباً.
كما بدأت الوزارة مؤخراً، المرحلة الثالثة من برامج شكاوى المستهلكين عبر المتابعة اليومية للشكاوى والتواصل مع المستهلك خلال 24 ساعة، وتنفيذ حملات تفتيشية، عقب الإبلاغ عن المخالفة، وذلك بالتزامن مع إدراج منافذ البيع المتوسطة «السوبر ماركت»، في عمليات التفتيش والمراقبة، وتنفيذ مبادرات خفض الأسعار والسعر ثابت.
وأفاد النعيمي بأن الوزارة اتفقت مع منافذ البيع لزيادة عدد أجهزة كشف الأسعار عن طريق الباركود إلى أكثر من 3 آلاف جهاز في منافذ البيع بالدولة بنهاية العام الحالي، مقابل 2200 جهاز حالياً بزيادة 800 جهاز خلال النصف الثاني من العام، وذلك بهدف تحقق المستهلكين من قيمة السلع قبل التوجه إلى كاونتر الدفع.
وأكد اهتمام الوزارة بتوعية المستهلكين حول حقوقهم والطرق المثلى للتسوق الإيجابية، حيث وفرت بالتعاون مع الجمعيات التعاونية ومختلف المراكز التجارية، شاشات التوعية بمنافذ البيع التي ارتفعت إلى 3500 شاشة بمعدل 2 إلى 8 شاشات في كل منفذ وفرع وذلك بهدف توعية المستهلكين خلال تسوقهم، وتزويدهم بأرقام الاتصال للشكاوى.
وشدد على أهمية مشاركة المستهلكين في الرقابة على الأسواق، في إطار مبادرة المستهلك المراقب، التي تم إطلاقها العام الماضي، وللإبلاغ عن أي ملاحظة ومقترحات أو شكاوى، حيث زادت من مستوى التواصل بين المستهلك والجهات الرقابية بنسبة 30%.
عدد اليوم
