أمجد الحياري:
يبدو أن انتظام الطلاب في العام الدراسي الجديد بات يشكل معاناة سنوية للأسر، والذي دائما ما يفتح مجالات متعددة للإنفاق الدراسي تتمحور عادة بالرسوم الدراسية والكتب، والمصروف اليومي للطالب، فيما تزيد وطأة الإنفاق مع مضي أيام الفصل الدراسي حتى اقتراب الامتحانات بسبب انتشار حمى الدروس الخصوصية·
غير أن اللافت في هذا العام أنه سيكون أشد وطأة من الأعوام السابقة، بسبب الارتفاع الكبير في السلع بشتى أنواعها، وبالتزامن مع فتح المدارس الحكومية والخاصة أبوابها يوم الأحد المقبل حيث تستقبل نحو 600 ألف طالب وطالبة، ثمة أبوابا متعددة أخرى يتوجب على الأسر دخولها، وبنود جديدة ستضاف إلى بند المصروفات في ميزانية تلك الأسر·
وبالرغم من أن كافة الأسواق التجارية نشطت منذ فترة طويلة في عرض مستلزمات الدراسة بمختلف أنواعها، ونظمت حملات ترويجية لمعروضاتها من أحذية وقرطاسية وزي مدرسي وحقائب، إلا أن الأسعار تبدو مرتفعة ولا تتماشى مع حجم الخصومات والتنزيلات في الإعلانات الترويجية التي لا يكاد يخول متجر منها·
ويرى أولياء أمور أن أول أعباء مصاريف التعليم هو الزي المدرسي، والذي نادرا ما يقل سعره عن 150 درهما للطالب الواحد فيما يحتاج تجهيز الطالب من احتياجات المدرسة أكثر عن 500 درهم بين شراء حقيبة مدرسية وأحذية وألبسة رياضية وقرطاسية، إلى جانب دفع رسوم الكتب والتي لاتقل عن 500 درهم حتى في المراحل التمهيدية· فضلا عن المصروفات الدراسية التي يجب على الكثير من الأسر دفع القسط الأول منها مع بداية العام الدراسي·
واللافت أيضا أن النشاط التجاري في زمهرجان العودة إلى المدارسس لايقتصر على المتاجر الكبرى أو الأسواق التجارية المعروفة، بل يتعدى إلى كافة أنواع المتاجر مهما كان حجمها أو نوعية الخدمة التي تقدمها فكل في مجاله يسعى إلى استقطاب رواد المهرجان·
ويقول فيصل محمد عبد الرحيم موظف في القطاع الخاص ولديه طفلان في مرحلة التعليم الثانوي والابتدائي، إن بداية الدراسة عند كل عام دراسي جديد تمثل معاناة حقيقية لبعض الأسر، إذ ينبغي إنفاق نحو 3000 درهم، استعدادا لبداية الدراسة والتي تتنوع بين شراء المستلزمات من زي وحقائب وقرطاسية وأحذية وألبسة رياضية·
ويرى أن المشكلة تقع في دفع الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة والتي تصل إلى نحو 20 ألف درهم منها أجرة الحافلة (باص المدرسة) لنقلهما من وإلى المدرسة، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى الاستدانة عند بداية كل عام دراسي لسداد تلك الرسوم، مشيرا إلى أنه وبجانب ذلك كله فان الأبناء يحتاجون إلى أن تعطي الأسرة الطالب مصروفا يوميا لشراء ما يرغب فيه، أو لمواجهة الظروف الطارئة، ولا يقل مصروف الطالب يوميا عن خمسة دراهم لكل واحد منهما، الأمر الذي يحكمه مستوى الأسرة ودخلها والمرحلة التي يتعلم فيها الطالب· وفيما يتعلق بالعروضات التي تعلن عنها مختلف الأسواق أكد أنها تزيد من تفاقم الأعباء ولا تخففها، فبالرغم من تفاوت الأسعار وتدنيها لبعض المنتجات إلا أن حرية الاختيار تكون أكبر وتجد الطفل دائما يذهب عند اختيار أشيائه إلى تلك التي تعتمد على التصميم والألوان الزاهية والمزركشة والتي غالبا ما تكون أغلى سعرا، الأمر الذي يوجد نقاشا دائما مع الابن لثنيه عن اختياره والذي غالبا ما تكون نتيجته الفشل فدائما الأمر يحسم لصالح الابن الذي يصر على موقفه ولا يملك الأب إلا الانصياع وتلبية رغبة ابنه·
أما تميم علي البيطار موظف في إحدى الجهات الاتحادية فيرى أن كثيرا من الأسر تفضل شراء المستلزمات المدرسية منذ وقت مبكر بعض الشيء لتجنب الازدحام الذي عادة ما تشهده الأسواق في هذه الفترة وحتى لا يستغرق وقتا طويلا للبحث عن المنتجات الجيدة وبأسعار منخفضة تتناسب وامكاناتهم المادية·
أما الاسواق فتشهد حركة نشطة من قبل الأسر والطلبة وذلك مع بدء العد التنازلي للعام الدراسي الجديد وذلك للاستعداد والتزود بالمستلزمات الضرورية مثل الملابس والدفاتر والأقلام والمساطر والحقائب والوسائل التعليمية المختلفة والتي يحتاجها الطالب المدرسي خلال العام الدارسي·
عدد اليوم
