دخلت الاتفاقية الخليجية بشأن تحديد السقف الأعلى لأسعار التجوال الدولي داخل دول مجلس التعاون الخليجي حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع أكتوبر الحالي، بحسب محمد الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات.
وأكد الغانم في تصريحات لـ”الاتحاد” أن هيئة تنظيم الاتصالات قامت بأخطار شركتي “اتصالات” و”دو” في الدولة بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، لافتاً إلى أن أسعار التجوال الدولي التي تطبقها الشركتان في الوقت الراهن أصبحت متوافقة مع بنود الاتفاقية.
وأشار الغانم إلى أن الاتفاقية المشار إليها تهدف إلى تخفيض رسوم التجوال الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تتراوح بين 30 و40%، مؤكداً أنها تصب في صالح المستهلكين في دول “التعاون”، كما تدعم النشاط التجاري عبر الحدود بين هذه الدول.
وتنص الاتفاقية على تحديد سقف سعري لمكالمات التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث لا يزيد سعر الدقيقة عن قيمة تعرفة الاتصال الدولي بين هذه الدول مضافاً إليها نحو 15% وتشمل الاتفاقية جميع المكالمات المحلية داخل بلد التجوال، وكذلك جميع المكالمات الصادرة من والى إحدى الدول الخليجية.
واستبعد الغانم أن تؤثر الأسقف السعرية لأسعار المكالمات الدولية على أرباح شركات الاتصالات المحلية، مؤكداً أن السقف السعري الذي تبنته هيئات تنظيم الاتصالات الخليجية يكفل لشركات الاتصالات المحلية والخليجية تحقيق عوائد جيدة، فضلاً عن استفادتها من الزيادة الكبيرة المتوقعة في حركة مكالمات التجوال بعد إقرار تلك التخفيضات.
وقال الغانم “إن الإمارات تقدمت منذ عامين بمشروع مماثل إلى مجلس وزراء الاتصالات العرب للحد من الارتفاع الهائل في أسعار التجوال الدولي التي وصلت إلى معدلات (غير مقبولة) ترهق مشتركي الهاتف المحمول في هذه الدول، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي لتحديد سقف لأسعار مكالمات لتجوال الدولي بين الدول العربية حتى الوقت الراهن”.
وأضاف أن الدراسات الأخيرة التي أعدتها هيئات تنظيم الاتصالات في الدول العربية كشفت عن ارتفاع أسعار مكالمات التجوال بين الدول العربية بنسب تتراوح بين 250% إلى 1000% عن المعدلات العالمية، كما تبين أن تعرفة اتصالات التجوال الدولي فيما بين الدول العربية تبلغ أضعاف أسعار التجوال الدولي المطبقة بين الدول العربية والدول الأوروبية على سبيل المثال.
وأشار الغانم إلى أن التعرفة الجديدة التي أعلنت عنها شركات الاتصالات الخليجية لأسعار التجوال الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً جاء معظمها في إطار التزام هذه الشركات بنصوص الاتفاقية الخليجية التي وضعت سقفاً ملزماً لأسعار التجوال الدولي بين هذه الدول.
وكانت “اتصالات” قد أعلنت منتصف شهر أكتوبر الحالي عن تخفيض أسعار المكالمات في أي من الدول بنسبة تصل إلى نحو 50%، وشمل التخفيض جميع المكالمات المحلية داخل بلد التجوال، وكذلك جميع المكالمات الصادرة إلى الإمارات، بالإضافة إلى توحيد أسعار المكالمات الصادرة إلى دول مجلس التعاون.
وبناء على التعرفة التي أعلنتها “اتصالات” تصبح أسعار المكالمات أثناء التجوال الدولي لجميع مشتركي الهاتف المتحرك بنظام “جي اس ام” في دول مجلس التعاون بواقع 1.30 درهم للدقيقة للمكالمات المحلية داخل بلد التجوال وثلاثة دراهم للدقيقة إلى 3.25 درهم للدقيقة لدول مجلس التعاون الأخرى.
وتضم شبكة “اتصالات” الدولية للتجوال نحو 580 مشغلاً حول العالم، يوجدون في 190 دولة حول العالم. ومن جانبه، أكد فريد فريدوني الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” التزام الشركة بنصوص الاتفاقية الخليجية لتحديد السقف السعري لتعرفة التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون، وذلك وفق الإخطار الذي تسلمته الشركة من هيئة تنظيم الاتصالات مؤخراً.
وقال فريدوني لـ”الاتحاد” إن العرض الذي طرحته “دو” والمطبق منذ نحو ثمانية عشر شهراً والمسمي “منطقة واحدة، تعرفة واحدة” يحدد تعرفه موحدة للتجوال الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي تقل عن السقف الذي حددته الاتفاقية الخليجية في هذا الشان.
وأضاف: “لذلك لم تجر (دو) أي تغيير على هذه التعرفة المطبقة حالياً على أسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون نظراً لتوافقها بالفعل مع متطلبات هيئة تنظيم الاتصالات”.
وحددت “دو” سعراً موحداً للتجوال الدولي على أية شبكة في دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 1.25 درهم من دون أن يتكبد العميل أية رسوم إضافية، كما يمكن للعملاء اختيار مشل الاتصال المفضل لديهم أثناء التجوال.
ويستطيع مستخدمو التجوال الدولي إجراء واستقبال المكالمات وإرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة SMS والرسائل متعددة الوسائط MMS واستخدام إنترنت النطاق العريض على الهاتف المتحرك باعتماد خدمة “بلاك بيري”، وإجراء مكالمات الفيديو.
عدد اليوم
