نمو أرباح البنوك الوطنية ينعكس إيجاباً على أسواق الأسهم

دبي (الاتحاد)

الأرباح المتميزة التي حققتها البنوك الوطنية عن فتره النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تعكس مؤشرات مهمة، يأتي في مقدمتها تحسن أداء الاقتصاد الوطني وانتعاش قطاعاته الاقتصادية المختلفة، حسب زياد الدباس المحلل المالي.

وأرجع ذلك إلى أن البنوك تقدم التمويلات والقروض للمستثمرين في جميع القطاعات الاقتصادية، ومن ثم فإن انتعاش هذه القطاعات يرفع حجم الطلب على التسهيلات، ويشجع البنوك على تقديمها نتيجة انخفاض المخاطر، وبالتالي ارتفاع ربحية البنوك من الفوائد والعمولات التي تتقاضاها من هذه القروض، إضافة إلى تحسن أداء القطاعات الاقتصادية وتوافر فرص استثمارية فيها.

وقال إن البنوك أصبحت غير مضطرة لاقتطاع جزء من أرباحها المتحققة وتحويلها إلى مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها أو الديون المتعثرة كما هي الحال عندما يكون الاقتصاد الوطني في مرحلة تباطؤ أو ركود، لافتاً إلى أن تحقيق بنك الإمارات دبي الوطني، وهو أكبر البنوك الوطنية (استناداً إلى العديد من المؤشرات) نمواً قياسياً في أرباحه الصافية بلغت نسبتها 41%، يعكس تحسناً كبيراً في مؤشرات أداء وربحية ونمو إيرادات البنك المختلفة، إذ أن نسبه نمو أرباح البنك قد تكون الأعلى على مستوى بنوك المنطقة ذات الحجم الكبير.

ولاحظ الدباس، أن نسبة نمو أرباح بنك أبوظبي التجاري خلال النصف الأول بلغت 26%، وبنك الاتحاد الوطني 15%، ومصرف أبوظبي الإسلامي 11%، وبنك المشرق 12%، وهي نسب نمو تعتبر أيضاً متميزة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار نسبة نمو القروض، ونسبه نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة نمو حجم الودائع، إضافة إلى توقف نشاط سوق الإصدار الأولي خلال هذا العام، منوهاً بأن من المفترض أن تتعامل أسواق الأسهم بإيجابية مع نتائج البنوك باعتبارها أفضل من التوقعات ، حيث يسهم نمو الأرباح في تخفيض مضاعف لأسعار أسهم هذه البنوك، وبالتالي تحسن مؤشرات جاذبية قيمها السوقية.