عدد اليوم
اتفق الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي التي تتخذ من دمشق مقرا أساسيا، اليوم الجمعة، على ضرورة "تغيير النظام بشكل جذري وشامل" في سوريا كحل للنزاع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.
تم هذا الاتفاق خلال اجتماع في العاصمة البلجيكية بروكسل. وهو الاجتماع الثاني الذي يعقد بين ممثلين عن الطرفين بعد لقاء أول جرى في باريس في فبراير.
وأصدر الطرفان بيانا مشتركا جددا فيه "تأكيدهما على أن حل الأزمة في سوريا يكون من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون أنفسهم برعاية الأمم المتحدة (...) بما يفضي إلى تغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل. ويشمل ذلك رأس النظام وكافة رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية".
وأوضح البيان أن الحل يجب أن يتم "على أساس تطبيق البيان الصادر عن مجموعة العمل لأجل سوريا بتاريخ 30 يونيو 2012 بكامل بنوده، واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وكان الاجتماع الأول أعلن توصل الفريقين إلى "مسودة خارطة طريق للحل السياسي" تنص على "أن الهدف الأساسي للمفاوضات مع النظام هو قيام نظام مدني ديموقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية".
وحتى الآن، كانت هيئة التنسيق تتردد في المطالبة بهذا الوضوح بتغيير النظام برئاسة بشار الأسد. وتعتبر هيئة التنسيق من مجموعات المعارضة المقبولة من النظام إجمالا، ولو أن بعض أعضائها استقر في الخارج، فيما اثنان من قياداتها في السجن.
وأعلن البيان، الذي تلي خلال مؤتمر صحافي مشترك، أن الطرفين أقرا "خارطة طريق لإنقاذ سوريا تضم المبادئ الأساسية للتسوية السياسية على أن تتم المصادقة عليها من مرجعياتهما".
وتدعو هذه الخارطة، بحسب البيان، إلى "تنفيذ بيان جنيف بكافة بنوده بدءا بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تمارس كامل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بما فيها كافة سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة".
وتألفت مجموعة العمل من أجل سوريا من ممثلين عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
ونص بيان جنيف على تشكيل حكومة انتقالية من الحكومة والمعارضة "بصلاحيات كاملة" تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية في سوريا.
